التنمية المحلية لـ"صدى البلد": بدء تنفيذ قبول التصالح على مخالفات البناء في الريف وخصم 25 % على الدفع النقدى

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمى باسم وزارة التنمية المحلية ومساعد الوزير إنه تنفيذا لقرار رئيس الوزراء الخاص بقبول جميع طلبات التصالح على مخالفات البناء في القرى والتى تقدم بها 1.6 مليون اسرة ،تقوم الوحدات المحلية بالمحافظات بتنفيذ القرار واستكمال باقى الاجراءات الخاصة بالتصالح على مخالفات البناء، بعد أن تم رفع شرط المعاينة، مشيرا إلي وصول القرار الي جميع المحافظات لبدء تنفيذه .

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، انه بمجرد استكمال باقى الأوراق والاستقرار على طريقة السداد لباقى مستحقات التصالح على مخالفات البناء الخاصة بالوحدة السكنية المقدم له طلب التصالح حيث ان هناك طريقتان للدفع إما الدفع النقدي وفي هذه الحالة يحصل مقدم الطلب على خصم 25 % من قيمة التصالح ،وفي حالة الرغبة في تقسيط قيمة التصالح يتم التقسيط بحد أدنى 3 سنوات.

وأوضح أنه بعد الاستقرار على طريقة الدفع يقوم مقدم طلب التصالح على مخالفات البناء بالامضاء على إقرار بأن ما قدمه من أوراق خاصة بالتصالح صحيحة ومماثلة للواقع تماما ويتم بعد ذلك قبول تسليم مقدم طلب التصالح نموذج 10، الذى يتيح له إدخال المرافق وقانونية الوحدة السكنية المقدم لها طلب التصالح.  

وكان مجلس الوزراء  قد وافق على قبول الطلبات التي تقدم بها المواطنون للتصالح في مخالفات البناء في الريف، والاعتداد بمقدار المخالفة وفقا لما تقدم به المواطن؛ وذلك تيسيرًا على المواطنين من سكان الريف المصري، وحتى يتم استكمال توصيل المرافق لهم، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

ولا تسري هذه الموافقة على من قام بالبناء على أراضي أملاك الدولة، على أن يُوّقع المتقدم للتصالح على إقرار يُفيد بأنه إذا ثبت أنه تقدم بمستندات تغاير ما قام به من بناء مخالف على أرض الواقع، طبقا لمعاينات، فإنه يحق للأجهزة الحكومية المعنية خلال مدة 3 سنوات اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، علماً بأنه سيتم تسليم المتقدم للتصالح نموذج (10) بعد سداد كامل الأقساط المستحقة للتصالح في مخالفات البناء.

وتمت الإشارة إلى أن هذا القرار سيُسهم في حل مشكلة أكثر من 1.6 مليون أسرة من المتقدمين للتصالح، وهو ما يمثل 61% من المتقدمين للتصالح بوجه عام.

و قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة طالبت فيما قبل بوقف البناء المخالف وغير القانوني وفتح ملف التصالح في مخالفات البناء ، كان هدفه هو التوصيل المرافق لهذه المباني من خلال مبادرة حياة كريمة ، كان لازم ان تكون هذه المباني مقننا وهناك تصالح على هذه المباني المخالفة ،موضحا ان هدفنا كان تقنين أوضاع ما سبق ووقف النمو العشوائي ونسمح للمواطن التقنين ويستفيد من المشروعات مبادرة حياة كريمة .

وأشار الى أن هناك ١.٦ مليون اسرة مصرية تقدمت للتصالح علي مخالفات البناء في القري المصرية وسددوا نسبة ٢٥% التي حددتها الدولة .