EN
- زراعة النواب: ميكنة صوامع القمح أولوية لمحاصرة الأخطاء البشرية
- لدعم الفلاح.. برلماني يطالب بدعم تسويق المحاصيل الزراعية
- برلماني: ارتفاع سعة تخزين صوامع القمح إلى 4.5 مليون طن
تفقد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أمس السبت، منظومة ميكنة تداول الأقماح داخل الصوامع بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، بحضور اللواء شريف باسيلى رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين.
وأكد الدكتور على المصيلحى أن نظام ميكنة الصوامع أحد أنظمة التحول الرقمي التى تسمح بحوكمة تداول منظومة الأقماح لمعرفة الصادر والوارد والمنصرف إلى الصوامع إلكترونيا؛ دون تدخل العنصر البشرى، مشيراً إلى أن المنظومة الجديدة للتحول الرقمي بالصوامع تبدأ من دخول سيارات التوريد سواء للأقماح المحلية أو المستوردة من بوابات الصوامع حتى لجان الفرز والميزان حتى تفريغ الحمولة بالموقع المخصص لذلك.
وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أنه سيتم إنشاء غرفة تحكم بالشركة القابضة للصوامع؛ لمتابعة كل تفاصيل دخول وخروج الأقماح من الصوامع إلكترونيا.
وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بذلك، وشدد على توفير كل الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال المنظومة بكل صوامع الجمهورية، منوها بوصول نسب التوريد إلى 3.2 مليون طن منذ بداية الموسم حتى الآن، مشيرًا إلى أن المخزون الاستراتيجى من القمح تعدى ستة أشهر.
كما أثنى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، على الدعم الذى قدمه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، للصوامع أثناء التوريد.
من جانبه، قال اللواء عبد الحميد الهجان، فى كلمته، إن محافظة القليوبية تشهد هذا الصرح العملاق الذى يضاف إلى رصيد المشروعات القومية بمصر، وتماشياً مع خطة الدولة للحوكمة وميكنة الخدمات، تقوم صومعة بنها بالتشغيل التجريبي لمنظومة جديدة سيتم تطبيقها في جميع صوامع الشركة لاحقا، وذلك لربط الصوامع بالبورصة السلعية، وستتم عملية توريد القمح المحلي والمستورد وكذلك صرف تلك الاقماح للمطاحن في سهولة ويسر ودون تدخل بشري، متمنيا دوام التوفيق والسداد لما خير مصر وعزتها.
وأكد اللواء شريف باسيلى رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع، أن صومعة بنها هى البداية، مشيراً إلى أن الشركة تعمل فى اثنين وعشرين صومعة أخرى للعمل بنظام التحول الرقمي، لافتا إلى أن موسم توريد الأقماح القادم سيشهد اكتمال تلك المنظومة فى 72 صومعة.
كما أشاد المزارعون بتلك المنظومة وأكدوا أنها أكثر شفافية وتضمن لهم عمليات التصنيف الجيدة للقمح والحصول على مستحقاتهم دون تدخل من أحد ورقياً.
في سياق متصل، أوضح طلال أبو غزالة أن مجموعة طلال وضعت خطة طموحة لإنشاء خطوط إنتاج التابلت واللاب توب بمصر والأردن وسلطنة عمان لتوطين التكنولوجيا الحديثة وتدريب الكوادر البشرية في مجال الصناعات الإلكترونية، لافتا إلى أنه جار دراسة تعزيز التعاون مع عدة دول عربية أخرى لتعزيز التعاون والشراكاتمع الأشقاء العرب لإنتاج منتجات عربية بجميع المواصفات العالمية لأجهزة التابلت واللاب توب والهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية الحديثة بما يتناسب مع نظم التعليم الحديثة.
وتحدث نواب البرلمان عن أهمية إدخال التكنولوجيا بالقطاع الزراعي، ولا سيما في ميكنة صوامع تخزين القمح والتي من شأنها أن تعود علينا بالعديد من المكاسب أبرزها تعظيم الاستفادة القصوى من الإنتاج المحلي، فضلا عن العديد من المطالب التي طالبوا بها كان من ضمنها التركيز على تصدير محاصيل الفاكهة.
