EN 
قال النائب، أحمد دياب أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب: إن مشروع الربط الملاحي، الذي يربط بين دول حوض النيل، له بعد مادى واستراتيجي كبير ، مشيرا إلى أن هذا المشروع يعد من أهم المشروعات التنموية العملاقة، والتى ستسهم فى إنعاش حركة التجارة البينية ،وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
يدعم حركة التجارة بين الدول الإفريقية
وأشار “ دياب ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” إلى أن ربط بحيرة فيكتوريا مع البحر المتوسط، تساهم في تدعيم حركة التجارة بين الدول الإفريقية ، وتوسيع حركة النقل ، بما ينتج عنه توفير العملة الصعبة، وتحسين مستوى الاقتصاد المصري.
وأكد أمين اقتصاد النواب أن هذا المشروع سيكون له المردود الاقتصادي الأكبر على الدولة المصرية ، حيث سيسهم فى جعل مصر مركزا للتجارة في إفريقيا، تحقيق إيرادات من الموارد المالية الضخمة ، الناتجة من رسوم العبور في الموانئ المصرية، إلى جانب تعظيم الاستفادة الاقتصادية منه، وذلك من خلال استغلاله في النقل النهري بين الدول الإفريقية، فضلا عن مساهمته فى إحداث التناغم والتقارب بين ثقافات الشعوب المختلفة، وذلك عن طريق مراكز لوجستية وتنمية تجارية وسياحية بين تلك الدول.
جاء ذلك بعد أن قال المهندس محمد غانم، متحدث وزارة الموارد المائية و الري يستهدف مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط تحويل نهر النيل لشريان ملاحي يربط بين دول حوض النيل.
وأضاف "غانم" متحدث الري فى تصريح خاص لصدى البلد أن النقل النهري بين الدول من أفضل الوسائل القادرة علي نقل حركة التجارة بمختلف أنواعها وأحجامها بتكلفة منخفضة واستهلاك أقل للطاقة ومعدلات أمان أعلى مقارنة بوسائل النقل الأخرى.
وأشار متحدث وزارة الموارد المائية و الري إلى أن مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط يعد أحد أهم المشروعات الإقليمية الواعدة التي تدفع عجلة التنمية ، وتحسن الأحوال الاقتصادية والإجتماعية لكافة الدول المشاركة بالمشروع ، ودعم حركة التجارة والسياحة بين الدول المشاركة فيما بينها ومع دول العالم ، ويعمل على توفير فرص العمل ، وزيادة إمكانية الدول الحبيسة للاتصال بالبحار والموانئ العالمية ، وكذا دعم التنمية الاقتصادية بالبلدان المشاركة وتقوية وضع المنطقة في النظام الاقتصادي العالمي فضلا عن دعم التعاون والتكامل بين الدول المشاركة بكافة المجالات ، الأمر الذى انعكس على رؤية المشروع والتي تتمثل في "قارة واحدة – نهر واحد – مستقبل مشترك".
الجدير بالذكر أن مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط هو أحد المشروعات الإقليمية التي تقوم برعايتها سكرتارية المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية ، وتقوم مصر بريادة المشروع برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ومشاركة كافة دول حوض النيل تحت شعار "أفريقيا بدون حدود" ، وقد تم الانتهاء من دراسات ما قبل الجدوى والموافقة عليها من كافة الدول المشاركة بالمشروع بتمويل مصري وخبرات مصرية خالصة ، بالإضافة للانتهاء من أنشطة المرحلة الأولى لدراسات الجدوى والتي شملت مخرجاتها إعداد الإطار القانوني والمؤسسي للمشروع والتوافق عليه من الدول المشاركة والبدء في برنامج بناء القدرات للكوادر الفنية العاملة في مجال النقل النهري للدول المشاركة، وكذلك عقد اجتماعات اللجنة التوجيهية المسئولة عن متابعة أنشطة المشروع وإقرارها ، ومن المقرر أن تشتمل المرحلة الثانية من دراسة الجدوى على الدراسة التفصيلية الاستراتيجية البيئية والاجتماعية للمشروع.
