أول الشهر.. 13% زيادة في المعاشات لـ 10.5 مليون مواطن

كشف اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية  للتأمين الاجتماعي ، عن تفاصيل الزيادة في المعاشات بداية من الشهر المقبل.

وقال عوض، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى شردي، مقدم برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر شاشة الحياة، مساء اليوم الثلاثاء، إن نسبة الزيادة تم حسابها على معدل التضخم، خصوصا وأن القانون يشير إلى زيادة المعاش كل عام في شهر يوليو، منوها إلى أنه تم عمل كل الإجراءات المطلوبة في هذا الصدد وتمت موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن القيمة الإجمالية للزيادة في المعاشات تبلغ 31 مليار جنيه، لافتا إلى أنه يستفيد منها أكثر من  10.5 مليون مواطن في جمهورية مصر العربية.

وقال اللواء جمال عوض، إنه بداية من أول شهر يوليو سيتم تطبيق الزيادة التى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، على المعاشات.

وأضاف أن الصرف يكون بنسبة 13% من إجمالى المعاش المستحق، ,أي أن الصرف سيكون بعد أيام، مؤكدًا أن المعاش يكون فى بداية الشهر وليس فى نهاية الشهر مثل المرتبات.

ولفت رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلى أن أقل مواطن يحصل على 900 جنيه معاش، وبعد الزيادة المقررة بـ 13 % سيحصل على1107.

وكشف عن حصول 8.2 مليون ملف يحصلون على معاش، موضحا أن الملف من الممكن أن يجمع أكثر من مواطن، ولكن من أسرة واحدة، بينما العدد الكامل من المواطنين الذى يحصلون على زيادة في  المعاش يصل لـ 10.5 مليون مواطن.

وأشار إلى أن تكلفة زيادة معاشات أول يوليو المقبل تصل إلى 31 مليار جنيه مؤكدا أن المواطن يحق له صرف المعاش من أى ماكينة صرف على مستوى الجمهورية، و البنك المركزي قرر مد قرار إلغاء رسوم السحب النقدي من ATM حتى نهاية ديسمبر.
 

وأوضح أنه بنهاية العام الحالى سيتم توفير كارت ميزة لجميع المواطنين الذين يحصلون على معاش من أجل التخفيف على المواطنين.

وكشف أن معدل التضخم في العام المالي المنقضى بلغ 5.1%.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 260 لسنة 2021 بزيادة المعاشات اعتبارًا من 1/7/2021 بنسبة 13%.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد وجّه في منتصف مارس الماضى، بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة باجمالى نحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.

ووجّه الرئيس السيسى بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

كما وجه الرئيس بزيادة الحافز الإضافى لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالى 17 مليار جنيه، وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالى 31 مليار جنيه.

ووجّه بترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية فى 30 /6 /2021، بما يُحقق تحسنًا فى أجورهم بقيمة إجمالية تقدر بنحو مليار جنيه.. ووجّه أيضًا بتخصيص برنامج حافز مالى يقدر بحوالى 1.5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.