EN 
طالب نشطاء في ولاية بني شنقول، اليوم الثلاثاء، بإشراك مفاوض من الولاية في جلسة مجلس الأمن والمفاوضات الجارية بشأن أزمة سد النهضة.
ونشر حساب "الوعي الشعبي" على موقع "فيسبوك" مقطع فيديو لناشط من الولاية يدعو فيه مجلس الأمن للقبول بمفاوض من ولاية بني شنقول، التي يتم بناء سد النهضة بها، وإشراكه في المفاوضات، وإلا ستكون العواقب وخيمة.
ونشر حساب آخر لولاية بني شنقول خريطة للولاية، وعليها علم المنطقة، قائلًا: "هكذا نزرع دائمًا في الأجيال القادمة مواصلة نضالنا.. فلن تلين لنا عصا، ولن تقع لنا راية حتي تحرير آخر شبر من أرضنا الطيبة من براثن الاحتلال الحبشي البغيض".
وولاية بني شنقول، كانت في الأصل تعود إلى السودان، ولكنها ذهبت إلى إثيوبيا وفقًا لاتفاقية وقعت بين البلدين عام 1902.
ترجع أصول قبائل بني شنقول، أو "بلا شنقول" كما ينطقها أبناء القبائل، إلى المجموعات العربية التي هاجرت إلي أقصي جنوب النيل الأزرق، إلى إقليمهم الحالي ثم تزاوجوا من القبائل المحلية.
وهناك روايات بأن تلك القبائل كانت تعيش في السودان بصورة عادية، لكنها فرت أمام الغزو المصري في عهد والي مصر الراحل محمد علي باشا.
بعد اتباع الاحتلال البريطاني لمصر والسودان سياسة المناطق المغلقة، بهدف عزل التجمعات القبلية الوثنية في السودان وجنوب النيل الأزرق لمنعها من التداخل مع القبائل التي تدين بالإسلام أو المسيحية، مثل بني شنقول، طمع العاهل الإثيوبي مينليك الثاني في ضم المنطقة نظرا لما أشيع عن ثرائها بمعدن الذهب، ولذلك بدأ يساوم الإنجليز لضمها إلى الدولة الحبشية.
وبعد سقوط أم درمان في يد القوات البريطانية والقضاء على الدولة المهدية، تدخلت إثيوبيا واحتلت منطقة فازوغلي والروصيرص ولكن الإنجليز أجروا مفاوضات مع منليك الثاني وتوصلوا إلى توقيع معاهدة أديس أبابا 1902 التي بموجبها يحتفظ منليك الثاني بإقليم بني شنقول ذي الأغلبية المسلمة الذين يتحدثون اللغة العربية، وأن يسحب قواته إلي منطقة جنوب فازوغلي والروصيرص عند منطقة باردا–بمبدي المدخل الشرقي للنيل الازرق في الشريط الحدودي وأن يسحب قواته التي هاجمت منطقة القلابات (التي تسبب حتى الآن توترا حدوديا بين السودان وإثيوبيا) وتسلم منطقة القلابات والقضارف بالكامل للسودان الإنجليزي-المصري.
