واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة .
أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشرق الدلتا قيام (4 أشخاص " رجلين ، سيدتين " - مقيمين بدائرة مركز شرطة الزرقا - بمحافظة دمياط ، أحدهم يعمل بإحدى الدول العربية) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة من خلال المتهم الذى يعمل بها ، وتوفيرها للتجار والمستوردين بتلك الدولة مقابل قيام عملائهم داخل البلاد بإرسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى بحوالات بنكية لباقى المتهمين داخل البلاد أو عن طريق السائقين أو العائدين للبلاد ، حيث يقوموا باستلامها وعقب ذلك يقوموا بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريتهم والقرى المجاورة ، بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة قدرها 1% ، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (عدد 3 متهمين – المقيمين بالبلاد) وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى بالإشتراك مع المتهم الذى يعمل خارج البلاد .. كما تبين أن حجم تعاملاتهم خلال عامين طبقاً للفحص المستندى (60 مليون جنيه) .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة