سياسة تطهير عرقي| مسؤول فلسطيني: الاحتلال ينتهج إجراءات لتهجير أهالي القدس

قال المستشار في ديوان الرئاسة الفلسطينية، أحمد الرويضي، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنتهج عاصفة من السياسات والإجراءات الهادفة إلى تهجير أهالي القدس ضمن سياسة تطهير عرقي تنتهجها حكومة الاحتلال بأشكال المختلفة.

وأضاف الرويضي - في حوار مع وكالة الأنباء الفلسطينية - أن المشهد العنصري في القدس الذي يجسده الاحتلال بممارساته على الأرض ، بحق المقدسيين إن كانت ضد عقاراتهم أو ضدهم شخصيا، استهداف واضح لحياتهم بكافة مركباتها، وفي نفس الإطار توفر الحماية للمستوطن الذي يهدد المقدسي بالقتل ولا يعتقل.

وتابع: "شاهدنا هذه الممارسات في الشهرين الماضيين بشكل كبير، ما يؤكد أن هناك حالة من العنصرية تذكر العالم بدولة الأبارتايد، وبالتالي يضع العالم أمام مسؤولياته بالضغط على إسرائيل للتوقف عن هذه السياسات العنصرية".
 

وأردف: "نشهد تطورات خطيرة في قضايا حي البستان والشيخ جراح وبطن الهوا، حيث أن حي البستان سيشهد خلال الـ48 ساعة تطورا خطيرا مع انتهاء المهلة التي حددتها بلدية الاحتلال بهدم 20 منزلا من مجموع 120 منزلا، وإذا نفذت الهدم فإن ذلك يمهد الطريق لهدم كافة منازل الحي، متذرعين بأن الهدم يأتي في إطار المصلحة العامة ولا يلتفتون لإثبات أهالي الحي بملكيتهم للأراضي وأحقيتهم بالتصرف بها، لكن سلطات الاحتلال منذ مطلع الـ2000 وهي تتحدث عن الاستيلاء بهدف إطلاق حديقة أطلقوا عليها اسم حديقة (الملك داود)".
 

وأشار إلى أن هناك تسارعا للأحداث في حي البستان، الأمر الذي يتطلب وقفة جدية من كافة الأطراف، وأن يبقى هناك متابعة مع لجنة الحي لكل التطورات على المستويات المختلفة لوقف إجراءات الهدم.
 

وثمن الرويضي، دور المحكمة الدولية في كبح الجرائم التي تمس الإنسانية في كل العالم، مشددا على حق الفلسطينيين بأن تتحرك المحكمة بالسرعة العاجلة خاصة أن الإجراءات تتطور على الأرض بما يهدد حياة الناس وطردهم وممارسة التطهير العرقي ضدهم في الأحياء المقدسية.

نقل سفارة الهندوراس إلى القدس

وفيما يتعلق بنقل الهندوراس سفاراتها إلى القدس، قال الرويضي: "هذا الإجراء يضعها أمام المسؤولية القانونية بمشاركة الاحتلال في جرائمه التي يرتكبها بالقدس، وهي لم تحترم الحق التاريخي والقانوني في القدس، ولم تحترم قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية.. وبالتالي نحن طالبناها ومجلس نوابها أن تعيد النظر في هذا القرار الخطير وإلا ستكون مسؤولة قانونيا، وسنلاحقها في كل الجهات القانونية المختلفة، كما طالبنا الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بتنفيذ قراراتها بما يتعلق بمقاطعة الدول التي تنقل سفاراتها إلى القدس".
 

وطالب الرويضي، دول العالم بتحمل مسؤولياتها، وأن تكون بقدر المسؤولية وأن تقطع علاقاتها بهندوراس وتحاصرها اقتصاديا وسياسيا حتى تتراجع عن هذا القرار الخطير.