بشرى.. 5 حالات تمنحك فرصة الجمع بين المعاش والمرتب بـ قانون التأمينات

قانون التأمينات والمعاشات الجديد من القوانين المهمة التى أهداها البرلمان السابق برئاسة الدكتور على عبد العال لأصحاب المعاشات ، تقديرا لهم على جهودهم المضنية على مدار السنوات الماضية لخدمة الوطن.

ويستهدف قانون التأمينات والمعاشات الجديد، الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة التي يتم في إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، باستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة فى الدستور المصرى.

ويمنح قانون التأمينات والمعاشات الجديد والذى وافق عليه مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور على عبد العال جميع أطراف العلاقة التأمينية مزايا عديدة سواء العامل أو صاحب العمل أو صاحب المعاش أو المستحقين عن أصحاب المعاشات.

ومن جانبه قال فيه اللواء جمال عوض ، رئيس الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ،  إن كمية الضمانات في القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية شملت مزايا عدة ومنها ان تكون الموازنة العامة  للدولة لا تقر بمجلس النواب  إلا بشهادة من التأمينات أنها أخذت قسطا  ماليا هذا العام  وفى حالة التأخير في السداد لا تقر الموازنة العامة للدولة وفى حالة حدوث أي مانع تحسب مبالغ إضافية على مبلغ التأخير والذى تقر لأول مرة في مصر على الخزانة العامة للدولة .

وأضاف  “ عوض " ، خلال استضافته ببرنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية مصر الأولى ، أن هيئة التأمينات استلمت 160.5 مليار جنيه في العام المالي الأول كاملين دون أي تأخير والقسط للعام الحالي 170 مليار وأدرج القسط الخاص ب 180 مليار جنيه  الذى يعد قرارا تاريخيا قام بتعديله منظمو التأمين الاجتماعي ويضمن لها الاستدامة المالية  خلال السنوات القادمة .

ولفت إلى أن القانون الجديد للتأمينات نص على أن تذهب لهيئة مستقلة تدير هذه الأموال وعمل مجلس أمناء للاستثمار من قامات  الاستثمار في مصر وتضع بها فوائد الأموال والذى يعد من القرارات الهامة التاريخية أيضأ  ، مشيرا إلى أن كافة أوجه الاستثمار بما فيها الاستثمار العقاري من المقرر ان تقتحمه الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى  حيث تم الانتهاء من وضع الأسماء لمجلس الأمناء والقانون أعطى ضمانات بأن 75%  من هذه الأموال تستثمر في مجالات آمنة وهو السندات وأذون الخزانة  العامة المصرية والذى يعد أعلى عائد في الأسواق .

ومنح قانون التأمينات والمعاشات الجديد الفرصة للجمع بين المعاش والمرتب فى 5 حالات:

حالات الجمع بين المعاش والمرتب

وتنص المادة (104) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه استثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص عليها فى المادتين (102 ، 103) يجمع المستحق بين المعاشات أو بين الدخل من العمل أوالمهنة والمعاش فى الحدود الآتية:

1-    يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقا للترتيب المنصوص عليه فى المادة (102) من هذا القانون.

2-    يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.

3-    تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

4-    يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعاً بأحكام هذا القانون، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

5-    يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.

يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.