EN 
طالب البنك المركزي المصري، البنوك بضرورة عـدم إبـرام أي اتفاقيـات تتعلـق بإسـناد خدمـات الدفـع باسـتخدام الهاتـف المحمـول أو تطبيقاتهـا دون الحصـول على موافقة مسـبقة منه، وذلك لحين صدور تعليمات وضوابط في ذلك الشأن.
وقال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري حول ضوابط وتعليمات تقديم خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول، إنه يتعين علي مسئولي قطاع الالتزام داخل البنوك بضرورة العمل المستمر علي اجراءات المراجعات الدورية بواقع مرة واحدة سنويا علي الاقل لضمان الالتزام بتعليمات ضوابط الدفع عبر الهاتف المحمول بغرض تأمين حسابات العملاء الكترونيا.
وأشار التقرير إلى أنه ينبغي ان تتضمن تلك التعليمات، الرقابة التفصيلية و ضوابط الرقابيـة وكذلـك قائمـة بالنظم والخدمات المسـموح بإسـنادها والاستعانة بمصادر خارجية لتنفيذهـا.
وأوضح البنك المركزي أنه يتعين على الإدارة العليا في البنوك التأكد من سياسة أمن المعلومات المطبقة بالبنك والمعتمدة مـن مجلـس الادارة ويتـم تحديثهـا بشـكل دوري ، بحيث تغطي خدمـات الدفـع باسـتخدام الهاتـف المحمـول.
ويسـهم ذلـك فـي تحديـد السياسـات واجراءات والضوابـط الرقابيـة اللازمة لحمايـة العمليـات البنكيـة مـن اختراقات والانتهاكات الأمنية، كمـا يحـدد المسـئوليات الفرديـة وكـذا يوضـح آليـات التنفيـذ والإجراءات التـي يجـب اتخاذهـا في حـال مخالفة هذه السياسـات والإجراءات.
وذكر البنك المركزي ضرورة أن تتولـى الإدارة العليـا تعزيـز ونشـر الثقافـة الأمنية علـى كافـة مسـتويات البنـك عـن طريـق التأكيـد علـى التزامهـم بالمعاييـر العاليـة أمن المعلومـات، ونشـر هـذه الثقافـة علـى كافـة العامليـن بالبنـك.
