د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (8)

تعمل العديد من الدول العربية على تنويع اقتصاداتها بعد الاعتماد لعقود طويلة على النفط، وتحول تركيزها نحو المزيد من مصادر النمو المتنوعة والقائمة على الابتكار والتغلب على أوجه القصور لديها، وتتصدرها الإمارات التي استطاعت تحقيق أعلى المراتب في مؤشر الابتكار العالمي بفضل مستويات الإنفاق الحكومي والخاص على البحوث والتطوير، والمهارات البحثية من قبل القطاع الخاص، ووفرة إنتاج الطاقة التي توفي الاحتياجات المستقبلية المتزايدة، وجودة التعليم، والتطور المجتمعي، والبنية التحتية العامة، وروابط الابتكار واستيعاب المعرفة، ولاستعراض هذا الجانب نستكمل لكم سلسلة المقالات، حيث عرضنا في الأجزاء السابقة تعريفا لمؤشر الابتكار العالمي، وكيف يعمل على قياس وتقييم أداء الدول، ومقومات الدول الرائدة للابتكار في العالم.

الجزء الثامن: ريادة الإمارات للابتكار في المنطقة العربية

انطلاقًا من إدراك دولة الإمارات  أن الابتكار هو حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء، فقد قامت بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للابتكار في عام 2014 بهدف جعلها واحدة من أكثر الدول إبداعًا في العالم في غضون سبع سنوات، وبالفعل حققت تقدمًا جيدًا في هذا الصدد، واستطاعت أن تحتل المرتبة 34 عالميا، والمرتبة الأولى على مستوى العالم العربي وتحتفظ بهذه الصدارة منذ عام 2016.

وتشمل الاستراتيجية الوطنية للابتكار مسؤوليات أجهزة الدولة والقوانين الداعمة، وتطبيق نظام متكامل من الأدوات الحديثة، وتشجيع القطاع الخاص على الابتكار، وإعداد الأفراد لاكتساب مهارات مبتكرة للغاية، وتتضافر هذه المسارات معًا لتأسيس ثقافة وطنية للأفكار وريادة الأعمال والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

حيث عملت على إعطاء الأولوية للاقتصاد المعرفي للتنمية، ورعاية نمو وتنويع الاقتصاد، وعززته ببيئة صديقة للأعمال واستقرار مالي وسياسي، ونظام ضريبي مناسب، وسهولة الوصول إلى رأس المال والأسواق الدولية، وظهرت ثمار هذه الجهود خلال الفترة من 2014 إلى 2018 بنمو قطاعات: المعلومات والاتصالات بنسبة 27.2٪، والتعليم 28.2٪، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية 9.5٪، والتصنيع 21٪، وأصبح الاقتصاد الرقمي يساهم بنسبة 4.3٪ في الناتج المحلي الإجمالي، واستخدام 40٪ من السكان للخدمات الرقمية الحكومية والتجارة الإلكترونية بكثافة.

كما تم تنويع مصادر الدخل من خلال إدخال ضريبة القيمة المضافة في عام 2018 بمعدل منخفض (5%) لا يؤثر على سمعة الإمارات كبيئة ضريبية منخفضة، محققا إيرادات ضريبية في السنة الأولى بقيمة 6.8 مليار دولار، بينما أبقت على عدم فرض ضريبة للدخل على الأفراد كميزة كبيرة لاستمرار جذب المواهب وتوظيفها.

وعلى مستوى إمارة أبوظبي نجد أنها عملت على بناء أسس متينة للنمو المستدام وتعظيم الفوائد المجتمعية وخلق قيمة دائمة للأجيال القادمة من خلال استثمار إيراداتها من الموارد النفطية الوفيرة في تطوير الأعمال غير النفطية، كما احتلت الصناعات كثيفة المعرفة والابتكار مركز الصدارة بشكل متزايد في الرؤية الاقتصادية للإمارة، مما جعلها اليوم تفتخر باقتصاد متنوع للغاية يشكل القطاع غير النفطي حوالي 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي، متضمنا البناء، والخدمات المالية واللوجستية، والطيران، والسياحة، والتجارة والتصنيع والإعلام.

كما توفر بنية تحتية متقدمة، وإمدادات طاقة رخيصة وتكنولوجيا الاتصالات، وتعاون في البحوث والتطوير من جامعاتها عالية المستوى، والاستقرار الاقتصادي والقوة المالية، مدعوما باستراتيجية واضحة للنمو الوطني توفر الثقة للمستثمرين، مما جعل الشركات العالمية تختارها كقاعدة إقليمية للشرق الأوسط والمناطق المجاورة، وفي الوقت نفسه، تشكل الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة 98٪ من إجمالي الشركات وتساهم بنسبة 29٪ في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي و43٪ من العمالة بها.

