بسبب ترامب.. مشروع قانون مثير للجدل يفرض غرامات على فيسبوك وتويتر

وافق أعضاء المجلس التشريعي بولاية فلوريدا الأمريكية، على مشروع قانون مثير للجدل، والذي من شأنه يمنع شركات التكنولوجيا الأمريكية من بينها فيسبوك وتويتر وجوجل، من حظر أو إزالة حسابات المرشحين السياسيين مثل "دونالد ترامب" من منصات التواصل الاجتماعي التابعة لهم.

وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، ينص مشروع قانون جديد على السماح لشركات منصات التواصل الاجتماعي، بتعليق أو فرض حظرا مؤقتا على الحسابات التي تنتهك شروط سياساتها لمدة 14 يوما فقط كنوع من أنواع العقوبة.

مجلس الرقابة على فيسبوك يؤجل قراره بشأن استمرار حظر ترامب.. تفاصيل

زيادة عدد مستخدمي تويتر بعد حظر ترامب.. تفاصيل

وعلى خلاف بند الحظر المؤقت، يتضمن مشروع القانون نصا يطبق في حالة قيام أحد المنصات الاجتماعية بفرض حظر يستمر لأكثر من 60 يوما على الحسابات المخالفة لقواعدها.

وفي هذه الحالة ستكون المنصة التي تتخذ هذا الإجراء ملزمة وفقا للتشريع الجديد بدفع غرامة مالية تصل إلى 250 ألف دولار في اليوم لمخالفتها نص القانون، وسيتعين على الشركات المالكة لتلك المنصات أن تعيد للمستخدم الذي حظرت حسابه المحتوى المنشور عليه قبل الحظر.

وقد تمت الموافقة على مشروع القانون الجديد يوم الخميس الماضي، من قبل الهيئة التشريعية للولاية بأغلبية 77 صوتا، ومن المنتظر أن يوقع حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، والذي يعد من أحد أنصار "ترامب"، على مشروع القانون الذي اقترحه لأول مرة في شهر فبراير.

ويأتي هذا التشريع من أجل الحد من تأثير شركات التكنولوجيا الكبرى على حسابات مستخدميها لاسيما من المرشحين السياسيين، حيث يعد قرار الحظر انتهاكا واضحا لحقوق حماية حرية التعبير والمحادثة الوطنية في البلاد.

ويفرض القانون الجديد على شركات وسائل التواصل الاجتماعي، نصوص قانونية محدد تفرض عليهم نشر معايير مع تعريفات مفصلة حول متى سيتم فرض الرقابة أو الحظر على شخص ما من مستخدميه، بسبب انتهاكه لأحد سياستها.  

بسبب حظر ترامب

ويتطلب مشروع القانون، والذي يأتي على خلفية حظر حسابات ترامب ومحافظين آخرين في أعقاب هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول الأمريكي على منصات التواصل المختلفة، أيضًا أن تقوم شركة وسائل التواصل الاجتماعي الأمريكية، بإرسال إشعارا للمستخدمين في غضون سبعة أيام بأنه قد يخضعون للرقابة، مما يمنحهم الوقت لتصحيح المحتوى المنشور.

ويحتوي مشروع القانون على إعفاء خاص لأي خدمة أو منصة أو نظام رقميا على شبكة الإنترنت، تديره شركة تمتلك منتزها ترفيهيا للألعاب، وتحقق عائدات ضريبية كبيرة لولاية فلوريدا، تم تضمينه في التشريع الجديد لإعفاء خدمة البث Disney Plus، من العقوبات والغرامة المقررة على الشركات الأخرى.

وكما يحد مشروع القانون من هيمنة منصات وسائل التواصل الاجتماعي لمنعها من تقييد "المؤسسات الصحفية ، التي يعرّفها القانون على أنها كيانات تمارس الأعمال التجارية في فلوريدا ولديها ما لا يقل عن 100 ألف مستخدم نشط شهريًا أو 50 ألف مشترك مدفوع الأجر.

ويقول المؤيدون الجمهوريون إن مشروع قانون الجديد رقم  SB 7072، يهدف إلى حماية حقوق حرية التعبير لسكان فلوريدا و "لا يتعلق بما حدث مع الرئيس ترامب"، ولكن يبدو أن أحكام القانون مصممة لتناسب ما تصرفات وسائل التواصل الاجتماعي أثناء الانتخابات الرئاسية لعام 2020، وأيضا بعد أن حظر ترامب بشكل دائم من فيسبوك وتويتر ويوتيوب لتحريض مثيري الشغب الذين هاجموا مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير عبر نشر منشورات محرضة على العنف بوسائل التواصل المختلفة.