EN 
نظر دعوى نقل اختصاصات "الأوقاف" لشيخ الأزهر
نظر دعوى تمكين السجناء من تلقي لقاح كورونا
شهدت اليوم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة 3 أحكام هامة حيث تم نظر دعوى نقل اختصاصات "الأوقاف" لشيخ الأزهر و نظر دعوى تمكين السجناء من تلقي لقاح كورونا ودعوى توحيد امتحانات الثانوية العامة وإلغاء النظام الإلكتروني
و قضت المحكمة، برفض الدعوى المقامة من عمرو عبدالسلام المحامي بصفته ولي طبيعي على نجلته الطالبة بشهادة إتمام الثانوية العامة، والتي طالب فيه بإلغاء الكتاب الدوري رقم 12 لسنة 2021 بشأن ضوابط وآليات امتحانات طلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/ 2021.
وطالب المدعي بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الكتاب الدوري رقم 12 لسنة 2021 والجداول المرفقه به، مع إلزام الجهة الإدارية بوضع نماذج امتحانية قومية موحدة للمواد المشتركة المضافة إلى المجموع «اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والثانية» لطلاب الشعب العلمية «علمي علوم ورياضة» والأخرى الأدبية مع تعديل جدول مواعيد الامتحانات المرفقة بالكتاب الدوري في تلك المواد وتحديد مواعيد ثابتة وموحدة لانعقادها.
كما طالب «عبدالسلام» بإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بعدم السماح للطلاب باصطحاب أجهزة الحاسبات اللوحية داخل مقر اللجان الامتحانية منعا للغش مع إلزام الجهة الإدارية بتسليم جميع الطلاب أوراق الأسئلة مصحوبة بكراسات الإجابات الورقية «بنظام البوكليت» وإجراء عملية تصحيح الأوراق يدويا عن طريق المصححين التابعين للجهة الإدارية المطعون ضدها.
وقال المحامي عمرو عبدالسلام، في دعواه، أن قرار وزير التربية والتعليم الذي تضمنه الكتاب الدوري المطعون فيه بوضع نماذج امتحانية مختلفة للمواد الأساسية المشتركة بين طلاب الأقسام الثلاث، الذين تماثلت مراكزهم القانونية طبقا للقواعد الموضوعية والشروط القانونية من خوضهم سباق امتحان الثانوية العامة عن طريق الامتحان القومي الموحد في تلك المواد المشتركة يشكل اعتداء صارخ على مبدئي المساواة وعدم التمييز وتحقيق تكافؤ الفرص بين جموع الطلاب المنصوص عليهما بالمواد 4 و9 و19 و53 من الدستور الحالي.
كما، قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل دعوى تطالب بتمكين السجناء الراغبين فى تلقي لقاح كورونا لجلسة 8 أغسطس المقبل.
وطالب المدعين بتسجيل أسماء السجناء ضمن طالبي تلقي اللقاح، ونقلهم إلى المقرات الطبية المخصصة التى تحددها وزارة الصحة والسكان لتطعيم السجناء، أو تخصيص أماكن داخل السجون وإعدادها لتكون مراكز طبية مناسبة لتلقي اللقاح.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 46278 لسنة 75 قضائية كلاً من: وزير الداخلية ووزير الصحة بصفتهما.
وقالت الدعوى، إنه في ظل منظومة التسجيل الحالية لتلقي اللقاح يظل السجناء غير قادرين على تسجيل أنفسهم من داخل أماكن احتجازهم أسوة بالعاملين بالسجون، ذاكرة أن هذه الخطوة على قدر كبير من الأهمية لتحقيق المناعة المجتمعية، التي لن نصل إليها إلا مع تكون مناعة ضد المرض لدى نسبة كبيرة من المجتمع .
كما، قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من عبد الحليم حامد المحامي وطالب فيها بنقل كافة اختصاص وزير الأوقاف إلى شيخ الأزهر، لجلسة ٧ أغسطس المقبل.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم ٢٠٨٠٨٠ لسنة ٧٥، بنقل كافة اختصاصات وزير الأوقاف إلى شيخ الأزهر، وأن تخضع دار الإفتاء المصرية لرئاسة شيخ الأزهر دون غيره.
