EN 
قال هيثم طلحة عضو الشعبة العامة للمستوردين، ومنتدى رجال الأعمال العرب بالصين، إن أسعار الشحن شهدت زيادات بنسبة 30-40% خلال الفترة الماضية، وهو ما انعكس أيضا على أسعار الخامات خاصة المعادن بنسب تتراوح ما بين 5-20%.
وقال خلال المائدة المستديرة لعدد من الصحفيين، أن تلك الزيادات نتيجة ارتفاع الطلب على المنتجات الصينية في ظل قلة المعروض من الحاويات نتيجة لتواجدها في العديد من الموانئ التي أغلقت نتيجة تداعيات كورونا، كما أن شركات الشحن والملاحة العالمية تحاول الاستفادة من هذا الوضع لتعويض خسائر العام الماضي.
وأوضح طلحة أن أسعار السلع والمنتجات نهائية الصنع المستوردة من المتوقع ارتفاعا بنسبة تتراوح ما بين 10-20% خلال الفترة المقبلة مثل أجهزة المحمول والاكسسوارات والشنط.
وفيما يتعلق بموعد انخفاض أسعار الشحن، أشار إلى أنه من الصعب تحديد ذلك خلال الفترة الحالية، خاصة وأن شركات الشحن سوف تحاول استمرار واستقرار هذا الوضع لأطول مدة ممكنة لتعويض الخسائر وزيادة أرباحها، مشيرا إلى أنه على جانب آخر فإنه خلال الأسبوعين الماضيين بدأت أسعار المعادن في الانخفاض.
وعلى جانب آخر لفت طلحة أن تداعيات جائحة كورونا كان لها تأثيرا ايجابيا في ظل توجه العديد من الصناعات لتعميق الانتاج المحلي من أجل تفادى الانعكاسات السلبية للجائحة على حركة التجارة العالمية وعجز سلاسل الإمداد.
ونوه بأن العديد من التجار والمستوردين اتجهوا خلال ازمة كورونا إلى استيراد الماكينات الخاصة بإنتاج الكمامات، في ظل ارتفاع الطلب عليها نظرا لعدم وجود خطوط الإنتاج الكافية لتوفير احتياجات المواطنين.
وأكد طلحة أن الصناعات الطبية في مصر سوق واعد جدا، وهناك مستثمرين عرب يدرسون فعليا الاستثمار في السوق المصري و هذا راجع لأن مصر سوق مؤهل ليكون ارض خصبة للمستثمرين بصفة عامة و العرب بصفة خاصة
وذكر ؛ أن اعضاء منتدي رجال الاعمال العرب في الصين الذي يضم نحو 135 مستثمر عربي من جنسيات مختلفة اتفقوا على أن مصر هي مستقبل الاستثمار الصناع، حيث يرى هؤلاء المستثمرون أن المناخ العام في مصر من الاستقرار السياسي و توافر العمالة المدربة رخيصة الثمن و كذلك الموقع الجغرافي المتميز لمصر ملائم حاليا.
وذكر أن حوافز الاستثمار التي تقدمها الحكومة للمستثمر في ظل ما تشهده مصر من اهتمام بالبنية التحتية و الطرق التي تساهم في جذب المستثمر بصفة عامة و العربي بصفة خاصة والذي هو مهتم جدا بإقامة مصانع في مصر .
و اعرب عن امله في تكون مصر محور لطريق بري للربط بين اسيا و افريقيا و ان يكون هناك اسطول نقل بري مصري ضخم علي غرار الاسطول الذي اقامته تركيا و استطاعت من خلاله غزو الكثير من بلدان العالم .
وشدد علي ضرورة تنمية و اقامة شبكة طرق دولية مصرية عربية افريقية ، مطالبا بضرورة تفعيل اتفاقية " الرورو" التي توقفت بين مصر و تركيا و التي من شانها تسهيل عمليات الشحن و النقل عن كريق عبارة بالبحر المتوسط الي تركيا و منها الي بلدان عديدة في شرق اسيا وعن أهم التحديات التي تواجه قطاع الاستيراد حاليا، أوضح أن الارتفاع الجنوني في أسعار الشحن وكذلك السفر إلى الصين والتي تعد من الأسواق الرئيسية لكثير من المنتجات المستوردة اصبح يؤرق كافة المستوردين، فضلا عن الاجراءات الروتينية وطول زمن الافراج الجمركي.