كما قامت بإنشاء مناطق اقتصادية حرة تستهدف قطاعات مثل الإعلام والشحن والتصنيع، وتم تبسيط عملية إنشاء الأعمال بها وتمكين ملكية أجنبية بنسبة 100٪ وجعلها جاهزة للابتكار، مما عزز نمو التجمعات الصناعية وتشجيع الشركات الناشئة في مجال الاقتصاد المعرفي، ومنها النظام البيئي twofour54 الذي أصبح مركزًا إقليميًا للأعمال الإعلامية، ومدينة مصدر التي أصبحت مركزًا إقليميًا رئيسيًا للاقتصاد الأخضر ومركزًا لاختبارات شركات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا.

مما جعلها تتمتع باقتصاد يشمل مزيجًا من الشركات الدولية والشركات المحلية الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، وثقافة ديناميكية لبدء الأعمال تجذب كلا من رواد الأعمال الأجانب والمحليين والهامة أيضا للنمو المستدام طويل الأجل، كما عملت على ضمان حصول المبتكرين على كل ما يحتاجون إليه للنجاح، وخلق نظام بيئي تجاري ناجح تزدهر فيه الأفكار ونماذج الأعمال الجديدة لتصبح رائدًا للابتكار على مستوى العالم.

ويمثل الابتكار مركز الرؤية بعيدة المدى لدولة الإمارات كعنصر رئيسي من شأنه تسريع التحول وتحقيق قفزات في التنمية الاقتصادية، ويقع في صميم البرامج الاستراتيجية ومنها رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 وبرنامج المسرعات الحكومي "غدان 21".

هذا وتمثل رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 خارطة طريق للمستقبل الاقتصادي للإمارة، وتشمل التنمية الاقتصادية، وتنمية الموارد الاجتماعية والبشرية، وتطوير البنية التحتية والاستدامة البيئية، وتحسين العمليات الحكومية، ومعالجة الفجوات في المهارات، وتشجيع التعاون بين مؤسسات التعليم العالي لدعم النظام البيئي للبحوث والتطوير.

 بينما تم إطلاق برنامج مسرعات غدان 21 في عام 2019 ومدته ثلاث سنوات لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للابتكار من خلال الاستثمار في الأعمال والابتكار والأفراد بحزمة شاملة بقيمة تبلغ 13.6 مليار دولار مصممة لتعزيز اقتصاد أبوظبي القائم على المعرفة، ودعم أكثر من 50 مبادرة بهدف جذب ودعم الشركات الناشئة المبتكرة والشركات الصغيرة وتحفيز الابتكار وجهود البحوث والتطوير ومنها:

1. إنشاء صندوق المشروعات التابع لجهاز أبوظبي للاستثمار بقيمة 145 مليون دولار موجهة للاستثمار في المشاريع التقنية لدعم رواد الأعمال المبتكرين في التخلص من المخاطر في المراحل المبكرة الحاسمة لأي مشروع جديد وكذلك دعم النمو، وللشراكة في الصناديق العالمية التي تستهدف منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأيضا للشراكة مع المسرعات العالمية التي تركز على مساعدة الشركات الناشئة المبتكرة.

2. إطلاق مبادرة Hub71 ومقرها سوق أبوظبي العالمي، كنظام بيئي عالمي للتكنولوجيا يشمل تحت سقف واحد مقدمي رأس المال وعوامل تمكين الأعمال، حيث تقوم حاليًا بتقييم واستضافة أكثر من 50 شركة ناشئة، ومنها انطلقت مبادرة أبوظبي للمناخ لتسريع البحوث والتطوير في مجال تكنولوجيا المياه والمناخ، بما في ذلك إنشاء برنامج مسرع الأعمال "معمل المناخ".

3. الشراكة مع المؤسسة الخاصةXPRIZE Foundation ، واستثمار 81 مليون دولار في منصة جماعية للابتكار من خلال سلسلة من المسابقات العالمية XPRIZE Abu Dhabi ، تهدف إلى إيجاد حلول للتحديات العالمية الحرجة، بما في ذلك تغير المناخ وندرة المياه والذكاء الاصطناعي.

4. توفير القروض للشركات المحلية من خلال البنوك الكبرى بها، لتزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بمزيد من خيارات التمويل، ولدعم رواد الأعمال الطموحين أصحاب الأفكار العظيمة.

كما يقدم جهاز أبو ظبي للاستثمار للشركات التي تركز على الابتكار الدعم المادي السريع من خلال مجموعة تمويل كبيرة، والخدمات الاستشارية والحوافز التي يحتاجها كل مستثمر لتحقيق النجاح والتخلص من المخاطر والبقاء في صدارة المنافسة، حيث تعمل أبو ظبي على تمكين الابتكار على جميع الجبهات باستخدام قوة اقتصادها ومزاياها النسبية لخلق فرص للشركات القائمة والشركات الناشئة بنفس القوة.

