EN 
تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بمقترح بتعديل قانون صندوق الإستثمار الخيرى بوزارة الأوقاف.
واقترحت النائبة أن يكون نص المادة 4 بند رقم واحد كما يلي "وضع السياسة العامة لإدارة وإستثمار أموال الصندوق لتحقيق أعلى عائد ممكن بما لايقل عن سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي على الأسس الشرعية والاقتصادية السليمة" ، وذلك بدلا من النص الحالي: "وضع السياسة العامة لإدارة أموال الصندوق واستثمارها لتحقيق أعلى عائد ممكن على الأسس الشرعية والاقتصادية السليمة"
وقالت النائبة سميرة الجزار إن "الهدف من التعديل هو إلزام القائمين على الصندوق بإستثمار كل الأموال السائلة فور دخولها للصندوق وبما يحقق عائد لا يقل عن عوائد ودائع البنوك، وبإن إدارة الأموال تعنى فقط إستثمار كل أموال الصندوق وليس بتجنيبها لأهداف أخرى، ولذلك تم وضع لفظ الإستثمار مقترنا بلفظ الإدارة".
وفيما يتعلق بالبند رقم 4 اقترحت أن يكون النص "المساهمة فى الحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين بإنشاء دور إيواء فى كل حى ومركز".
