EN 
قررت المحكمة الإدارية العليا، رفض الطعن الذي يطالب بعزل المستشار القانوني للمعزول محمد مرسي من منصبه القضائي.
وكان محمد حامد سالم المحامي قد تقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، حمل رقم 54462 لسنة 66 عليا ، علي الحكم الصادر من محكمة أول درجة القضاء الإداري والذي قضى برفض الدعوى.
اختصم الطعن كل من رئيس مجلس الدولة، رئيس محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة، المستشار القانونى لمرسي بصفته وبشخصه.
طالب الطعن بقبوله شكلًا لتقديمه في الميعاد القانوني، إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي لجهة الإدارة بالامتناع عن الإجراءات المقررة قانونًا، ضد المطعون ضده بإحالته للتأديب والصلاحية وعرض الأمر على السلطة المختصة لإصدّار قرار بعزله من منصبه القضائي.
كان سالم أرسل إنذارًا مقيد برقم 11617 لسنة 2019 لرئيس مجلس الدولة، كما أرسل شكوى حملت رقم 1308 لسنة 2019 مكتب رئيس مجلس الدولة، للمطالبة بعزل المستشار القانوني للرئيس الأسبق المعزول محمد مرسي، من منصبه بسبب ميوله لجماعة الإخوان الإرهابية.
وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في وقت سابق برفض الدعوى المقامة من المحامي محمد حامد سالم، ضد رئيس مجلس الدولة، والتي يطالب فيها بعزل مستشار ، كان تقلد منصب المستشار القانونى للمعزول محمد مرسي ، لانتفاء شرط المصلحة.
