المدعي العام الفرنسي يطالب بحبس ساركوزي

طالب المدعي العام الفرنسي، اليوم الخميس، بحبس الرئيس السابق نيكولا ساركوزي بالسجن ستة أشهر، بالإضافة إلى ستة أشهر مع وقف التنفيذ.

القضاء الفرنسي يستمع لأقوال ساركوزي في قضية تبديد أموال

الرئيس الفرنسي : نحاول الوصول إلى طريق مفيد في سوريا وليبيا.. فيديو

وقال المتحدث باسم المدعي العام إنه تم التقدم بطلب غرامة قدرها 3750 يورو على ساركوزي.

ويحاكم ساركوزي، الذي قاد فرنسا في الفترة من 2007 إلى 2012، بشأن التمويل غير القانوني لحملة إعادة انتخابه الفاشلة في عام 2012.

وأدلى الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، بأقواله، أمام محكمة، الثلاثاء الماضي، في القضية المعروفة باسم "بجماليون" والمتعلقة بتبديد أموال خلال حملته للانتخابات الرئاسية سنة 2012، حسبما ذكرت قناة "فرانس 24".

يذكر أن ساركوزي تغيب عن كل الجلسات منذ بداية المحاكمة في 20 مايو، وكان ممثلا فيها بمحاميه تييري هرتزوج، وتستمر المحاكمة حتى 22 يونيو.

وبعد دخوله إلى القاعة، جلس ساركوزي على كرسي، إلى جانب المتهمين الآخرين، وعند افتتاح الجلسة، وبطلب من رئيسة المحكمة؛ وقف وانتقل إلى مقعد الاستجواب في مواجهة المحكمة.

ويشتبه في أن المتهمين الثلاثة عشر الآخرين وهم كوادر في وكالة "بجماليون" لتنظيم المناسبات والتي كانت مرتبطة بحزب ساركوزي السابق ومدير حملته الانتخابية وخبراء المحاسبة لديه، شاركوا بدرجات متفاوتة في نظام إصدار فواتير مزدوجة لتغطية التجاوز الكبير في النفقات المسموح بها خلال الحملة الانتخابية، وقد أدلوا بإفاداتهم في وقت سابق.

وخلافا للآخرين الذين وجهت إليهم تهمة الاحتيال واستخدام وثائق مزورة؛ يمثل ساركوزي بتهمة "التمويل غير القانوني لحملة" انتخابية فقط، وهو يواجه احتمال الحكم عليه بالسجن سنة مع غرامة قدرها 3750 يورو.

وفي مطلع مارس، أصبح ساركوزي أول رئيس سابق في الجمهورية الخامسة يدان بالسجن النافذ، بعدما قضت محكمة باريس الجنائية بسجنه 3 سنوات من بينها 2 مع وقف التنفيذ، بتهمة الفساد واستخدام النفوذ، وقد استأنف ساركوزي على الحكم.

وفي ملف "بجماليون" "لم يثبت التحقيق" أن نيكولا ساركوزي "أمر" أو "شارك" أو أُبلغ حتى بهذا النظام على ما أفاد الادعاء، إلا أنه "لم يكن منقطعا عن فريق حملته" وقد اختار معه تنظيم "تجمعات انتخابية لافتة ومكلفة" وطلب تسريع الوتيرة لتصل إلى تجمع انتخابي كل يوم.

ورأى الادعاء أن ساركوزي ترك النفقات ترتفع رغم عدة تنبيهات حول احتمال تجاوز السقف واستفاد تاليا من الاحتيال الذي سمح له بالتمتع "بوسائل مالية أعلى بكثير" مما يسمح القانون ومجموعها ما لا يقل عن 42,8 ملايين أي ضعف السقف القانوني في تلك الفترة، إلا أن ساركوزي يؤكد أن كلفة هذه التجمعات الانتخابية "كانت تتماشى كليا" مع تجمعات منافسه فرانسوا هولاند حسب ما قال للمحققين.

وكان الأمين العام للاتحاد من أجل حركة شعبية (الجمهوريون) جان-فرنسوا كوبيه الذي برئ في هذه القضية واستمع إليه كمجرد شاهد قال: "يجب دائما أن نسأل مَن المستفيد من ذلك" عندما سئل عن "رأيه" حول الطرف الذي أمر بعملية الاحتيال هذه.

ومن جانبه، أكد جيروم لافرييو مدير مكتب كوبيه في تلك الفترة والمدير المساعد للحملة الانتخابية والوحيد في الحزب الذي أقر بحصول احتيال، أن لا كوبيه ولا ساركوزي كانا على علم. أما الكوادر الآخرون في الحزب السابق وفي الحملة فأكدوا أنهم سمعوا "أن كل القرارات تتخذ في الإليزيه".