EN 
أعلن النائب عبد الفتاح يحيي عضو مجلس النواب، أنه سيتقدم بمشروع قانون لفصل كل من يثبت انتماؤه إلى جماعة الإخوان الإرهابية من العاملين في مؤسسات الدولة، وكل موظف عامل يتبع الجهاز الإداري للدولة إذا ثبت باليقين ،أنه يقوم بعمل صفحات في وسائل التواصل الاجتماعي، وتقوم هذه الصفحات بالتحريض على الدولة ومؤسساتها أو القيادة السياسية أو يقوم بنشر الأكاذيب تحرض على أجهزة الدولة.
وعلى حسب ما ادلى به أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، فأنه من المقرر أن يتم تقديم مشروع القانون بعد إجازة عيد الفطر المبارك، و كذا الحصول على موافقة حزب مستقبل وطن بشأن مشروع القانون.
وينشر موقع صدى البلد مشروع القانون والذ جاء كالتالي:
نصت المادة الأولى على أن يتم الوقف عن العمل واستبعاد كل من يشتبه به أنه من جماعة الإخوان الإرهابية "وقف مؤقت" لحين الانتهاء من التحقيقات.
كما نصت المادة الثانية على أن “تجرى التحقيقات بمعرفة النيابة الإدارية، وإذا ثبت انتماء الموظف أو العامل إلى هذه الجماعة يفصل فورا من عمله ، حرصا على باقي زملائه والمنشأة الصناعية أو الجهة الإدارية التي يعمل بها و التي تصرف له راتبه وتعطي له معاشا بعد بلوغه سن التقاعد”.
في حين نصت المادة الثالثة على أن “يفصل كل من يقوم بنشر شائعات مضللة تدعو إلى التحريض أو تعطيل الإنتاج وتعطيل العمل والتشكيك في مؤسسات الدولة”.
ونصت المادة الرابعة على أن “يفصل كل من يقوم بنشر أخبار كاذبة تحرض على الفوضى من خلال وسائل التواصل الاجتماعي إذا كان موظفا في الدولة".
وكانت قد نصت المادة الخامسة منه على أن :" يحظر على كل مسئول عمل إخفاء أي معلومات تدل على وجود عناصر إخوانية داخل جهات العمل، ويطبق عليه كل ما جاء في مواد هذا القانون.
ونصت المادة السادسة على أن:" لا يجوز لمن سبق اتهامه في قضايا تمس الشرف والأمانة ، إذا كان ينتمي لجماعة الإخوان، العدوة إلى العمل مرة اخري بعد انقضاء فترة العقوبة.
المادة السابعة: ينشر هذا القرار بجميع الجرائد الرسمية للدولة.
