الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد حديث وزيرة الصحة.. إعرف عقوبات مخالف الاجراءات الاحترازية

عقوبة عدم ارتداء
عقوبة عدم ارتداء الكمامة

استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الموقف الحالي لمعدل الإصابات بفيروس كورونا، والإجراءات التي تتخذها الوزارة للتعامل مع التداعيات السلبية لهذه الجائحة.

 

وقالت وزيرة الصحة إن معدل الإصابات الأسبوعية، التي تم تسجيلها خلال الأسبوع الوبائي الحالي ارتفع إلى 5845 حالة أسبوعية، مقارنة بـ 1248حالة في نفس هذا الأسبوع الوبائي من العام الماضي، أي بزيادة 5 أضعاف تقريباً، منوهة إلى أن محافظات: القاهرة، والجيزة، والمنيا، والفيوم، وسوهاج هي أعلى 5 محافظات فيما يتعلق بأعداد الإصابات.

 

 

ويستعرض صدى البلد الغرامات التي جاءت في القانون لردع المخالفين:

 

حدد قانون الأمراض المعدية الذى وافق على تعديلاته مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور على عبد العال عقوبة عدم ارتداء الكمامة.

 

ونصت المادة 20 مکرر من التعديلات على "لمنع انتشار أمراض القسم الأول، يجوز لوزير الصحة بقرار منه أن يلزم الأفراد المسموح لهم بالتنقل باستخدام الكمامات الواقية أو الأقنعة الطبية أو الأوشحة وغيرها من المستلزمات الوقائية الأخرى خارج أماكن السكن، على أن يحدد هذا القرار الشروط والضوابط المنظمة لذلك وأماكن تطبيقه ومدة سريانه، وكذا الاشتراطات الواجب توافرها في هذه الأدوات والمستلزمات الوقائية".

 

ونصت المادة 26 مکررا (1): يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من خالف حكم المادة (20 مکررا) من هذا القانون.

 

الحكومة قررت اتخاذ عدد من القرارات ضد المخالفين لإجراءتها لمواجهة فيروس كورونا ، لافتة الى أن غرامة ارتداء الكمامة سيكون لها حد أدنى وليس شرط أن يصل الحد الأقصى إلى 4 آلاف جنيه.

 

فتم الاتفاق على أن تكون الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الاحترازية، ولا يرتدون الكمامة، حيث سيحصلون على غرامة فورية قيمتها 50 جنيهًا، وفي حال رفض الدفع في النيابة وفضل المواطن أن يحال إلى المحكمة ستكون الغرامة في هذه الحالة 150 جنيهًا، ومن ثم ستتدرج  قيمة الغرامة بحسب مكان التصالح بداية من دفعها في المكان الذي ضبط فيه المخالف ومرورًا بمرحلة النيابة ثم المحكمة.