EN 
أصدرت الحكومة المغربية قرارا بالعودة إلى عقد اجتماعاتها عن بعد، في ظل ارتفاع الإصابات بفيروس “كورونا” وظهور عدد من المؤشرات المقلقة المرتبطة بالوضعية الوبائية.
وبحسب صحيفة هسبريس فقد سجل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في كلمة له بالمجلس الحكومي، الخميس، أن “الحالة الوبائية ببلادنا أصبحت تدعو إلى القلق، بعد ارتفاع عدد الإصابات والحالات النشطة التي تضاعفت تقريبا خلال الأسبوعين الأخيرين، وارتفاع عدد الحالات الحرجة، وكذا نسبة ملء المستشفيات، مما يبعث على القلق ويستوجب المزيد من الحيطة والحذر”.
وبين سعد الدين العثماني أن الحكومة قررت العودة إلى عقد اجتماعات مجلسها عن بعد، “للتأكيد على جدية الوضع، الذي لا يحتمل التهوين، وكذا لإعطاء إشارة واضحة للمواطنين”.
وجدد رئيس الحكومة دعوته إلى جميع المواطنات والمواطنين، والمؤسسات والفاعلين، لمضاعفة الجهود والتحلي بدرجة عالية من اليقظة، والالتزام بالإجراءات الاحترازية الضرورية، “لتفادي أي انتكاسة في الوضعية الوبائية، لا قدر الله، كما هو الشأن في العديد من الدول”.
وفي السياق ذاته، قدم وزير الصحة إفادة أكد فيها أهمية مواصلة التقيد والالتزام بالتدابير الوقائية المعمول بها، وذلك من خلال تحليل الأرقام والمعطيات التي سجلتها الوضعية الوبائية ببلادنا في الآونة الأخيرة.
وفي سياق آخر، ذكّر رئيس الحكومة بمصادقة المجلس الوزاري الأخير، الذي انعقد برئاسة الملك، على عدد من النصوص المهمة جدا، في مقدمتها قانونان إطاران يتعلقان بإصلاحين كبيرين هما القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، والقانون الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وهي الإصلاحات التي وردت بشأنها تعليمات سامية في خطب ملكية سابقة”.
وقال رئيس الحكومة أن القطاعات المعنية تعبأت لإعداد هذه النصوص التي من المنتظر أن يبدأ البرلمان قريبا في مناقشتها وبها تتعزز الترسانة القانونية التي أعدتها الحكومة وصادق البرلمان على جزء كبير منها، مثل القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية والقانون الإطار المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين، وغيرهما من النصوص القانونية المهمة”.
واضاف سعد الدين العثماني : تكون الحكومة في آخر ولايتها قد رسمت معالم المراحل المقبلة من خلال هذه القوانين الإطار، وهو ما سييسر تنزيل الإصلاحات ذات الصلة، وكذا إعداد النصوص القانونية اللازمة لذلك”.
وأشار الي أن هذه القوانين ستساهم أيضا في توفير آليات وشروط الإنعاش الاقتصادي بعد الجائحة، وتنضاف إلى الإصلاحات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي الهامة الأخرى، وكلها تروم الخروج السليم من مرحلة جائحة كوفيد-19 وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية، وقد بدأت بعض القطاعات تعرف بوادر استعادة عافيتها”.
