أزمة خصم الرصيد من عملاء الشركات تصل البرلمان.. اتصالات الشيوخ تطالب بمواجهة الظاهرة.. وشكاوي النواب: إشراكهم في خدمات دون طلبهم أمر مرفوض

اتصالات الشيوخ تطالب بمواجهة ظاهرة خصم الرصيد مقابل الخدمات غير المفعلة
شكاوى النواب: اشتراك شركات الاتصالات للعملاء في خدمات دون طلبهم أمر مرفوض 
برلماني: التصدي لظاهرة خصم رصيد عملاء شركات الاتصالات بدون وجه حق

يعاني مستخدمو خدمات الاتصالات من أزمة خصم الرصيدوإدخالهم في خدمات مع الاشتراك فيها دون أن يطلبوا أو يقوموا بالإرسال لهم وتنبيههم، الأمر الذي سبب غضبا كبيرا لدى العملاء، بسبب التعدي على حقوقهم، والتسبب في خصم رصيدهم باستمرار  دون الاستفادة بأي من الخدمات.

وفي إطار الحفاظ على حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات، رفضوا نواب البرلمان هذا الأمر معتبرين أياه تعدي صريح على مبادئ حقوق الإنسان، مطالبين بوقفة مع هذه الشركات، من خلال دور كل من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وكذلك جهاز حماية المستهلك،  في الرقابة على الشركات.

وفي هذا الصدد  طالب النائب حسانين توفيق، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز حماية المستهلك، بمواجهة ظاهرة قيام شركات الاتصالات بخصم رصيد من العملاء مقابل الإشتراك في خدمات لم يطلبها العميل. 

وقال توفيق في تصريحات  له إن هناك ظاهرة تقوم بها من شركات الاتصالات خلال الفترة الماضية، يعانى منها المشتركين، وهى قيام شركات الاتصالات بالاشتراك للعملاء لديهم في عدد من الخدمات دون أن يطلب العملاء ذلك الإشتراك، ويتم محاسبة العملاء على تكلفة تلك الخدمة شهريا وخصمها من رصيد العملاء.

وأضاف حسانين توفيق  المشكلة الأكبر في تلك الظاهرة، هي أن عند اكتشاف العملاء بالخصم من رصيدهم مقابل تلك الخدمات، يحاولون إيقافها أو إلغاءها، إلا أنهم يفشلون في ذلك، حيث تستمر الخدمة ويتم خصم تكلفتها من الرصيد، رغم طلب العميل إلغاءها أكثر من مرة.

وتابع عضو لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، لابد من وقفة مع هذه الشركات، من خلال دور كل من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وكذلك جهاز حماية المستهلك،  في الرقابة على الشركات والتأكد من جودة الخدمة التي تقدم للعملاء وبحث أي شكاوى من جانب المشتركين تجاه تلك الشركات والعمل على حلها، مشيرا إلى تلقيه عدد كبير من الشكاوى بسبب تلك الظاهرة.

وأوضح النائب حسانين توفيق، أن المشكلة تكمن في ان تلك الشركات تقوم بالاشتراك للعميل في تلك الخدمات دون طلبه أو موافقته الصريحة، وهو الأمر الذى يتعارض مع أبسط حقوق المستهلك، مشيرا إلى أن تلك الشركات يمكنها عرض ما تقدمه من خدمات عبر موقعها أو رسائلها، ليقرر العميل ما يريده أو يحتاجه من تلك الخدمات. 

من جانبه قال النائب محمد حمدي دسوقي وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، إن فكرة الإشتراك لأي عميل في خدمه بدون تقديم طلب له، هو مبدأ مرفوض شكلا وموضوعا، مشيرا إلى أن هذا الامر يتعارض مع حقوقه، ويجب عند حدوث أي من هذه الامور ان يتقدم بشكوى والحصول على حقه.

وأكد النائب محمد حمدي دسوقي في تصريحاته لـ"صدى البلد" إلى انه يوجد في بعض الأحيان شكاوى من المواطنين بسبب ضعف الخدمة، على الرغم من دفع الإشتراك كامل للحصول عليها، وهو امر غير مقبول، لذلك أي شخص يواجه هذا النوع من المشاكل يقوم باتباع الخطوات في التقدم بشكوى ضد شبكات الاتصالات والانترنت من خلال الجهاز القومي للإتصالات.

ولفت وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوي، بمجلس النواب إلى أن لجنة الإقتراحات والشكاوى سوف تشهد اجتماع الإسبوع المقبل لمناقشة هذه المشكلة، بحضور ممثلين من جهاز القومي للإتصالات منوها إلى وجود بعض القرى في محافظة اسيوط تعاني من سوء الخدمة، وسيتم الوقوف على الأمر لإيجاد حلول فعالة .

أكد النائب رفعت سعيد عضو لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، رفضه  لانتشار ظاهرة قيام شركات الاتصالات بخصم رصيد من العملاء مقابل الإشتراك في خدمات لم يطلبها العميل، موضحا أنه بحدوث هذا الأمر يتم اللجوء لجهاز حماية المستهلك والجهاز القومي لتنظيم الإتصالات وتبليغهم بالشكوى من أجل التصدي لمثل هذه الأمور.

واضاف النائب رفعت سعيد في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن هناك بعض الشركات يكون لديهم استجابات سريعة لشكاوى المواطنين، ويقومون بحلها، وبحث أي مشاكل أو استفسارات من جانب المشتركين تجاههم، مشيرا إلى أن هذه المشكلة غير معممة على الجميع.

ونوه عضو لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان، إلى أن عندما يتعرض لمثل هذه المواقف، ويتم التواصل مع الشركة، وتتم مطالبتهم بإلغائها، ويقومون بإلغائها على الفور، دون أي إعتراض. محاسبة العملاء على تكلفة تلك الخدمة شهريا و خصمها من رصيد العملاء.