EN 
صادق مجلس النواب المغربي في جلسة عمومية أمس الأربعاء على مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي المعروف بـ (الكيف)؛ وذلك بحضور عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية المغربي.
وذكرت صحيفة "هسبريس" المغربية أن 119 عضوًا من الأغلبية والمعارضة معًا صوتوا بالإيجاب على تقنين القنب الهندي (الكيف)، فيما عارضه 48 عضوًا من فريق حزب العدالة والتنمية.
وصوتت أحزاب “الأصالة والمعاصرة” و”الاستقلال” و”التجمع الدستوري” والاتحاد الاشتراكي” و”التقدم والاشتراكية” و”الحركة الشعبية” و”تحالف فيدرالية اليسار” لصالح تقنين القنب الهندي مقابل رفض حزب العدالة والتنمية، على الرغم من أن حكومة رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني المنتمي لحزب العدالة والتنمية هي التي قدمت هذا المشروع المثير للجدل.
وعبّرت جميع الفرق البرلمانية، باستثناء فريق العدالة والتنمية، عن دعمها لمشروع قانون تقنين القنب الهندي، ورفضت ترويج العدالة والتنمية لمعطيات غير صحيحة ترتبط بالمشروع من كون التقنين يفتح الباب أمام شرعنة المخدرات في البلاد.
وانتقد عبد اللطيف وهبي، عن فريق الأصالة والمعاصرة، تصويت العدالة والتنمية بالرفض، وقال إن “مؤسسة رئيس الحكومة الدستورية إذا لم يكن لها سند برلماني بأي حق ستقرر في حياتنا وهي فقدت هذا السند ومن ثم تفقد المشروعية الدستورية؟”.
وأضاف وهبي، في كلمة بعد التصويت، أن “مؤسسة رئيس الحكومة يجب أن تكون في انسجام تام مع جهازها الحزبي الذي يعتبر سندها المؤسساتي”.
وشدد الفريق الاستقلالي على أن من يعارض هذا القانون يريد أن يبقى الوضع كما هو عليه في منطقة القنب الهندي، رافضا إدخال المشروع في منطق “الحلال والحرام”، وأكد أن التصويت لفائدة مشروع القانون يعمم الحرية على منطقة الشمال.
من جهته، قال فريق التجمع الدستوري إن تصويته على المشروع جاء بالنظر إلى معاناة سكان المنطقة، داعيا إلى تطبيقه في أسرع وقت لإنهاء الفراغ القانوني الذي كان في ظل غياب قانون ينظم زراعة القنب الهندي.
وقال رئيس فريق الحركة الشعبية إن تصويت حزبه على مشروع القانون سالف الذكر بالقبول جاء انسجاما مع منطق دعم الأغلبية الحكومية، وأيضا لمصلحة المواطنين في مناطق زراعة الكيف، مشيرا إلى أن غياب القانون هو في مصلحة تجار المخدرات الكبار.
وشدد رئيس الفريق الاشتراكي على أن تصويت حزبه بالإيجاب جاء بالنظر إلى فوائد المشروع الاقتصادية والاجتماعية، مستغربا من “عبث فريق العدالة والتنمية بتصويته ضد مشروع جاءت به الحكومة”، وزاد أن الأمر يتطلب إجابات دستورية وإصلاحات قانونية تنهي مع “مزاجية البعض”.
وأوضحت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية أن التصويت بالموافقة جاء عن “قناعة”، وبالتالي “نجح مجلس النواب في “تكسير طابو الكيف”، وتابعت أن حزبها صوت بالإيجاب لإزالة الرعب عن 400 ألف أسرة مغربية والمصالحة مع المناطق الشمالية والريف والحسيمة.
