الدعم والأجور.. تونس أمام خيار مؤلم للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي

أعلن رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي الجمعة الماضية أن بلاده تسعى لبرنامج قرض بحوالي 4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

وأضاف المشيشي : "يجب توحيد كل الجهود في تونس؛ لأننا نعتبر أننا وصلنا إلى الفرصة الأخيرة، ويجب أن نستغلها؛ لإنقاذ الاقتصاد والبلاد".

وقالت مديرة الصندوق، كريستالينا جورجيفا، في رسالة إلى رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، إنها ستكلف وفدا؛ لإجراء محادثات فنية، فور الحصول على برنامج الإصلاح الاقتصادي التونسي.

تونس تعلن موعد عيد الفطر المبارك فلكيا

تونس تعلن فرض إغلاق شامل لمدة أسبوع بسبب كورونا

وتحدّث محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية التونسي في برنامج "ميدي شو" اليوم الجمعة عن أبرز الإجراءات والإصلاحات المقترحة من الحكومة في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4 مليار دولار.

وقال إن تونس تتجه إلى الصندوق الدولي بنفس التعهدات التي قدمتها في 2015، مبينا أن الإشكال حاليا يتمثل في منظومة الدعم وتوجيهها لمستحقيها وليس في تقليص كتلة الأجور.

كما أوضح الطرابلسي أن مسألة الدعم مطروحة منذ أكثر من 30 سنة في تونس وجميع الأطراف متفقة على وجود مشكل في هذه المنظومة "لهذا سنتجه إلى دعم العائلات عوضا عن دعم البضائع... وسنبحث عن إستراتيجية أو طريقة لتوجيه الدعم لمستحقيه من خلال اعتماد تجارب دول أخرى وبالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين والخبراء".

وكشف ضيف ميدي شو أن الوزارة تملك قاعدة بيانات بالعائلات التي تمثل الطبقة الوسطى والعائلات المعوزة ومحدودة الدخل ستستفيد بفضل هذا الاجراء من 5 آلاف مليار كانت مخصصة لدعم المواد على أن يتم ذلك بالتدريج.

وأشار وزير الشؤون الاجتماعية إلى أن البريد التونسي سيتولّى سيوزع بطاقات الدعم اعتمادا على المعرف الاجتماعي بغاية تقليص هامش الخطأ، بالاستعانة بقائمة بيانات وزارته والصناديق الاجتماعية وبالاتفاق مع الأطراف الاجتماعية.

وكشفت وثيقة حكومية، الثلاثاء، رغبة تونس في خفض كتلة الأجور إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2022 مقابل 17.4% في 2020.

وأظهرت الوثيقة التي حصلت عليها وكالة "رويترز"، مقترحات إصلاح ستعرض على صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على قرض، وتقضي بخفض تدريجي للدعم في الفترة المقبلة، وصولا إلى إلغائه نهائيا في عام 2024، على أن تعوضه بمدفوعات نقدية للمحتاجين.

وفي الأسبوع الماضي، سافر وفد حكومي تونسي برئاسة وزیر الاقتصاد والمال التونسي علي الكعلي، إلى واشنطن لمناقشة برنامج تمویل جدید مع مسؤولي صندوق النقد الدولي والبنك العالمي ومسؤولي الخزانة الأمریكیة.