EN 
عقد قطاع السجون بوارة الداخلية، لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج «بالعفو الرئاسي والشرطي».
حيث انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن 645 نزيلا «عفو، شرطي».
يأتي ذلك استمرارا لتطبيق وزارة الداخلية لأطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع، وكذا نهج الوزارة بالتوسع في إجراءات الإفراج عن النزلاء.
