إجراءات حكومية أول يوليو.. نواب يطالبون بخفض أسعار الطاقة للمصانع وإلغاء الضريبة العقارية

بفائدة 3%.. برلماني يطالب بإطلاق مبادرة للتمويل الصناعي
برلماني يطالب الحكومة بإعادة النظر في رسوم إغراق الألومنيوم والحديد
منظومة متكاملة.. برلمانية تطالب بإنشاء خريطة للصناعات في مصر
 

شهد اجتماع الحكومة، مساء أمس الاثنين، مناقشة الخطة التنفيذية المقترحة للنهوض بالصناعة وتنمية الصادرات الصناعية؛  سواء على المستوى الكلي أو على مستوى القطاعات الصناعية ذات الأولوية، حيث تتضمن هذه الخطة عدد من الإجراءات يصل إلى 100 إجراء، سيتم تنفيذ بعضها خلال الأجل القصير، والبعض الآخر على المدى المتوسط، بينما سيتم تنفيذ بعض هذه الإجراءات على المدى الطويل.

وتتضمن هذه الإجراءات في جانب منها شقا قانونيا يخص تشجيع الاستثمارات والإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركات، والحوافز المقدمة من الدولة لتحفيز نمو الاستثمارات بشكل عام خلال الفترة المقبلة، إلى جانب الحوافز المقترحة لدعم قطاع الصناعة والصادرات الصناعية.

منظومة متكاملة.. النائبة ايفلين متى تطالب بإنشاء خريطة للصناعات في مصر

برلماني يطالب الحكومة بإعادة النظر في رسوم إغراق الألومنيوم والحديد

وأيد نواب البرلمان، استراتيجية الحكومة للنهوض بالقطاع الصناعي، تنفيذا لتوصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، متقدمين بعدد من المقترحات في هذا الملف.

100 مليار دولار

وقال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة تستهدف اتخاذ حزمة اجراءات اقتصادية لدعم الاقتصاد من خلال النشاط الصناعي، على أن يتم تطبيق خطة الحكومة مطلع الشهر المقبل، تنفيذا لتوصيات الرئيس السيسي بتوطين الصناعة المحلية وزيادة الصادرات الصناعية إلى 100 مليار دولار.

وأضاف بدراوي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن إجمالي الصادرات المصرية يبلغ  30 مليار دولار فيما نستورد ضعف هذا المبلغ أي ما يقرب من 60 مليار دولار، الأمر الذي يشكل عجز في الميزان التجاري، مؤكدا على ضرورة دعم قطاع الصناعة والمصنعيين لزيادة الصادرات الصناعية والقضاء على هذا العجز.

واقترح النائب، دعم المصنعين من خلال تخفيض أسعار الطاقة من كهرباء وغاز على المصانع، إلى جانب إلغاء الضريبة العقارية على الأنشطة التجارية والصناعية، فضلا عن إطلاق مبادرة للتمويل الصناعي بدون فوائد أو بفائدة 3% على غرار التمويل العقاري.

وطالب عضو لجنة الخطة والموازنة بضرورة تطبيق الاعفاء الجمركي على المواد الخام ومعدات الصناعة، فضلا عن دعم المصانع المتعثرة وإعادة فتح نظيرتها المغلقة، مشيرا إلى أن دعم القطاع الصناعي يؤدي إلى دعم الاقتصاد وزيادة الناتج المحلي من ناحية والقضاء على البطالة بتوفير فرص عمل من ناحية آخرى.  

وذكر النائب أنه يمكن للحكومة الاستفادة من تجارب الدول الرائدة صناعيا سواء على المستوى الشرقي كالصين وماليزيا أو على المستوى الغربي كألمانيا وانجلترا وأمريكا وإيطاليا وغيرهم من الدول، وذلك لتطبيق هذه التجارب في مصر.
 

رسوم الإغراق

وطالب الدكتور خالد القط، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، الحكومة خاصة وزارة الصناعة بضرورة تنفيذ توجيهات وتوصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي فيما يخص دعم قطاع الصناعة وتوطين الصناعة المحلية، مشيرا إلى أن قرارات وزيرة الصناعة تتضارب مع استراتيجية الرئيس السيسي في تنمية الصناعة.

وأوضح القط في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الرئيس السيسي وجه بتوطين الصناعة محليا وزيادة الصادرات الصناعية في 23 مايو إلا أن وزيرة الصناعة بعدها بأسبوع واحد أصدرت قرارا بفرض رسوم إغراق على الألومنيوم والحديد وصلت إلى 16% هذا إلى جانب ضريبة القيمة المضافة وغيرها من الرسوم، الأمر الذي أدى إلى خسارة مصانع الألومنيوم والحديد ورفع أسعارهما.

وأكد النائب أن رسوم الإغراق تضعف الصناعات المحلية وتشكل عائقا أمامها لمنافسة المنتجات الأجنبية التي تحصل على امتيازات وإعفاءات تفوق نظيرتها المصرية، منوها إلى أنه السيارات الأوروبية الواردة من الخارج تحصل على تخفيضات جمركية وهو لا يحدث مع المواد الخام والمعدات الصناعية التي يتم استيرادها للصناعة المحلية.

وشدد عضو لجنة الصناعة على ضرورة إعادة النظر في رسوم الإغراق والضرائب المفروضة على المواد والمعدات المستخدمة في الصناعات المحلية وذلك لتنفيذ استراتيجية الرئيس السيسي بشأن توطين الصناعة المحلية وزيادة الصادرات.

خريطة صناعية

وطالبت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، الحكومة بضرورة توفير البنية التحتية الخاصة بالمصانع، لدعم المصنعين والمستثمرين، مؤكدة أن المستثمر يدفع أموال ضخمة في البنية التحتية والمرافق الخاصة بالمصنع ولا يجد أموال كافية لشراء المعدات والإنفاق على الانتاج والعمالة.

وشددت النائبة ايفلين متى في تصريحات لـ"صدى البلد"، على ضرورة الاهتمام بالصناعات التكميلية ومدخلات الصناعة وكافة ما يتعلق بالقطاع، وذلك من خلال إنشاء خريطة صناعية لما تحتاجه الدولة من صناعات وما يلزم هذه الصناعات من مواد خام ومعدات وأماكن ومرافق وذلك لضمان تنوع الانتاج الصناعي وزيادة الصادرات من خلال تصنيع ما تحتاجه الدول بالخارج والمنتجات التي يزداد الطلب عليها.
 

وتابعت ايفلين متى عضو لجنة الصناعة أنه يتم تخصيص أماكن داخل المدن الصناعية الجديدة، كل مكان مختص بصناعة ويضم كل ما يتعلق بهذه الصناعة، موضحة: "على سبيل المثال صناعة المواتير الكهربائية يتم تخصيص مصنع لها وآخر خاص بالأسلاك والحديد الذي يدخل في المواتير إلى جانب مصنع للبلاستيك الذي يدخل في هذه الصناعة.

وطالبت النائبة ايفلين متى ، بضرورة منح المزيد من التسهيلات الضريبة والجمركية للمصانع والقطاعات الصناعية، على أن يتم تشديد الرقابة على أسعار المواد الخام لمنع التلاعب والاحتكار، مشددة على ضرورة خلق منظومة صناعية متكاملة في مصر من خلال التنسيق بين مختلف وزراء الحكومة، فعلى سبيل المثال لابد من التنسيق بين وزيري الزراعة والصناعة فيما يخص صناعة الغزل والنسيج والسكر وغيرها من الصناعات التي تعتمد على المحاصيل الزراعية.