EN
مستشار وزير التنمية المحلية السابق:
أتوقع انتهاء مواعيد غلق المحال في 9 مساء 31 مايو الجاري
لو تم المد سيكون أسبوعًا فقط
أستاذ الإدارة المحلية:
8 ملايين عامل من العمالة غير المنتظمة يعانون من القرار
يتوقع خبراء التنمية المحلية، أن تقرر اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا عدم تمديد فترة الإجراءات الاستثنائية حول غلق المحال والمطاعم العامة في 9 مساء مرة أخرى بعد انتهاء المدة في 31 مايو الجارى وتطبيق المواعيد الصيفية لغلق المحال العامة، مؤكدين أن المؤشرات تشير إلى عدم المد مرة أخرى لعدة أسباب سنسردها في السطور التالية...
توقع صبرى الجندى، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق ، أن لن يتم مد الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والخاصة بغلق المحال والمطاعم والمولات في 9 مساء، بعد انتهائها في 31 مايو الجارى مرة اخرى، مشيرًا إلى أن المؤشرات العامة تشير إلى عدم المد من جانب اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا.
وأضاف "الجندي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه طبقا لتصريحات منظمة الصحة العالمية أمس ، حيث أكدت بداية انحصار الموجة الثالثة لـ فيروس كورونا ، بالاضافة الى تراجع حالات الوفيات المسجلة في وزارة الصحة ، فإنه لن يتم تمديد الإجراءات الاحترازية مرة اخرى ، بالاضافة الى ان الدولة خففت من الإجراءات الاحترازية وقامت بفتح الشواطئ العامة والخاصة والتى لا يتم مراعاة الإجراءات الاحترازية فيها بالشكل الكافى نتيجة لعدم وعى المواطنين.
واشار الى انه اذا رأت الدولة تمديد الاجراءات فلن يتم مد الاجراءات لمدة اسبوعين ولكن ستكون أسبوعًا فقط.
ومن جانبة، قال الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، إنه يتوقع أن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، لن تقوم بمد قرار غلق المحال التجارية والمولات والمقاهي والمطاعم في 9 مساء مرة أخرى بعد انتهائها في 31 مايو الجاري، وسيتم تطبيق المواعيد الصيفية لغلق المحال التجارية بداية من أول يونيو المقبل، مشيراً إلى أن الأمر له أبعاد اقتصادية مرتبطة بحياة ودخل المواطن والعمالة غير المنتظمة، موضحا أن اللجنة قامت بتمديد الفترة من 21 مايو إلى 31 مايو هذه فترة قصيرة، وأتوقع عدم مدها مرة أخرى.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه طبقا لتصريحات وزارة التضامن الاجتماعي اعلنت ان عدد العمالة غير المنتظمة في مصر وصل إلى 8 ملايين عامل منهم من يتقاضى راتب يوم بيوم ومنهم من يتقاضى بالاسبوع ومنهم من يتقاضى بالشهر ولذا أعتقد أن الدولة لن تقوم بمد فترة غلق المحال العامة مرة اخرى ولكن سيكون هناك تشديد على تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وتفعيل الدور الرقابى اكثر من قبل الأجهزة المعنية.
وكانت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أصدرت عددا من القرارات التى تم تطبيقها اعتبارا من الخميس 6 مايو ولمدة أسبوعين، وحتى 21 مايو الجارى ثم تمديدها الى 31 مايو الجارى مع تعديل بعضا منها حيث تتضمن القرارات غلق المحال والمولات والكافيهات والسينما والمسارح 9 مساء مع السماح باستمرار خدمة الدليفرى وفتح الشواطئ والمتنزهات والحدائق امام المواطنين مع التشديد على اتباع الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والتباعد المكانى وارتداء الكمامات الواقية والتطهير بشكل مستمر مع استمرار حظر إقامة أي فعاليات أو احتفالات او مؤتمرات او ندوات عامة.
