EN 
بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية فى تطبيق مشروع إدارة ومراقبة عمليات تداول الأقماح وميكنتها بصومعة بنها بمحافظة القليوبية وذلك في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي .
صدى البلد يستعرض فى تقريره التالى إمكانات المشروع ومواصفات الصومعة بعد تطويرها لتكون نواة لتحويل جميع صوامع الجمهورية بالنظام المميكن الحديث.
اقرأ أيضا:
صحة القليوبية: 52820 مواطنا حصلوا على لقاح كورونا
من جانبه قال المهندس محمد عوض الله مدير صومعة بنها إن منظومة ميكنة تداول الأقماح داخل الصوامع قائمة على نظام حديث حيث يتم تسجيل السيارات وفحص النتائج دون تدخل بشري في كل المراحل ، مشيرا الى أن الدولة تتجه إلى عمليات الحوكمة والتحول الرقمي في كل مجالات الحياة وبالتالي كان لا بد من تدشين شبكة إلكترونية داخلية لربط الصوامع حيث يتم سحب العينات من خلال اللجنة المشكلة والفرز دون تدخل بشري من أجل معرفة الكميات الموجودة بالصوامع ومراقبتها.
وأشار إلى أن المزارع أو المورد يستطيع الحجز من الخارج ويحصل على دور فى اعمال توريد القمح مما يحقق سيولة فى اثناء التوريد وإنهاء أى زحام و تكدس أمام الصوامع ، مضيفا أنه يتم فحص الأقماح وتحديد درجة النظافة عبر أجهزة حديثة ومتطورة، وعن طريق عينات يتم دخولها المعمل للفحص عن طريق باركود، ولا يسمح لأحد بمعرفة بيانات صاحب العينة لقطع كل السبل والطرق أمام المجاملة أو التلاعب.
وأضاف أن الصومعة مجهزة بأحدث تكنولوجيا التخزين في العالم، وتشمل على نظام لإدارة ومراقبة المخزون، ونظام تبخير ومراقبة درجة حرارة المخزون ، لافتا إلى أن تشغيل المنظومة الجديدة بصومعة بنها تسهم في ربطها بالبورصة السلعية.
وأكد أن الصومعة هى أحدث صوامع الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين وتقع على طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعى السريع وتتكون من 12 خلية تخزين تبلغ سعة الخلية الواحدة 5000 طن إجمالي السعة تخزينية 60 ألف طن قمح ، كما أن الصومعة تحتوي على أحدث تقنيات تخزين القمح المتبعة في العالم كله ، وبها أنظمة لمراقبة المخزون ودرجات الحرارة والرطوبة.
وأشار إلى أن من مميزات مشروع ميكنة تداول الاقماح أنه يسمح بمراقبة الوارد إلي الصومعة إلكترونيا والصادر منها إلى المطاحن، بالاضافة إلى أن المشروع يمكن صانع القرار من معرفة دخول وخروج كميات الأقماح الواحدة ونوعها ووزنها ودرجة نظافتها وكثافتها والقائم بالتوريد ، كما تسهم المنظومة الجديدة ايضا في الوصول بالصوامع إلى نقلة حضارية وتكنولوجية في نظام إدارة الصوامع، تماشيا مع خطة الدولة الحثيثة للتحول الرقمي.
