EN 
أدان أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل ما تعرضت له رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي من عنف لفظي ومادي من قبل "كتلة الإرهاب".
كما نددوا بالقانون المصادق عليه المخصص لما يسمى بالصندوق القطري للتنمية، واعتبروه رهنا للبلاد واستباحة لسيادتها وفرصة لتعميق ظاهرة تبييض الأموال.
ودعا أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل إلى إسقاطه بالاعتراض على لا دستوريته لكونه يضرب مصالح تونس، مؤكدين أنهم سيتصدون له على أرض الواقع.
وقالت الهيئة في بيان "ندين بشدة العنف المادي واللفظي الذي مارسته كتلة الإرهاب تحت قبة البرلمان ضد النائب رئيسة كتلة الدستوري الحر وضد كل من يخالفهم الرأي خالقين بذلك جوا من الرعب والترهيب محتمين بالحصانة البرلمانية مما زاد من تعميق أزمة البرلمان وعطالته وسوء إدارته وبؤس المشهد السياسي الذي تكرسه، وطالبوا بتطبيق القانون على المعتدين.
وحملت الهيئة في بيانها الحكومة المسؤولية في تدني الخدمات الصحية وتدهور وضع المستشفيات وسائر المؤسسات الصحية والتي تعمقت خلال جائحة كوفيد، وطالبت بسرعة توفير التلاقيح وتعميمها حفاظا على الحق في الحياة ومنعا لمزيد حصد الأرواح.
الحكومة تدين
والأربعاء، أدانت الحكومة التونسية الاعتداء الذي تعرضت له رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي داخل البرلمان.
وجاء في بيان نشرته الحكومة التونسية أنه "على إثر الاعتداء الذي تعرضت له اليوم نائبة بمجلس نواب الشعب، تعبر رئاسة الحكومة عن إدانتها لهذا السلوك الذي يعتبر تعديا على المرأة وعلى مكتسباتها التي تحققت بفضل نضالات نساء تونس
وأكدت الحكومة التونسية "رفضها المطلق لكل الممارسات المخلة بالنظام الديمقراطي والتي تمس استقرار الدولة والسير العادي لعمل مؤسساتها، أيا كان مأتاها".
ودعت الحكومة التونسية إلى "الابتعاد عن مثل هذه الممارسات التي ما فتئت تتفاقم يوما بعد يوم، وإلى ضرورة الاحتكام إلى الرصانة والتعقّل في التفاعل مع اختلاف الرؤى ووجهات النظر".
وكان النائب في البرلمان التونسي الصحبي صمارة قد اعتدى، يوم الأربعاء، على رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، مسددًا لها لكمتين داخل قاعة الجلسات العامة في البرلمان.
وتدخلت عناصر الأمن المكلفة بتأمين البرلمان، وقامت بمنع النائب صمارة من مواصلة تعنيف عبير موسي وسادت حالة من الفوضى داخل قاعة الجلسات.
وحاولت عبير موسي منع انعقاد الجلسة العامة، مشيرة إلى أن الاتفاقية التي سيصادق عليها النواب والتي سيتم عبرها إنشاء صندوق قطري للتنمية، تعد"استعمارًا قطريًا لتونس".
فض برلماني لاتفاقية صندوق قطر للتنمية
يذكر أن نواب الدستوري الحر في تونس دخلوا منذ 3 أيام ، في اعتصام مفتوح داخل مقر البرلمان التونسي، مطالبين بعدم تمرير اتفاقية حول تشكيل صندوق قطري للتنمية في تونس.
واتهم الحزب الدستوري الحر في تونس، مؤخرًا، رئيس البرلمان راشد الغنوشي، بمحاولة فرض الاتفاقية الخاصة بصندوق قطر للتنمية على أعمال البرلمان دون مصادقة مكتب المجلس عليها، مطالبًا بعدم عرضها على التصويت.
وقدَّم الحزب شكوى قضائية ضد رئيس البرلمان في تونس راشد الغنوشي تم توجيهها إلى وكيل النيابة في المحكمة الابتدائية في تونس، لإبطال مشروع إحالة الاتفاقية إلى المجلس والمصادقة عليها.
