خبير أثري يكشف سر تهريب الآثار المصرية للخارج: مش عارفين نرجع رأس نفرتيتي

قال الدكتور محمد إبراهيم الخبير الأثري، إن وزارة الآثار بها إدارة تسمى الآثار المستردة وهي معنية بالقطع التي يتم تهريبها إلى الخارج، لافتا إلى أن كل الآثار التي تم تهريبها قبل عام 1983 لا يجوز لمصر المطالبة باستردادها.

وأضاف ابراهيم خلال استضافته ببرنامج " من أول وجديد"، مع الإعلامية "نيفين منصور"، المذاع على فضائية " الحدث اليوم"، أن الدولة حاولت إعادة عدد من القطع منها رأس نفرتيتي ولكن لم تنجح، مشيرا إلى أن خروج الآثار من مصر كان بشكل مقنن، حيث كان مسموح لأي بعثة أثرية تنقب عن الاثار في مصر أن تأخذ جزء من الآثار معها.

وأكد إبراهيم أنه بعد ذلك صدر قانون عام 1983 جرم خروج او تهريب الاثار من مصر تحت اي بند او ظرف، منوها أن وزارتي الآثار والسياحة لن يستطيعان مواجهة التنقيب وتهريب الآثار ولكن يجب تكاتف أطياف المجتمع.

وتسعى الدولة المصرية على كافة الأصعدة توظيف كافة قدراتها لاسترداد آثارها المهربة إلى الخارج، وهو ما تحقق مؤخرًا فى واقعة استرداد النيابة العامة، لـ 114 قطعة آثرية من فرنسا، وعلى نفس النهج جاء التشريع القانوني مشددًا على عقوبات صارمة بشأن تهريب الآثار، وهو ما سيتم رصده فى السطور التالية.

البرلمان المصري لم يقف مكتوف الأيدي تجاه الجرائم المماثلة، والتي انتشرت بشكل كبير في السنوات المصرية، حيث أعد تعديلات جديدة على قانون قم 117 لسنة 1983 الخاص بحماية الآثار، تقضي بتغليظ العقوبات على الطامعين في كنوز مصر.

التعديلات قضت بالعقوبة بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأى من الفعلين الآتيين:

1- تواجد بإحدى المواقع الأثرية أو المتاحف، دون تصريح بذلك.
2- تسلق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك.
وتضاعف العقوبة حال ارتباط الفعلين المشار إليهما بالبندين بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.