وكان قد أكد رئيس الوزراء في وقت سابق ، إن الحكومة اضطرت إلى اتخاذ مجموعة من القرارات والإجراءات، خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا ، للتعامل مع جائحة كورونا خلال فترة استثنائية، بعد ما رصدته من تزايد حركة المواطنين وترددهم على مختلف المحلات التجارية، وعدم التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية.
وشملت قرارات اللجنة حينها غلق لكل المحال، والمولات التجارية، والمقاهي، والكافتيريات، والمطاعم، ودور السينما، والمسارح، وما يماثلها، في الساعة 9 مساء بداية من 6 مايو الجارى وحتى 21 مايو ثم مدها مرة اخرى من 22 مايو حتى 31 مايو الجارى ؛ للعمل على الحد بصورة كبيرة من التزاحم الكبير الذي نلمسه في هذه المنشآت، مع السماح للمطاعم باستمرار خدمة توصيل الطلبات من المأكولات والمشروبات "الديليفري" للمنازل بعد هذا التوقيت وفتح كامل للحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والتباعد المكانى .
وحظر إقامة أي مؤتمرات أو فعاليات وكذا الاحتفالات الفنية أو الحفلات في أي منشآت، مثل المطاعم، والنوادي الاجتماعية، أو المنشآت الفندقية.
وكان قد كشف الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمى لوزارة التنمية المحلية، أن الوحدات المحلية تتابع تنفيذ قرارات مواعيد فتح وغلق المحال التجارية والكافيهات والورش والمطاعم وتنفيذ الإجراءات الاحترازية التى فرضتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا الخاصة بالمحال التجارية والمطاعم وارتداء الكمامات الواقية للمواطنين، موضحا أنه تم رصد 203 آلاف مخالفة من جانب المواطنين لعدم ارتداء الكمامات منذ 3 يناير 2021 حتى 23 مايو الجارى ، وتم تحرير 54 ألفاً و100 مخالفة للمحال لعدم تنفيذ الاجراءات الاحترازية .
يذكر ان المواعيد الصيفية التى اصدرها اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، اعتبارا من السبت 17 أبريل الماضى ،كانت مواعيد فتح المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المُنظمة بالمادة الثالثة من هذا القرار، يوميًا من الساعة 7 صباحًا، وتغلق الساعة 11 مساءً صيفًا، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، لتغلق الساعة 12 منتصف الليل صيفًا.
كما أنه مواعيد فتح المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا، وتغلق الساعة 1 صباحًا صيفًا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.
ويتم فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة 8 صباحًا، وتغلق الساعة 7 مساءً صيفًا، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.
وتُستثنى من المواعيد المُشار إليها كلٍ من محال البقالة السوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.
وعن العقوبات التى ستوقع على المخالفين لقرار اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بشأن مواعيد غلق المحال التجارية والورش والمولات والمطاعم الذي تم تطبيقها بداية من اول ديسمبر 2020 ، يتم ارسال انذار كتابى للمخالف ويتم مراجعته خلال 15 يوما لازالة المخالفة والالتزام بالمواعيد المقررة، وفي حالة الاستمرار على المخالفة يتم غلق المحل لمدة شهر ولا يجوز له فتح المحال الا بعد مراجعة مركز التراخيص إذن بالفتح مرة اخرى ،واذا تم التمادى في المخالفة فيتم غلق المحل وسحب الترخيص وهذة عقوبة متدرجة طبقا لقانون 154 لسنة 2019 وفقل للمادة 24 من القانون، مشيرا الى ان المادة 24 من القانون يوجد بها عقوبات متدرجة طبقا للمخالفة.
وأشار إلى أن المحال التجارية يجب ان تلتزم بالإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا والتى أقرها مجلس الوزراء سابقا، موضحا أنه من لم يلتزم بهذه القرارات فسيتم اغلاق المنشأة التجارية له 3 ايام.
