EN 
يعد الاتجار بالبشر أبشع الجرائم الأخلاقية التي تشكل خطرا على المجتمع، حيث تسعى الدولة جاهدةً إلي دحر تلك السلوكيات لا سيما بعد الانفتاح الذي أفرزته مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة مما أدى إلى انتشار الجرائم، وعلى صعيد آخر واجه قانون مكافحة الاتجار بالبشر هؤلاء المجرمين بعقوبات صارمة من شأنها ضبط سلوكهم الأخلاقي.
وفي هذا الإطار نصت المادة (12) من القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو بالشروع فيها ( جرائم الاتجار بالبشر) ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك، فإذا كان الجانى موظفًا عامًا ووقعت الجريمة إخلالاً بواجبات وظيفته كان الحد الأقصى للحبس خمس سنوات.
وللمحكمة الإعفاء من العقاب إذا كان المتخلف عن الإبلاغ زوجًا للجانى أو كان من أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته.
و أشارت المادة (13) إلي أنه يُحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأموال أو الأمتعة أو وسائل النقل أو الأدوات المتحصلة من أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، أو التى استعملت فى ارتكابها، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
وتكون الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون من الجرائم الأصلية المنصوص عليها فى المادة (٢) من قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢، كما يسرى على غسل الأموال المتحصلة منها أحكام القانون المذكور.
كما تسرى على تلك الجرائم أحكام المواد ٢٠٨ مكررًا ( أ )، ٢٠٨ مكررًا (ب)، ٢٠٨ مكررًا (ج) من قانون الإجراءات الجنائية، وفقا للمادة (14)
ونصت المادة (15) علي أنه إذا بادر أحد الجناة بإبلاغ أى من السلطات المختصة بالجريمة ومرتكبيها قبل علم السلطات بها، تقضى المحكمة بإعفائه من العقوبة إذا أدى إبلاغه إلى ضبط باقى الجناة والأموال المتحصلة من هذه الجريمة.
وللمحكمة الإعفاء من العقوبة الأصلية، إذا حصل الإخبار بعد علم السلطات بالجريمة وأدى إلى كشف باقى الجناة وضبطهم وضبط الأموال المتحصلة منها.
ولا تنطبق أى من الفقرتين السابقتين إذا نتج عن الجريمة وفاة المجنى عليه أو إصابته بمرض لا يرجى الشفاء منه أو بعاهة مستديمة.
