الإمارات تحذر المصريين من شركات وهمية تروج لفرص عمل بـ تأشيرة حرة.. ونواب: لا أساس لها فى قوانين العمل.. ويطالبون المواطنين بالتأكد من صحة عقودها بالخارج قبل السفر.. ووجود سند قانوني لها

برلمانية: تحذير وزارة الموارد البشرية  بالإمارات يؤكد حرصها على حماية المواطن المصري من أعمال النصب والإحتيال

برلماني: لا يوجد ما يسمى بـ تأشيرة عمل حرة

رئيس دفاع النواب يطالب وزارة القوى العاملة بضرورة تنظيم الإتفاقيات الدولية مع الدولة العربية بشأن توفير فرص العمل

كانت ولا تزال تأشيرات العمل بالخارج حلم يراود العمالة المصرية والتي دائما ما تتطلع إلى السفر والحصول على فرصه عمل، من أجل تحقيق أحلامهم بالحصول على دخل مناسب ومحاولتهم تحسين الوضع الاقتصادي لحياتهم، لكن نظير ذلك لا يعلمون بأنهم يقدمون أنفسهم قربانا للشركات الوهمية التى تتطلع للكسب فى المقام الأول. 
 

وفى هذا الصدد ، كان قد تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، كشفت فيه الملحق العمالى حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، عن أن وزارة الموارد البشرية والتوطين بالإمارات حذرت من خطورة العمل بتأشيرة سياحية لدى أي منشأة، داعية ملتقي عروض العمل بالدولة إلى مراجعتها للتأكد من صحة العقود.

وحول هذا الأمر، حذر عدد من أعضاء مجلس النواب المواطنين من الإنسياق وراء هذه الشركات الوهمية، والغير موثوقة، مؤكدين على المواطنين بضرورة التأكد من صحة عقود العمل، وأذونات الدخول، لضمان حمايتهم ماديا ومعنويا ، وعدم خضوعهم لطرق الإحتيال والنصب .

بداية قالت النائبة، سولاف درويش وكيل ثان لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ،إن مواقع التواصل الاجتماعي ، شهدت  خلال الآونة الأخيرة انتشارا واسعا لحسابات مجهولة المصدر، تقوم بالترويج لشركات تصدر تأشيرات دخول للدولة، ما بين إقامات حرّة واستثمار وسياحة، بغرض استقدام عمالة من خارج الدولة، محذرة المواطنين من خطورة العمل بتأشيرة سياحية لدى أي منشأة، تروج لذلك ، وعدم الإنصياع لها .

و أشارت “ درويش ” فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” إلى أن  تحذير وزارة الموارد البشرية والتوطين بالإمارات من خطورة العمل بتأشيرة سياحية لدى أي منشأة، يؤكد حرصها على حماية المواطن المصري من التعرض لأعمال النصب والإحتيال من جهة ،وحماية لسمعته من جهة أخرى .

و دعت النائبة المواطنين الذين يتلقون عروض عمل سواء من داخل الدولة أو خارجها، لدى أي من منشآت القطاع الخاص، بضرورة التأكد من صحة عقود العمل ، وأذونات الدخول والتأشيرات المعروضة والمعلن عنها ، لافة إلى أن الهدف الأساسي والرئيسي لوزارة القوى العاملة فى مصر يتمثل في توفير فرص عمل مضمونة ، وذلك من خلال التأكد من كل مواصفات العمل ، والعقود ، و الأوراق الموثقة .

واستطردت:" هناك العديد من الشركات لا تحترم أسس المهنة ، و على المواطنين متابعة الصفحة الرسمية للوزارة من فترة لآخرى ، وذلك ليتابعوا ما تعرضه الصفحة من فرص عمل موثوقة بالخارج ، وعدم الإنصياع إلى الصفحات الأخرى الغير موثوق فيها ، كما أنه يجب على المواطن ألا يتجه لشراء عقود السفر الأقل سعرا ، حيث أن مخاطر ذلك كثيرة جدا ".

من جانبه قال النائب، عمرو حسين هندى وكيل لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، و ممثل المصريين بالخارج ، أنه  لا يوجد ما يسمى بـ تأشيرة عمل حرة ، تمكن الشخص من العمل في أي شركة بالخارج، مشيرا إلى أن المواطنين قد يتعرضون من أجل العمل ، الزيارة  ،  الاستثمار، أو الإقامة لعمليات نصب، سواء في عقود العمل ، أو تأشيرات الدخول.

وحذر “ هندى ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” المواطنين المصريين من السفر بتأشيرة سياحية حرة ، بهدف البحث عن فرص عمل، لاسيما بعد أن تزايدت في الآونة الأخيرة ظاهرة دخولهم بأعداد كبيرة إلى الإمارات بتأشيرة سياحية ، الأمر الذي يلزم المواطن بدفع مبالغ باهظة ، في سبيل الحصول عليها بغرض البحث عن عمل.