ويركز الجهاز على الاستثمار في المجالات التي تقدم حلولا للتحديات المحلية والعالمية، حيث يوجه من الحوافز ما قيمته 272 مليون دولار للابتكارات في مجال التكنولوجيا الزراعية التي تعمل على تقديم إنتاج غذائي مستدام اقتصاديًا وبيئيًا في البيئات الصحراوية والقاحلة، كما يدعم الحلول التكنولوجية المبتكرة لصناعات الطاقة مثل النفط والغاز وتوليد الطاقة الشمسية لتحقيق النمو الذكي بالاستثمار في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني ونظام العملات الالكترونية والتشغيل الآلي والروبوتات. 

كما يعمل الجهاز على تمكين وتحفيز استثمارات وابتكارات القطاع الخاص من خلال مجموعة من الحوافز المادية وغير المادية لإزالة العقبات والمخاطر المحتملة، وزيادة مصادر التمويل البديلة من رأس المال الاستثماري، وتحقيق التوازن السليم بين استثمارات الحكومة والقطاع الخاص في الابتكار، وجذب الاستثمار الدولي ودعم نمو الأعمال التجارية المحلية، لضمان الاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل. كما تم تخصيص 2.72 مليار دولار في عام 2020 للإنفاق على البنية التحتية من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مما يوفر فرصة كبيرة للقطاع الخاص. 

بالإضافة إلى تمويل الابتكار، تعمل أبوظبي على زيادة رأس المال المستقبلي من خلال إدراج الشركات الكبرى في البورصة، واستخدام الاكتتاب العام الأولي لجمع الأموال للشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدة النظام البيئي للابتكار المحلي والارتقاء به إلى المستوى العالمي، وتجسد كل هذه الإجراءات التزام أبوظبي بوضع الابتكار في قلب التخطيط الاقتصادي طويل الأجل، والتوجه نحو اقتصاد قائم على المعرفة والأفكار والابتكار.

بالرجوع إلى تصنيفات المؤشر، نجد أن الإمارات تقع في فئة الدول ذات الدخل المرتفع، ويصل الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد إلى 60,618.6 دولار، وعلى عكس الدول الأخرى التي تم استعراضها في الأجزاء السابقة نجد أن أداء الإمارات في مدخلات الابتكار (المرتبة 22) أفضل منه في مخرجات الابتكار (المرتبة 55) وبفارق كبير، وتقدم أفضل أداء لها في ركيزتي البنية التحتية ورأس المال البشري والبحوث (المرتبة 17)، وأضعف أداء في ركيزة مخرجات المعرفة والتكنولوجيا (المرتبة 78)، الأمر الذي يتطلب منها بذل المزيد من الجهد حتى تتمكن من إنتاج مخرجات ابتكارية تتناسب مع مستوى استثماراتها في الابتكار، وإذا نظرنا لنقاط القوة والضعف عبر الركائز المختلفة للابتكار لديها نجد أنها كالتالي:

* نقاط القوة:

- المؤسسات (المرتبة 28): تحتل المرتبة 21 في ركيزة البيئة السياسية، متضمنةً المرتبة 19 في مؤشر فاعلية الحكومة، كما تحتل المرتبة 22 في ركيزة البيئة التنظيمية، متضمنةً المرتبة الأولى في مؤشر تكلفة إنهاء خدمة العمالة، وأيضا تحتل المرتبة 16 في مؤشر سهولة بدء عمل تجاري.

- رأس المال البشري والبحوث (المرتبة 17): تحتل المرتبة 17 في ركيزة التعليم، متضمنةً المرتبة 27 في مؤشر نسبة الطلاب إلى مدرسي الثانوي (9.5%)، كما تحتل المرتبة الثانية في ركيزة التعليم العالي، متضمنةً المرتبة 25 في نسبة خريجي التعليم العالي في العلوم والهندسة (27.7%)، وأيضا تحتل المرتبة 28 في ركيزة البحوث والتطوير، متضمنةً المرتبة 29 في مؤشر الإنفاق على البحوث والتطوير بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي (بنسبة 1.3%)، والمرتبة 36 في مؤشري عدد الباحثين بالنسبة لعدد السكان (2,379 باحث كل مليون نسمة)، وجودة الجامعات.

- البنية التحتية (المرتبة 17): تحتل المرتبة 11 في ركيزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، متضمنةً المرتبة 13 في مؤشر النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمرتبة 12 في مؤشر استخدامها، والمرتبة 14 في مؤشر الخدمات الحكومية عبر الإنترنت، والمرتبة 17 في مؤشر توفير الحكومة للمعلومات عبر الإنترنت للمواطنين، كما تحتل المرتبة الخامسة في ركيزة البنية التحتية العامة، متضمنةً المرتبة الثامنة في مؤشر متوسط إنتاج الكهرباء للفرد، والمرتبة 11 في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية، والمرتبة 30 في مؤشر الإنفاق على البنية التحتية والمنشآت بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي (28.7%).

