الصحف السعودية :المملكة تحقق 140 مليار ريال في اقتصاد المعلومات والمركز الأول عالميا في استجابة الحكومة لجائحة كورونا

ركزت الصحف السعودية الصادرة اليوم على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي, حيث قالت صحيفة "البلاد " في افتتاحيتها بعنوان ( الاقتصاد الرقمي ) : يشهد الاقتصاد السعودي تقدما ونموا متزايدا وفي أكثر من اتجاه ، لتحقيق التحول المستدام ، وقد امتلك مقوماته القوية التي تهيأت له من خلال الرؤية الطموحة 2030 ، وما تحظى به من رعاية مستمرة لمستهدفاتها من القيادة الرشيدة ، حفظها الله ، فجميع القطاعات قطعت أشواطا ومراحل مثمرة في هذا التحول برفع كفاءة الانفاق وفرص الاستثمار في مشروعات التنمية الهادفة إلى زيادة إسهام القطاعات غير النفطية في الاقتصاد المستدام وإجمالي الإيردات العامة ، وتوفير الوظائف للمواطنين والمواطنات.

وأضافت : هكذا يتسع بنك الأهداف الطموحة لحاضر ومستقبل الاقتصاد ، والرصيد المتنامي من الانجازات في كافة القطاعات ، وفي هذا السياق يأتي دور الاقتصاد الرقمي الذي سجلت فيه المملكة مراحل متقدمة ، معززة بذلك موقعها في صدارة اقتصادات المنطقة ، وفاعلية دورها في رسم مستقبل الاقتصاد العالمي من خلال مجموعة العشرين الكبار.

وختمت:فالأرقام المليارية تسجل حقائق طموحة للبنية الأساسية الرقمية وحاجة السوق والاستثمارات في المملكة ، والتي يرتكز عليها الاقتصاد الرقمي ويسرع من قدرات تطوره ، ومن ذلك ما أعلنته هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن نمو حجم أسواق القطاع بنسبة تقدّر بنحو 37% ليصل حجم سوق الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد في المملكة إلى 140,4 مليار ريال، جاءت 69 مليار ريال منها لسوق الاتصالات، وسوق تقنية المعلومات بحجم 65 مليار ريال وبنسبة نمو متسارعة بلغت 10%، وتعكس الجاذبية العالية للاستثمارات الرأسمالية، لتشكل بذلك عنصراً فاعلاً في تحويل المملكة إلى مجتمع رقمي بما قدمته من تطوير للبنية التحتية وإدارة تنظيمية فاعلة وتمكين للتحول الرقمي والتقنيات المتقدمة .

توجيهات الرئيس السيسي بالتوسع في مراكز لقاحات كورونا وعمليات زراعة الكلى تتصدر اهتمامات صحف القاهرة

صحف الإمارات : بايدن يبدأ أول جولة خارجية .. عدوان إسرائيلي على سوريا .. والقبض على رجل صفع ماكرون

وأكدت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان ( حديث الأرقام والواقع ) : الأرقام مؤشر لا يكذب، ونظرة سريعة على ما أحدثه برنامج التحول الوطني من قفزات هائلة في المؤشرات التنموية، يعكس حجم العمل الاستثنائي الذي شهدته المملكة في الأعوام الأخيرة، غير أن الأرقام على أهميتها ليست الدليل الوحيد على حجم التغيير الكبير للأفضل، فتجليات هذه الأرقام على أرض الواقع من الوضوح، بحيث لا تخفى على عين، فما جرى خلال أعوام معدودة يعد تجربة نجاح فائق، وفعالية وتركيز محكم لإنجاز تغيير حقيقي ملموس ليس في حاجة لإبرازه فهو يتحدث عن نفسه.

وقالت إن حديث الأرقام يرصد مثلاً زيادة معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة السعودية زيادة نوعية ليصل إلى 33.5 % بنهاية 2020، وهو الرقم الذي لا ينتظره القارئ لمعرفة حجم التوظيف الكبير للمرأة في المجتمع، فقلما تجد أسرة لم تستفد من هذا الجانب الحيوي من جوانب برنامج التحول الوطني، كما أنه واقع مرئي ومعاش نلمسه في نجاح المرأة وتفوقها في شتى مجالات العمل التي فتحت لها أبوابها في وطننا الغالي، وهو التحول الذي تجاوزت فيه المملكة نسب توظيف النساء في دول سبقتنا بتمكين المرأة.

وبينت أن حجم الإصلاح الذي تمخض عن برنامج التحول الوطني يعد مبهراً بلا أدني مبالغة، على صعيد حجم التحول وأيضاً من جانب مدته الزمنية الوجيزة، فمنذ انبثق هذا البرنامج الطموح، وحتى نهاية 2020، بلغ حجم الإصلاحات التي تمت على صعيد الاستثمار 555 إصلاحا، نقلت المجال الاستثماري في المملكة إلى عهد جديد، وأسفرت عن سلاسة غير مسبوقة في هذا المجال، لعل أحد وجوهها اختصار مدة تأسيس العمل التجاري من 15 يوماً إلى نصف ساعة فحسب، وهي نتيجة تعبر بوضوح عما تعنيه وتهدف إليه عملية التحول الوطني.