في البداية، قال النائب عامر الشوربجي عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن اتجاه الدولة ممثلة في وزارة التموين في ميكنة صوامع تخزين القمح يسهم في إحداث حوكمة لمنظومة تداول الأقماح المحلية والمستوردة ويمكننا من عمل حصاد دقيق للإنتاج السنوي بخلاف حساب قيمة الاستيراد، معقبا: "اتباع النظام الإلكتروني بأي شيء حاليا يمنع حدوث أخطاء بشرية جسيمة".
وطالب "الشوربجي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بتفعيل دور المراكز البحثية الزراعية، وذلك من خلال الاهتمام بصغار الباحثين، لافتة إلى أنهم يمتلكون العديد من الاكتشافات أبرزها هو العمل على إنتاج سلالة جديدة من القمح تتكون السنبلة الواحدة منها ما يقرب من 200: 300 حبة بالسنبلة الواحدة، مما يعمل على زيادة الإنتاجية من هذا المحصول.
وأضاف عضو لجنة الزراعة، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالمحاصيل الاستراتيجية، حيث وصل المخزون الاحتياطي للقمح ما يكفي لأداء استهلاك 6 أشهر من الوقت الحالي، مطالبا أيضا بالتركيز على زراعة فول الصويا والذرة وعباد الشمس.
وتابع النائب: “نتمنى تخصيص مليون فدان من أراضي جنوب العلمين لزراعة القمح باعتباره من المحاصيل التي لا غنى عنها”.
من جانبه، قال النائب مجدي ملك عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالبرلمان، إن هناك جهدا كبيرا مبذولا من قبل وزارة التموين والشركة القابضة للصوامع من أجل إضفاء نوع من الرقابة والحوكمة على منظومة تداول الأقماح المحلية والمستوردة ما يعمل على تعزيز الاستفادة منه كمحصول إستراتيجي أساسي في دعم استراتيجية الأمن الغذائي.
وأكد "ملك" في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد"، أن السعة التخزينية لمحصول القمح بالصوامع المملوكة للدولة بلغت ٤.٥ مليون طن، لافتا إلى أن ذلك يوضح خطوات القيادة السياسية وحرصها الدائم على إيجاد أكبر نسبة من المخزون الاحتياطي من محصول القمح.
وأضاف عضو مجلس النواب، أنه في الآونة الأخيرة شهد القطاع الزراعي نقلة نوعية في عدة جوانب، كان أبرزها ارتفاع معدل الصادرات الذي يدل على أن تحقيق الاكتفاء الذاتي والتقدم إلى التصدير من أهداف الدولة ضمن خطتها في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
واختتم النائب: “كما أن ميكنة الصوامع خطوة تأتي ضمن إلحاق التكنولوجيا بجميع جوانب المنظومة الاقتصادية بشكل عام والقطاع الزراعي بشكل خاص”، مؤكدا أن كل هذه الخطوات من شأنها تقليل الفجوة الغذائية مقارنة بالزيادة السكانية.
فيما قال النائب محمود شعلان عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالبرلمان، إن خطوة ميكنة الصوامع الخاصة بالقمح تأتي نتيجة حرص القيادة السياسية على دعم الاستفادة القصوى من الإنتاج المحلي للأقماح، فضلا عن عمل كشف حساب يسرد من خلاله جميع التفاصيل المتعلقة بالشأن الاستيرادي، معقبا: "استخدام نظام إلكتروني سيوضح كل المعلومات المراد معرفتها إضافة إلى سرد الأخطاء".
وناشد "شعلان"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، الدولة باستمرار دعمها تجاه الفلاح، من خلال تقديمها الخدمة التسويقية للمحاصيل الزراعية، وذلك بسبب عدم امتلاك المزارعين المعرفة والقدرة اللازمة لكيفية بيع محاصيلهم في أوسع نطاق، لافتا إلى أن ذلك يعمل على تشجيعهم على زيادة الإنتاجية والحصول على هامش ربح مقبول.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الفترة المقبلة تحتاج مننا التركيز على تصدير جميع محاصيل الفاكهة، حيث يعد ذلك ضمن تقديم أوجه الدعم المختلفة للفلاح، وذلك بخلاف منحه جميع المسلتزمات الزراعية من تقاوي وأسمدة تمكنها من مواصلة إنتاجه.
