EN 
قال المستشار رضا عبد المعطى ، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية : إن مشروع التأمين الموحد الجديد جمع بين أربع مشاريع قوانين والذى حاول أن يمد الحماية التأمينية لأكبر عدد من المصريين الذين يحتاجون حماية فى ضوء ظروف متغيرة وكان من ضمنها صدور المادة 19 من مشروع القانون الجديد تتحدث عن مجموعة من التأمينات الالزامية الذى قمنا بالاستفادة منها من تجارب دول كثيرة .
وأضاف “ عبد المعطى ” ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن المادة 19 من مشروع القانون الجديد له شروط ومنها ان يكون تعويض للمطلقات للمرة الثالثة ب مبلغ 20 ألف جنيه على أن تأخذ شركات التأمين أقساط حتى يتم الدفع وهو قسط يدفعه الزوج ضمن رسوم الزواج من 50 :75 جنيها قسط أول ، والقسط الثانى يكون عند اشهار الطلاق يكون 25 جنيه والتى تأخده شركات التأمين ويتم جمعهم وتكون هذه الحصيلة ضمن التعويضات وتقدم المرأة المطلقة هذه الوثيقة لشركة التأمين ويتم صرف مبلغ التعويض من 15 ألف : 20 ألف جنيه ولابد أن يكون مضى على الزواج 3 سنوات على الأقل لمنع التحايل والتلاعب .
ولفت إلى أن المادة 19 من مشروع القانون الجديد تتحدث عن المسئولية المهنية والتأمين على الطرق السريعة وحالات الطلاق وتم ملاحظة ان المرأة المصرية بعد الطلاق تأخذ فترة من الزمن وتحتاج مبلغ من المال تدير شئونها حتى صدور مستحقاتها المالية من الطلاق مشيرا إلى أن الفترة الزمنية التى تحتاجها المرأة المصرية للحصول على مستحقاتها المالية بعد الطلاق تشمل 8 أشهر : عام وكانت الفكرة بمشروع التأمين الموحد الجديد هى توفير مبلغ من مشروع حتى تتوافق مع أوضاعها المالية الجديدة وتحصل على حقوقها .
