أحمد موسى: قناة الجزيرة سبب حصول قيادات الإخوان على أحكام الإعدام

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإخوان كانوا محتلين جزءا من البلد في اعتصامهم بمدينة نصر، وكانوا يفتشون المواطنين في ذهابهم وإيابهم.

وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن قيادات جماعة الإخوان الإرهابية كانوا يحرضون على العنف والقتل في اعتصام رابعة المسلح.

واستطرد، أن محكمة النقض -الأعلى في مصر- أيدت حكم الإعدام على 12 من قيادات الإخوان، واستندت إلى 150 مبدأ، وحررت دلائل القضية في 76 صفحة.

وأكمل، أن محكمة النقض رفضت كل دفوع محامي العصابة الإرهابية، مشيرا إلى أن المصريين حرروا بلدهم من الاحتلال الإخواني.

وأكد موسى، أن محكمة النقض توصلت إلى أن الإخوان جماعة إرهابية ، وعناصرها قاموا بخطف رجال الجيش والشرطة وسرقة المواطنين وتعذيبهم خلال اعتصام رابعة.

ونوه بأن المحكمة تأكدت أن الإخوان كان بحوزتهم أسلحة كلاشينكوف، وهي غير مرخصة وتجمهرهم في رابعة كان غير مشروع ويعد بمثابة احتلال.

وأوضح أن اعتصام الإخوان أمام البوابة 4 لمدينة الإنتاج الإعلامي كانت ترفع فيه أعلام القاعدة والجماعات المتطرفة وكانوا ينتظرون خروج أي إعلامي للانقضاض عليه وقتله.

واختتم الإعلامي أحمد موسى، أن قناة الجزيرة كانت سببًا في حصول قيادات الإخوان على الإعدام، حيث إنها كانت تنقل ما يقومون به، وتم الاستشهاد بها في المحكمة.

اقرا ايضا

تشريعية النواب: قانون فصل الإخوان يهدف لحماية الأمن القومي

قال النائب علي بدر، أمين سر اللجنة التشريعية والدستورية بـ مجلس النواب، إن قانون فصل الموظف الإخواني من الجهاز الإداري للدولة أو شركات قطاع الأعمال العام يهدف لحماية الأمن القومي المصري.

وأضاف "بدر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية"ten"، اليوم الاثنين، أن الدولة عازمة على تقديم خدمة متميزة للمواطنين بجميع الوحدات والمؤسسات، ومن يعوق التحسن لا وجود له بالجهاز الإداري وخاصة المنتمين للجماعات الإرهابية.
 

وأشار أمين سر اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إلى مطالبات وشكاوى من وجود أشخاص يقومون بنشر إشاعات وأكاذيب ويعرقلون العمل داخل المؤسسات ويضرون بمصالح الدولة، وشهدنا هذا في بعض حوادث القطارات وإزهاق الأرواح بسبب موظف له انتماءات تضر بمصالح الدولة.
 

ونوه بأن القانون صدر من نواب الشعب، وليس من الحكومة، وهم حريصون على مصلحة الشعب، وبه ضمانات قانونية أن يلجأ الموظف الذي تم فصله بغير الطريق التأديبي للقضاء، وهذا الشخص يضمن له الحصول على مكافأة كاملة ومعاش لحماية حقوق أسرته، كما أن القانون يمنح قرار الفصل لرئيس الجمهورية أو من يفوضه، ويتضمن مساءلة الشخص المدرج ضمن الكيانات الإرهابية وليس من يحمل أفكارا إرهابية، موضحًا أن القانون ليس جديدا وإنما تم إدراج بعض التعديلات عليه، وهو يتسق مع مواد الدستور.