يهدف قانون البنك المركزي، إلى تعزيز الشمول المالي ورفع أداء الجهاز المصرفي، وذلك من خلال آلية عمل البنوك مع نظيرتها لا سيما الأجنبية، كما وضع القانون عددا من المحظورات علي
يعاني مستخدمي خدمات الاتصالات من أزمة خصم الرصيد وإدخالهم في خدمات مع الإشتراك فيها دون أن يطلبوا أو يقوموا بالإرسال لهم وتنبيههم
أكد النائب رفعت سعيد عضو لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، رفضه لانتشار ظاهرة قيام شركات الاتصالات بخصم رصيد من العملاء مقابل الإشتراك في خدمات لم يطلبها العمي
ADVERTISEMENT