EN
تسلم العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، تقرير العام الذي أعدته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، التي شكلت من قبل الملك في يوليو 2019، لإجراء عملية إصلاح اقتصادي واسعة النطاق.
وقال تقرير اللجنة إن المغرب يعتزم مضاعفة نصيب الفرد من الناتج الاقتصادي بحلول 2035 لتعزيز التنمية والحد من الفقر وخفض التفاوت الاجتماعي.
وأشار تقرير للبنك الدولي إلى أن عدد سكان المغرب يبلغ نحو 37 مليون نسمة والناتج المحلي الإجمالي 111 مليار دولار ونصيب الفرد من الناتج نحو ثلاثة آلاف دولا، وربع السكان فقراء أو مهددون بالفقر.
ودعا التقرير إلى إدارة عامة فاعلة ومدفوعة بالنتائج وتعزيز المساءلة لضمان تنفيذ النموذج التنموي الجديد.
وقال رئيس اللجنة شكيب بنموسى "هناك إجماع على الإصلاحات واسعة النطاق المطلوب تنفيذها".
وقال البيان غن تجديد النموذج التنموي يشكل مرحلة جديدة في توطيد المشروع المجتمعي، الذي يقوده الملك محمد السادس؛ ويشمل أيضا تعزيز الارتباط بقيم المواطنة الإيجابية والفاعلة، وتقوية الشعور بالانتماء إلى الأمة، وتأكيد الشخصية التاريخية والثقافية المغربية، الغنية بتاريخها العريق، والمتميزة بالانفتاح، وبتعدد مكوناتها.
وأضاف البيان أنه طبقا للمهمة الموكولة إليها فقد اعتمدت اللجنة مقاربة متعددة الأبعاد، وقامت بتأطير جيد لأعمالها، وتمكنت على الخصوص، من استكشاف وتدارس التحديات والتغييرات الجديدة التي نتجت عن وباء كورونا، في العديد من المجالات الاستراتيجية، مثل الصحة والفلاحة والأمن الغذائي والطاقة والتنمية الصناعية والسياحية.
