EN 
ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اقتراح مشروع قانون مقدم من الدكتور محمود حسين ، رئيس اللجنة بشأن إنشاء الهيئة العامة للأبنية الرياضية والشبابية وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.
قال الدكتور محمود حسين، إن القانون يهدف الي حل مشكلات التمويل التي تواجه وزارة الشباب والرياضة، نقص الاعتمادات المالية المطلوبة لها لتنفيذ مشروعاتها الاستثمارية الخاصة بإنشاء المنشآت الشبابية والرياضية وعدم قدرتها على انهاء الكثير من تلك المشروعات مما يؤدي إلى إعاقة تنفيذ الكثير من أعمال البنية التحتية الرياضية والشبابية على مستوى محافظات الجمهورية.
أكد النائب خالد بدوي، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين ، ان هناك بعض القصور في انهاء الازمات الخاصة بالهيئات الشبابية في القري ومراكز الشباب وذلك رغم الجهود التي تبذلها الوزارة ، لافتا الي ان لجنة الشباب رصدت خلال زيارتها لمحافظتي الاسكندرية والغربية هدم مراكز شباب كانت تعمل بكامل طاقاتها ، ورغم هدمها لم تبني حتي الآن.
وأضاف ان الوزارة ليست لديها رفاهية في الميزانية الخاصة بها ، وهو ما يتطلب الموافقة علي قانون انشاء هيئة الابنية الشبابية والرياضية، لانه سيرفع عن الوزارة حملا كبيرا متعلق بأزمات تأخر المنشآت مشددا علي ضرورة انهاء تعدد جهات الولاية علي اراضي مراكز الشباب وان يتم نقلها لوزارة الشباب صاحبة الاختصاص.
وأشار الي ان هيئة الابنية الرياضية تساهم في وضع خطة انشائية من خلال برنامج يتم تنفيذه سنويا بدلا من فكرة الادراج في الخطة وعدم التنفيذ .
من جانبه اكد النائب اسامة عبدالعاطي، موافقته علي مشروع القانون خاصة انه يساهم في القضاء علي ازمة استبدال الاراضي الحكومية لصالح مراكز الشباب ، بينما رأي النائب عمر السنباطي اننا لسنا في حاجة لانشاء هيئة جديدة ، والحل في دعم الوزارة ومساندتها.
فيما قال النائب درويش مرعي ، إن هيئة الابنية الرياضية لن يكون لها دور اذ لم يتوافر لها ميزانية فيما اكد النائب حازم علي اهمية مشروع القانون والذي سيساهم في سرعة انشاء المنشآت الرياضية بشكل أسرع مما هو عليه الأمر حاليا.
وشدد النائب ثروت سويلم وكيل اللجنة علي أهمية انشاء هيئة الابنية الرياضية ، و تفعيل سياسة الاستبدال بين الوزارات ، علي ان يتم تخصيص الأراضي الغير مستغلة لصالح انشاء مراكز شباب عليها وبدورها طالبت النائبة ولاء عبدالفتاح ضرورة ان يضم مجلس ادارة الهيئة عدد من المتخصصين .
من جانبها قالت النائبة آية مدني ، إنها تؤيد القانون المطروح ، ولكنها تعترض نسبة ال ٥٪ المخصصة لتعظيم موارد الهيئة من عقود اللاعبين لافتا الي ان ٨٠ ٪ من اللاعبين لا تتعدي عقودهم 2000 جنيه ،مطالبة بان يضم مجلس ادارة الهيئة ممثلين عن ذوي الاعاقة حتي تكون المنشآت مناسبة لهم .
من جانبه اعلن مصطفي عبدالمعين ، وكيل وزارة التخطيط مسئول ملف الشباب والرياضة ،موافقة الوزارة علي مشروع القانون مع التحفظ علي بعض النسب الواردة ضمن موارد الهيئة.
وفي السياق ذاته أكدت مسئولة وزارة المالية موافقتها علي مشروع القانون الذي تقدم به النائب محمود حسين بشأن انشاء هيئة الابنية الرياضية .
من جانبه أكد الدكتور اشوف صبحي وزير الشباب والرياضة ، ترحيبه بمشروع القانون ، الإ أنه طالب اللجنة بمنحه وقتا أطول للدراسة مشيرا الي أن مجلس الوزراء اصدر قرارا بعدم انشاء هيئات جديدة تابعة للوزارات لان ذلك يترتب عليه تعيينات جديدة وميزانيات.
وأشاد الوزير خلال الاجتماع بالجهود الكبيرة التي تقوم بها شركة المدن التابعة لوزارة الشباب والرياضة ، وذلك لإنجازها العديد من المشروعات الشبابية خلال وقت قياسي .