وأشار إلى أن البعض يتوهم أنه و بحصوله على تأشيرة سياحة حرة ، فإنه بذلك  قد حصل على عمل داخل الدولة، ولكن الحقيقة أن فرص العمل بهذه الطريقة ، ليست مضمونة، لافتا إلى أن  المنافسة مع جنسيات مختلفة ، تستلزم مهارات متعددة ومتميزة، فضلا عن أنه نظرا لعدم اتخاذ الطرق الشرعية للسفر فإن المواطن المصري يتعرض للنصب بطرق عديدة .

وأعرب وكيل سياحة النواب عن تمنيه من المواطنين الراغبين فى الإلتحاق بالعمل للخارج ، ضرورة التحقق من صحة عقود العمل ، وأذونات الدخول ، علاوة على إجراء اتصال هاتفى مع الجهة المتعاقد معها للعمل ، قبل الشروع فى السفر .

وفى سياق متصل ، قال النائب، أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن هناك العديد من الشركات الوهمية ، والتى تستغل حاجة المواطنين فى البحث عن فرص عمل ، بالترويج لتأشيرات السياحة الحرة ، والتى لا أساس لها من الصحة، بغرض تحقيق مكاسب وأرباح خيالية جراء ذلك ، مشيرًا إلى أن وزارة القوى العاملة لابد أن تقوم بعقد وتنظيم الإتفاقيات الدولية مع الدولة العربية ،و فى مقدمتها الإمارات وليبيا، كونهم أحد الدول التى تتلقى عمالة كبيرة على مدار العام ، وذلك لتأمين المواطن المصري فى المقام الأول.

وشدد " العوضي" فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” على عدم إنسياق المواطنين وراء هذه الشركات ، دون التأكد من مدى مصداقيتها ، إلى جانب التأكد من وجود سند قانوني للفرص العمل الوظيفية،  التى تعرضها الشركات المقرر العمل بها  فى الخارج ، وذلك  عن طريق البحث عن اسم الشركة، بالإضافة إلى إمكانية التواصل مع الوزارة للرد على أي استفسارات تخص عقود العمل والتوظيف.

و كان قد أوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن التقرير الذي تلقاها الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي كشف عن أن مواقع التواصل الاجتماعي شهدت خلال الآونة الأخيرة انتشاراً واسعاً لحسابات "مجهولة المصدر" تحمل أسماء شركات لاستقدام عمالة من خارج الدولة، وتروّج لاستصدار تأشيرات دخول للدولة، ما بين إقامات حرّة واستثمار وسياحة، لمدد تراوح ما بين عام إلى ثلاثة أعوام، للالتحاق بآلاف فرص العمل الشاغرة في قطاعات متنوعة بالقطاع الخاص، في مختلف إمارات الدولة، وأغلبها في إمارتي أبوظبي ودبي.

وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين من خطورة العمل بتأشيرة سياحية لدى أي منشأة، داعية الأشخاص الذين يتلقون عروض عمل سواءً من خارج الدولة أو خارجها، لدى أي من منشآت القطاع الخاص، إلى مراجعتها للتأكد من صحة العروض والعقود.

وأضافت أن "أذونات الدخول بغرض السياحة أو الزيارة التي تصدر عن طريق شركات الطيران القائمة والفنادق ووكالات السفر المرخصة في الدولة، لا تعطي حاملها الحق في العمل داخل الدولة، وفي حالة عمل بعد دخول الدولة بتأشيرة سياحة أو زيارة، فإنه يتعرض لغرامات كبيرة والإبعاد عن الدولة، ويُعد صاحب العمل (الكفيل) الشخص المسؤول عن دفع مصروفات عملية التوظيف، بموجب قانون العمل بالدولة".

ودعت الوزارة الباحثين عن فرص عمل بالدولة إلى التأكد من أن الشركات التي تعرض فرصاً وظيفية، لها وجود وقائمة قانوناً، من خلال البحث عن اسم الشركة باللغتين الإنجليزية والعربية في موقع السجل الاقتصادي الوطني، والحصول على بيانات الشركة، مشيرة إلى إمكان التواصل مع الوزارة للرد على أي استفسارات تخص عقود العمل والتوظيف، عبر الهاتف: 0097168027666، أو عبر البريد الإلكتروني  [email protected]، أو خدمة المحادثة الفورية.

وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين عدم وجود شيء يسمى "تأشيرة عمل حرة" تمكن الشخص من العمل، وأن هذا النوع من التأشيرات مختلق، أو كاذب.

وتابعت أن "المفترض أن يعمل الموظف لدى كفيله أو صاحب العمل الذي أصدر له التأشيرة، ولكن هناك إمكانية أن يعطي الكفيل العامل تصريحاً للعمل لدى صاحب عمل آخر بعد موافقة الوزارة، أما التأشيرة الحرة فلا وجود لها".

وشرحت أنه لا يمكن إتمام إجراءات تأشيرة الإقامة لأي شخص لا يزال خارج الإمارات، إذ لابد من دخوله إلى الدولة بموجب إذن دخول سارٍ، وبقائه فيها حتى اكتمال إجراءات إصدار تأشيرة الإقامة.