وتابع طلحة أن تلك المشكلة سوف يساهم في حلها التسجيل المسبق للشحنات، والذي سيكون له اثر جيد في سرعة انجاز وخروج البضائع، مشيدا بقرار وزير المالية بتأجيل التطبيق الإلزامي له حتى يستطيع المستوردين في توفيق أوضاعهم والتعامل مع المنظومة الجديدة.
وأشار إلى وجود اشكالية أخرى تتمثل في القرار 43 الخاص بتسجيل المصانع الموردة للسوق المصرية، فرغم المطالبة بإلغائه إلا أن صدور القرار رقم 273 لسنة 2021، الخاص بحظر استيراد الأجزاء المفككة للأصـناف المدرجة بالقرارين الوزاريين رقم 43 لسـنة 2016 و 44 لسنة 2019 - المشار اليهما - إلا كمستلزم انتاج للمصانع المرخص لها بتصنيع هذه المنتجات او لمراكز الخدمة والصيانة المعتمدة للعلامات المسجلة في السجل المخصص لذلك بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، يقضي على أي آمال او توقعات بإلغاء او تعديل القرار 43.
ويحظر القرار 43 استيراد اكثر من ٢٨ منتج نهائي الصنع الي جمهورية مصر العربية إلا بعد تسجيل المورد الاجنبي واخذ موافقة من وزارة التجارة باستيراده ومن اهمهم : الملابس والمنسوجات بأنواعها والأحذية ولعب الاطفال والشنط والاثاث المكتبي والمنزلي والاجهزة المنزلية وغيرها من المنتجات التي لها مثيل يتم تصنيعه في مصر.
وأضاف طلحة أن هذا القرار سوف يجعل المستوردين غير قادرين على استيراد مستلزمات الإنتاج، حيث حصره على المنتجين فقط، بما يقلل من فرص الأعمال.
وعلى جانب آخر لفت طلحة إلى إنشاء أول منصة عربية في الصين باللغة الصينية تحت اسم (اذهب للصين اونلاين) لتكون حلقة وصل بين المستورد و المصدر خاصة وان هناك 35 الف مستورد عربي في الصين، موضحا ان المنصة تم اطلاقها العام الماضي ؛ و حاليا المنصة في مرحلة البث التجريبي ، و الانطلاقة الرسمية من المتوقع ان تكون في شهر ديسمبر المقبل.
وأضاف أنه يسعى حاليا لتوطيد علاقة المنصة مع المجالس التصديرية المصرية و اتحاد الصناعات و هيئة تنمية الصادرات لمساعدة المصدرين و المصنعين المصريين علي النفاذ لأسواق نحو 40 دولة تستهدفهم المنصة، منوها بأنه تم تخصيص قطاع كبير من المنصة للمصريين.
وأوضح أن من هنا جاءت فكرة التسويق للصناعات المصرية الراغبة في التصدير للمشاركة في المنصة، حيث أنها سجلت زيارات لنحو 300-400 الف زيارة خلال فترة البث التجريبي، ومن المتوقع تحقيق 50 مليون زيارة خلال 3 سنوات.
و طالب الجهات الحكومية المصرية بدعم هذه المنصة العالمية لتكون منفذ للتسويق للصناعات المصرية، مشيرا إلى أن رأس المال الذي بدأت به المنصة 4 مليون دولار و المتوقع ان يصل الي 10 مليون دولار خلال العام الجاري.
وذكر أن المنصة ستضم جزءا خاصا للترويج للمنتجات المصرية وخاصة المنتجات التي تتمتع بميزة تنافسية و منها " الاجهزة و الادوات المنزلية ؛ الصناعات الجلدية ، الملابس ، الصناعات الغذائية ، و غيرها "، مؤكدا ان مصر مؤهلة لتكون قلعة صناعية للعديد من الصناعات و هذا يتطلب اعادة النظر في الكثير من القرارات الحكومية التي من شانها تحفيز التصنيع و التصدير.
