عالية المهدي: الحكومة ستسد 12 مليارا من عجز الموازنة بـ"المصالحة" مع سالم وساويرس..والعجز العام القادم سيزيد لـ300 مليار

قالت الدكتورة عالية المهدي، العميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن المصالحات السياسية بانتهاء هذا العام ستسهم في تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة من 200 مليار جنيه إلى 188 مليارا، بواقع مالا يزيد على 12 مليار حصيلة نصف ثروة رجل الأعمال المصري حسين سالم التي عرضها ثمنا للتصالح و3 مليارات أخرى ربما تكون الدفعة الأولى من ديون نجيب ساويرس التي قرر سدادها على دفعات.
وأوضحت المهدي، في تصريح لـ"صدى البلد"، أنه من المفترض بعد تحصيل هذه الأموال أن يتم إدخالها ضمن إيرادات الحكومة تحت بند"ضريبات مصالحة"، وبالتالي تسد جانبا من عجز الموازنة العامة للبلاد والتي من المتوقع أن تصل خلال العام المالي المقبل إلى 300 مليار جنيه.
وقالت إنه "لا يجب أن نعول كثيرا على الأموال التي سيتم تحصيلها من المصالحات السياسية بين الحكومة ورجال الأعمال ورموز النظام السابق، لأن أقصى ما يمكن أن تجمعه الحكومة من ذلك كله لن يتجاوز 30 مليار جنيه وربما تقل إذا تأكدت الأنباء حول إعراض محتكر الحديد أحمد عز عن التصالح".
وطالبت المهدي بتشريع يحكم عمليات المصالحة ويحدد قواعد ثابتة تتم على أساسها المصالحات، بحيث تضمن أن جميع رجال الأعمال سيتم التعامل معهم بنفس الطريقة، وبحيث تحدد طريقة حساب الأموال التي سيتم استردادها ونسبتها.