EN 
أوضح وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال فى لبنان رمزي مشرفية أن اليوم يوقع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الموافقة الاستثنائية لشراء المحروقات على سعر 3900".
وأضاف وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال فى لبنان في تغريدة على حسابه عبر"تويتر"نقلتها ليبانون ديبايت: "بعض الشركات الموزعة وأصحاب المحطات خزنوا ما يكفي لبنان لأسابيع عدّة، وبالتالي سيتم بيع المحروقات المخزّنة مسبقاً وعلى سعر 1514 ليرة على السعر الجديد".
وتابع, "دور الأجهزة الأمنية ومديرية حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد مكافحة الاحتكار الحاصل والذي يدفع المواطن ثمنه يومياً من صحّته وأعصابه وجيبه, وإلا ستبقى الاحتكارات في تزايد كما في المواد الأخرى".
وكانت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نفت في وقت سابق، مسؤوليتها عن الانهيار الاقتصادي في البلاد، مؤكدة أنها قامت بواجباتها كاملة قبل استقالتها، ووضعت الخطط العلمية التي عرقلتها الحسابات والمصالح.
وقال المكتب الإعلامي في رئاسة الحكومة اللبنانية المستقيلة التي يرأسها حسان دياب في بيان له: نقلته وكالة الأنباء اللبنانية "فعلا من المعيب أن تنقلب المعايير وأن تتغير المفاهيم وأن تطمس الحقائق. وإذا كنا نعمل بصمت، ونحرص على عدم الدخول في سجالات مع أحد، وخصوصا في ظل الأزمة الحادة التي يمر بها الوطن، فذلك لا يعني أن نسكت عن التزوير الذي يحاول رمي المسؤوليات وتحميل هذه الحكومة عبء الممارسات السياسية والكيدية والشخصية والميليشياوية التي تسببت أو ساهمت بهذا الانهيار الذي يدفع اللبنانيون ثمنه اليوم".
وأضاف: "لقد قامت هذه الحكومة بواجباتها كاملة قبل استقالتها، ووضعت الخطط العلمية التي عرقلتها الحسابات والمصالح، على الرغم من تأكيد الجهات المالية الدولية أهميتها وموضوعيتها وصوابيتها، وكان يمكن لها أن تضع لبنان على سكة الإنقاذ".
وأشار إلى أن "هذه الحكومة تواصل عملها بجهد وهي في حالة تصريف الأعمال التي يفترض المنطق أن لا يستمر تصريف الأعمال ما يقارب 11 شهرا".
وتابع: "كنا نتمنى على المتشدقين المنظرين أن يتحملوا مسؤولياتهم الوطنية، لكن الطبع يغلب التطبع في الممارسة السياسية التي ما تزال أفكار الماضي تتحكم بها".
وأضاف: "المحاسبة يجب أن تكون على الذين شاركوا في التسبب بهذا الانهيار المالي، واللبنانيون لن يمنحوكم صك براءة من هدم الحجر والبشر سابقا ثم هدم الاقتصاد ولقمة العيش اليوم".
