EN 
أكد بيان مصري سوداني، أن إثيوبيا لا تراعي مصالحهما المائية فيما يتعلق بمشروع سد النهضة، حيث أشار البيان الثنائي إلى "مخاطر جدية وآثار وخيمة جراء ملء إثيوبيا الأحادي لسد النهضة".
وكشفت مصادر عن اتفاق القاهرة والخرطوم على ضرورة وجود لجنة دولية لتقييم أضرار الملء الثاني، وأن اجتماعات مصرية - سودانية قريبة ستتم مع مسؤولين أميركيين وأوروبيين حول سد النهضة.
وكان رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان قد بحث مع وزيري الخارجية السفير سامح شكري، والموارد المائية والري المهندس محمد عبد العاطي، تطورات ملف سد النهضة.
يأتي ذلك فيما عقد وزيرا الخارجية والري والموارد المائية السودانيين، جلسة مباحثات موسعة مع وزيري الخارجية سامح شكري، والموارد المائية والري محمد عبد العاطي.
كما التقى الوفد المصري رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان.
وقالت مصادر إن الوفد حمل مقترحاً للتنسيق بين البلدين في ملف سد النهضة، كما يهدف إلى تبادل المعلومات حول وضعية السد ومقدرة إثيوبيا في بدء الملء الثاني يوليو المقبل.
وكان السودان قد كشف بداية الشهر الجاري أن إثيوبيا بدأت فعليا عملية الملء قبل يوليو وسط مخاوف من السودان ومصر من تأثيرات سالبة محتملة من عملية الملء.
وكان وزير الري المهندس محمد عبد العاطي قد أكد في وقت سابق، حرص مصر على الاستمرار في مفاوضات سد النهضة للتوصل لاتفاق عادل وملزم.
3 نقاط مهمة للغاية
قال الخبير في الشأن الأفريقي الدكتور هاني رسلان، إن البيان الصادر عن زيارة وزيري الخارجية السفير سامح شكري، والموارد المائية الري، المهندس محمد عبد العاطي إلى السودان تضمن 3 نقاط مهمة للغاية.
وأوضح رسلان في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن أولى هذه النقاط هو التأكيد على التعاون والتنسيق الوثيق بين القاهرة والخرطوم على المستوى الإقليمي والقاري والدولي، مؤكدا إن هذه نقطة مهمة جدا بعد إن كان هناك بعض التدخلات للفصل بين الموقفين المصري والسوداني ولكن هذه المحاولات فشلت وارتدت على أعقابها.
وتابع "النقطة الثانية والثالثة مرتبطتان ببعضهما، فالثانية تتحدث عن ضرورة بذل الجهود للحفاظ على الاستقرار في المنطقة وإفريقيا؛ وهنا يقصد بالمنطقة حوض النيل الشرقي والتي تضم مصر والسودان وإثيوبيا، والإشارة إلى إفريقيا هنا؛ لأنه إذا حدثت حالة من عدم الاستقرار فسوف تنتشر عبر القرن الإفريقي وشرق إفريقيا".
وأضاف "النقطة الثالثة وهي مرتبطة بالثانية وتتحدث عن ضرورة بذل المجتمع الدولي جهودا نشطة لتجاوز الانسداد الحالي في المفاوضات والوصول إلى اتفاق شامل وعادل، والإشارة هنا إلى الموقف الأمريكي الذي يؤديه موقف الاتحاد الأوروبي، والموقف الأمريكي يقول (لا بد من التوفيق ما بين الأمن المائي لمصر والسودان من ناحية ومصالح التنمية الاقتصادية لإثيوبيا من الناحية الأخرى)، لكن هذا الموقف لا تصاحبه أدوات تنفيذ ولا برنامج عمل ولا خارطة طريق ولا أي شيء".
وأوضح أن ما جاء في الموقف الأمريكي سببه رفض أي تحرك عسكري، لأنه سيخلق كارثة متكاملة الأركان في القرن الإفريقي وشرق إفريقيا وهذا صحيح، معقبا "من يلقى عليه اللوم في هذا الأمر هو الطرف الإثيوبي، ولا يمكن أن يطلب من مصر والسودان تهديد أمنهما القومي وحياة 150 مليون نسمة في ظل وجود تعنت إثيوبي غير مبرر، ويقع خارج إطار كل القوانين الدولية والأعراف".
