EN 
- وزير المالية: ١١ مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلى من المزارعين حتي الآن
- وزيرة التخطيط: 2.7 مليار جنيه تكلفة 849 مشروعا في 7 قطاعات بالدقهلية
تعكف الحكومة في ظل تكليفات القيادة السياسية بالعمل المتوازي عل دعم المواطنين علي مختلف شرائحهم ودرجاتهم من خلال تبني سياسات تنموية بما ينعكس علي حركة دوران الاقتصاد القومي، من خلال الاستثمارات العامة في مشروعات البنية التحتية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع والمنتجات الاستراتيجية وخصوصا الغذائية منها.
وتكثف كل من وزارتي المالية والتخطيط و التنمية الاقتصادية من جهودهما باعتبارهما جهات اعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة؛ بالعمل المتسارع علي تحسين تخطيط وانفاق الموازنة العامة علي تلك المشروعات بما في ذلك رفع الاعباء عن العاملين بالقطاع الزراعي بما ينعكس علي معدلات الأمن الغذائي المحلي بالاضافة لدعم قرابة 7 مشروعات بمحافظات الدلتا وتحديدا في قطاع مياه الشرب و الصرف الصحي وما في حكمها.
وأعلنت وزارة المالية عن وجود توجهات رفيعة المستوي لدعم برنامج الرئيس عبد الفتاح السيسي و الخاص بتوسيع الرقعة الزراعية في مصر من خلال التوسع في مشروعات الصوب الزراعية بما ينعكس علي معدلات الانتاج الزراعي في مصر باعتباره احد مقتضيات الأمن القومي في مجال الزراعة والأمن الغذائي .
تكليفات القيادة السياسية
قالت الوزارة إن هناك جهود تجري بالتعاون مع وزارات المجموعة الاقتصادية والبنك المركزي المصري في ظل الاهتمام المتزايد بمواجهة تداعيات فيروس كورونا وآثاره على المستويين المحلي والدولي، من خلال زيادة نصيب القطاع الزراعى فى الناتج المحلى الإجمالى، وتحفيز الاستثمار الزراعى، وتعظيم القدرات التنافسية للحاصلات والمنتجات الزراعية فى الأسواق الدولية؛ بما يخلق فرص عمل جديدة.
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل علي دعم المزارعين والفلاحين و تمكينهم من مواكبة التطورات التكنولوجيا في نظم الزراعة والري لتحقيق اقصي عائد ممكن وزيادة الصادرات وترشيد الاستيراد من خلال الارتقاء بالمناطق الريفية.
القمح
أوضح " معيط"، أنه تمت إتاحة ١١ مليار جنيه لتمويل شراء محصول الكميات التى تم توريدها حتى الآن من القمح المحلى من المزارعين، ومن المتوقع إتاحة ٥ مليارات جنيه أخرى قبل نهاية الشهر، لتمويل شراء الكميات الموردة أيضًا خلال موسم ٢٠٢١؛ مما ينعكس بشكل مباشر على النشاط الزراعى، ويُساعد فى تشجيع المزارعين على التوسع فى زراعة القمح، مشيرا إلي أن الخزانة العامة للدولة تتحمل ٧٪ فرق سعر الفائدة عن قروض المزارعين، بتكلفة إجمالية ٣٥٠ مليون جنيه سنويًا، بحيث يتم إتاحة قروض ميسرة لهم بسعر فائدة ٥٪ سنويًا فقط، كما تتحمل دعم تكاليف مقاومة آفات القطن، بقيمة إجمالية ٥٠ مليون جنيه سنويًا لمساندة الفلاحين المنتجين للقطن.
وذكر أن الحكومة قامت بدعم أسعار الأسمدة الزراعية، حيث يتم تحديدها مع شركات القطاع العام؛ بما يتناسب مع قدرات المزارعين، وقد تم مد فترة الإعفاء لضريبة الأطيان الزراعية لمدة سنتين منذ مايو ٢٠٢٠، لتشجيعهم على زيادة الإنتاج الزراعى، كما تتحمل الخزانة العامة للدولة فائدة قروض تحويل منظومة الرى بالغمر إلى الرى الحديث لزيادة إنتاجية الأرض الزراعية وترشيد استخدام المياه، وقد تم تخصيص ٣ مليارات جنيه لتبطين الترع والمصارف لتحسين منظومة الرى والحفاظ على المياه.
دعم مشروعات البنية التحتية
من جهتها قالت الدكتورة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ إن وزارتها انتهت علي مدار الأعوام المالي السابقة وتحديدا العامين الماليين السابقين من دعم 7 قطاعات بمحافظات الدقهلية باجمالي 348 مشروعا تنمويا علي مستوي تلك القطاعات منها " التعليم والصحة، الكهرباء، الري، التنمية المحلي، النقل" بتكلفة تحملتها الموازنة بقيمة 2.7 مليار جنيه باعتباره أحد التوجهات الحكومية و تحقيق التنمية المستدامة للقضاء علي الفقر والجوع وتوفير الأمن الغذائي و تعزيز الزراعة المستدامة.
أضافت " السعيد"، أن تلك المشروعات كانت 36 مشروعا بقطاع الري والموارد المائية بقيمة 343.4 مليون جنيه و 5 مشروعات انشاء وحدات صحية بقيمة 22.2 مليون جنيه بالاضافة لـ 111 مشروعا في قطاع التعليم ما قبل الجامعي و 13 مشروعا بقطاع الصرف الصحي ومياه الشرب بتكلفة 535 مليون جنيه .
أوضحت " السعيد" أنه تم تنفيذ 13 مشروعا بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة بقيمة 81 مليون جنيه و 64 مشروعا بقطاع التنمية المحلية بتكلفة 15.3 مليون جنيه و رصف ورفع كفاءة 405 مشروعا بقطاع الطرق بتكلفة 287.3 مليون جنيه .