- تطور السوق (المرتبة 30): تحتل المرتبة 13 في مؤشر سهولة حماية المستثمرين الأقلية، والمرتبة 26 في مؤشر مدى توافق حجم وحركة السوق، والمرتبة 25 في مؤشر صفقات رأس المال الاستثماري، والمرتبة 33 في مؤشر حجم السوق المحلي.

- تطور الأعمال (المرتبة 22): تحتل المرتبة 27 في ركيزة العاملين في مجال المعرفة، متضمنةً المرتبة الخامسة في مؤشر نسبة إنفاق الشركات على البحوث والتطوير بالنسبة لإجمالي الإنفاق العام على البحوث والتطوير (74.3%)، كما تحتل المرتبة 26 في ركيزة روابط الابتكار، متضمنةً المرتبة 22 في مؤشر التعاون البحثي بين الجامعة والصناعة، والمرتبة الثامنة في مدى انتشار التكتلات المتخصصة من مؤسسات ومنتجين وموردين، والمرتبة 18 في صفقات التحالفات الاستراتيجية، وأيضا تحتل المرتبة 16 في ركيزة استيعاب المعرفة، متضمنةً المرتبة 18 في مؤشر الصادرات عالية التقنية كنسبة من إجمالي التجارة (13.2%)، والمرتبة الثالثة في مؤشر نسبة المواهب البحثية في مجال الأعمال (77.9%).

- مخرجات المعرفة والتكنولوجيا: تحتل المرتبة 19 في مؤشر عائدات الملكية الفكرية بالنسبة لإجمالي التجارة (1%)، والمرتبة 26 في مؤشر صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي (2.6%).

- المخرجات الإبداعية (المرتبة 34): تحتل المرتبة 16 في مؤشر قيمة العلامات التجارية العالمية بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي (128.9%)، ومنها شركات أدنوك (بقيمة 11.392 مليار دولار)، واتصالات (8.473 مليار دولار)، وطيران الإمارات (6.860 مليار دولار)، كما تقع هذه الشركات ضمن المراتب الخمس الأولى لأقوى العلامات التجارية وأكثرها قيمة في الشرق الأوسط، وتحتل المرتبة 24 في مؤشر مدى تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على تطوير العمل المؤسسي، كما تحتل المرتبة الثانية في ركيزة السلع والخدمات الإبداعية، متضمنةً المرتبة الثامنة في مؤشر صادرات السلع الإبداعية كنسبة من إجمالي التجارة (7%). 

* نقاط الضعف:

- تطور الأعمال: تحتل المرتبة 78 في مؤشر نسبة الموظفات الحاصلات على درجات علمية متقدمة (8.6%).

- مخرجات المعرفة والتكنولوجيا (المرتبة 78): تحتل المرتبة 104 في ركيزة خلق المعرفة، متضمنةً المرتبة 112 في مؤشر طلبات براءات الاختراع، والمرتبة 71 في مؤشر طلبات نماذج المنفعة للمقيمين بالدولة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، والمرتبة 97 في مؤشر النشر العلمي والفني بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، كما تحتل المرتبة 72 في ركيزة تأثير المعرفة، متضمنةً المرتبة 70 في مؤشر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لكل عامل (0.7%)، وأيضا تحتل المرتبة 71 في ركيزة نشر المعرفة، متضمنةً المرتبة 100 في مؤشر الصادرات عالية التقنية كنسبة من إجمالي التجارة (0.2%). 

- المخرجات الإبداعية: تحتل المرتبة 113 في مؤشر طلبات العلامات التجارية والمرتبة 107 في مؤشر طلبات التصاميم الصناعية للمقيمين بالدولة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي 

ولتشجيع إنتاج المزيد من مخرجات الملكية الفكرية والمخرجات البحثية ورفع تصنيفات الإمارات في المؤشر العالمي للابتكار، قامت في 2019 بإلغاء وتخفيض رسوم الخدمات المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والعلامات التجارية، وبراءات الاختراع، والوكالات التجارية، وشؤون الشركات التجارية والأجنبية وغيرها، كما قامت في مطلع عام 2021 بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لاستقطاب واستبقاء المواهب والتي تسعى من خلالها لتكون الإمارات ضمن المراكز الثلاثة الأولى عالميا في اكتساب العقول وتوافر أفضل الكوادر العالمية لدعم مسيرة التنمية، من خلال منح الجنسية الإمارتية للعلماء والمتخصصين في المجالات العلمية الفريدة وأصحاب المواهب والمخترعين الحاصلين على براءات اختراع. 

وللحديث بقية،