وزارة الري: سد واو لن يؤثر على حصة مصر المائية.. فيديو

علق ممدوح عنتر، رئيس قطاع مياه النيل بـ وزارة الري، على قيام دولة جنوب السودان ببناء سد على نهر النيل، قائلا: "الأمور ليست مقلقة".

وأضاف "عنتر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "علاقة مصر بدولة جنوب السودان تمتد لسنوات طويلة، دعمت فيها مصر الأشقاء الجنوبيين بالعديد من المشروعات التنموية في كافة المجالات".

وأشار إلى أن "التعاون المشترك بين مصر وجنوب السودان يشمل العديد من المشروعات الهامة"، مردفا: " علاقة مصر بجنوب السودان طويلة وتدعم كافة مشروعات التنمية في جنوب السودان.. ومصر أعدت دراسات خاصة بمشروع سد واو في جنوب السودان وتم تسليمها للمسئولين".

وأكد أن "سد واو لن يؤثر على حصة مصر المائية.. وحتى الآن لم يتم البدء في تنفيذ السد على أرض الواقع، وسيكون له تأثير على مشروعات التنمية والارتقاء بمستوى المعيشة لأشقائنا في جنوب السودان".

مصر تدعم التنمية في دول حوض النيل وأفريقيا

لحرص مصر على العمل على تحقيق التنمية لأهالي دولة جنوب السودان الشقيقة ، فقد تم توقيع بروتوكول للتعاون الفنى فى مجال الموارد المائية بين وزارة المواد المائية والرى بمصر ووزارة الموارد المائية والرى بجنوب السودان والمتضمن مشروع إعداد دراسات جدوى إنشاء سد واو المتعدد الأغرض بجنوب السودان ، ويقع المشروع على نهر سيوى أحد فروع نهر الجور الرئيسى بحوض بحر الغزال وعلى مسافة ٩ كيلومتر جنوب مدينة واو بجنوب السودان ، ويهدف لتوليد ١٠.٤٠ ميجاوات من الكهرباء بالاضافة لتوفير مياه الشرب لحوالى ٥٠٠ الف نسمة والاستفادة من المياه فى الرى التكميلي لحوالى ٣٠ - ٤٠ ألف فدان.

جدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والرى قامت بإعداد الدراسات الفنية والاقتصادية  المتكاملة للمشروع بالاستعانة بخبراء المركز القومي لبحوث المياه لاعداد الدراسات الهيدرولوجية والهيدروليكية والأعمال المساحية والخرائط الكنتورية لموقع السد وبحيرة التخزين ، وكذلك الدراسات الجيولوجية والجيوتكنيكية والإنشائية والبيئية وأعمال التصميمات المبدئية للسد والمنشآت التابعة له.

كما تم التعاقد مع وزارة الكهرباء والطاقة لإسناد أعمال التصميمات الخاصة بالمحطة الكهربائية وملحقاتها ودراسة الجدوى الاقتصادية لها من خلال إحدى الشركات المتخصصة التابعة لها  والتي تعاونت مع احدي المكاتب الاستشارية الكبرى لأعداد الدراسات المطلوبة.

وقد قامت الوزارة بالانتهاء من جميع الدراسات الفنية والاقتصادية وتسليمها الى الجانب الجنوب سودانى في ورشة عمل ضخمة عقدت بمدينه واو بحضور السادة المسئولين الحكوميين والفنيين وممثلي المجتمعات المدنية بالولاية وبعض الشركات الاستثمارية في شهر فبراير  ٢٠١٥.