وختمت:التقرير السنوي لبرنامج التحول الوطني الذي أطلق مؤخراً، حافل بالأرقام والنسب التي ترسم خطاً بيانياً صاعداً لمشروع وطن يطمح للعلياء، وهي أرقام يجسدها الواقع، ويصادق على حجم المنجز، وما يدعو للتفاؤل والطمأنينة بعد التوكل على الله، أن كل هذا التغيير ليس إلا البدايات فقط لحلم يتجسد يوماً بعد يوم.

وأكدت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها بعنوان ( تطوير الأنظمة.. وجودة الحياة ): التطوير في أنظمة العمل والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية سواء ما يرتبط بمنسوبي القطاعات الحكومية أو قطاعات العمل الخاص.. جميعها تأتي انطلاقا من خطط واستراتيجيات رؤية المملـكة 2030 الـتي تسعى لترتقي بالجودة لتتناسب مع طموحات رؤية المملكة في تحقيق بيئة عمل متكاملة في مجمل تفاصيل إنتاجها ومخرجاتها وخدماتها وحقوق وواجبات منسوبيها بما ينعكس إيجابيا على جودة العطاء وقوة الإنتاج وتحقيق المستهدفات.

ورأت أن شمول نظام التأمينات الاجتماعية بما يحتويه من تطوير واعتمادات جميع العاملين في الـوزارات والأجهزة الحكومية الـذين لا يخضعون لـنظام الـتقاعد المدني، بمن فيهم الـعاملـون علـى نظام الوظائف المؤقتة أو العقود، مهما كانت مدة خدمتهم.

وتابعت :وكذلـك ما يلتقي مع هـذه الـتطورات من الترتيبات الخاصة بكيفية التعامل مع الموظفين الحكوميين في الجهات المستهدفة بالـتحول والتخصيص وفق المعايير من القواعد والترتيبات المعتمدة في ذلـك.. نحن هـنا أمام أطر ترسم ملامح المشهد المتكامل لجهود مكثفة ومساع حثيثة، تهدف لأن ترتقي بجودة الحياة انطلاقا من توفير منصة خطط وقواعد عمل تنطلق منها التطورات الملموسة لتحقيق هذه الغاية التي ترتبط بتطلعات رؤية المملكة 2030 وطموحات حكومة المملكة العربية السعودية في تحسين حياة الفرد والمجتمع بصورة تنعكس على أدق التفاصيل وأوسع الآفاق المعنية بهذا المفهوم.

وأبانت أن إعلان تفاصيل الأنظمة المرتبطة بالـعمل والتأمينات الاجتماعية استباقيا وتفصيليا، يأتي ضمن مبدأ الشفافية المعهودة في المملكة العربية السعودية منذ مراحل التأسيس وحتى هذا العهد الزاهر الميمون.. يعزز تحقيق المستهدفات من هـذه الأنظمة بالـصورة التي ترتقي لمستوى التطلع والمأمول، خاصة فيما يعنى بالمعنيين بها بصورة مباشرة ومدى انعكاسها على واقع ومستقبل حياتهم المهنية، بالتالي يحقق مبدأ الجودة الشاملة للحياة وفق طموح رؤية المملكة.

كما تطرقت صحيفة الرياض إلى عقد مجلس الوزراء، جلسته أمس - عبر الاتصال المرئي - برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء .

وعدّ مجلس الوزراء، تدشين «مبادرة الرياض» الرامية لتأسيس شبكة عمليات عالمية لتبادل المعلومات بين أجهزة مكافحة الفساد حول العالم، والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية الأولى، استمراراً للدور الريادي للمملكة وجهودها خلال رئاستها لدول مجموعة العشرين (2020)، في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الفساد وحصره في أضيق نطاق، وتحقيق تنمية مستدامة بالمنطقة والعالم في بيئات تتسم بالنزاهة والشفافية، داعياً المجتمع الدولي إلى المشاركة الفاعلة في تأسيس الشبكة، وتقديم الدعم اللازم لإنجاح هذه المبادرة ومتابعة تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.

وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن مجلس الوزراء تطرق إلى المكانة التي تحظى بها المملكة بين دول العالم، وحصولها على مراتب ريادية ومتقدمة في المؤشرات والتقارير الدولية، ما يعكس تصميم الدولة بكامل أجهزتها ومؤسساتها على المضي قدما في تحقيق المزيد من الإنجازات عبر برامج (رؤية 2030)؛ لرفع تنافسية المملكة للوصول بها إلى مصاف الدول العشر الأكثر تحفيزاً للأعمال في العالم، وذلك بمناسبة تحقيق المملكة العربية السعودية المركز الأول عالمياً في «استجابة الحكومة لجائحة كورونا»، و»استجابة رواد الأعمال لجائحة كورونا» والمركز السابع على مستوى العالم في مؤشر حالة ريادة الأعمال.