بالفيديو.. محامية: أحكام قضايا التحرش قد تستغرق أكثر من عام

قالت المحامية مها أبو بكر، عضو لجنة المرأة بنقابة المحامين، إن عقوبة التحرش على مواقع التواصل الاجتماعي سواء من خلال الشات أو الابتزاز للحصول على منفعة جنسية، هي نفس عقوبة المتحرش في الواقع.

وشددت "أبو بكر"، خلال حوارها مع الإعلاميات ياسمين فهمي وشيماء السباعي وهاجر الشرنوبي، ببرنامج "3 ستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، على ضرورة أن تقوم المرأة بالإبلاغ عن التحرش، لأن هذا الأمر يساهم في تقويم المجتمع إلى حد كبير، مشيرة إلى أن المرأة التي تتعرض للتحرش من الممكن أن تقوم بالإبلاغ عن هذه الجريمة، من خلال التقدم بشكوى للنائب العام من خلال الواتس آب، ومن لا يعرف رقمه، من الممكن أن يتم البحث على جوجل عن رقمه.

وأشارت إلى أن الحكم في قضايا التحرش قد يأخذ بعض الوقت لمدة قد تصل لعام، وهذا يرجع إلى الكم الرهيب من القضايا الموجودة في المحاكم الآن.

قالت المحامية مها أبو بكر، إن الطفل قد يكون هو المتهم في قضايا التحرش، مؤكدة أن هناك قانونا للطفل سيتم تطبيق العقوبة على الطفل من خلاله بأن يتم وضعه بدار لرعاية الأحداث.

وأضافت أبو بكر خلال لقاء لها لبرنامج “3 ستات” عبر فضائية “صدى البلد” أن القيادة السياسية تعمل بشكل جاد فى تطبيق القوانين ، والنائب العام قام بمجهود غير مسبوق.

وتابعت المحامية مها أبو بكر، أن المجلس القومى للمرأة ومجلس النواب يقومان بدور كبير لان المرأة المصرية عانت بشكل كبير على مدار العقود السابقة.

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، نهائيا عليمشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن بتعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والخاصة بالتعرض للغير والتحرش الجنسي.

ولمواجهة التحرش جاءت فلسفة التعديل، أنه بعد مطالعة النظم المقارنة علي المستويين العربي والأوربي، تم الاستقرار على تشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة "306 مكرر ب"، وتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة نظرا لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه.