EN
أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية يرتبط بعدة مؤشرات اقتصادية، في مقدمتها أسعار النفط العالمية وسعر الصرف وتكلفة الإنتاج، مشيرًا إلى أن استمرار التوترات والحروب العالمية قد يدفع إلى زيادة أسعار الوقود، في الوقت الذي وصف فيه وصول احتياطي النقد الأجنبي إلى أكثر من 55 مليار دولار بأنه إنجاز اقتصادي مهم.
الحرب ترفع احتمالات زيادة أسعار الوقود
وقال بدرة، خلال مداخلة في برنامج يحدث في مصر، إن لجنة التسعير التلقائي تعتمد على ثلاثة معايير رئيسية عند تحديد أسعار المواد البترولية، وهي سعر خام برنت عالميًا، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، وتكلفة الإنتاج المحلية، موضحًا أن ارتفاع أسعار النفط واستمرار التوترات الإقليمية يزيدان من احتمالات تحريك الأسعار.
وأضاف أن استقرار الأوضاع العالمية قد ينعكس على استقرار أسعار الوقود، أما في حال استمرار الحرب فإن تأثيرها سيمتد إلى مختلف الاقتصادات والأسواق.
3 مؤشرات تحدد قرار لجنة التسعير
وأوضح الخبير الاقتصادي أن اللجنة تحسب متوسط المؤشرات الثلاثة خلال فترة المراجعة، وتشمل:
- أسعار البترول العالمية.
- سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
- تكاليف التشغيل والإنتاج.
وأكد أن هذه الآلية هي الأساس الذي يتم وفقه اتخاذ قرارات التسعير.
الاحتياطي النقدي يسجل مستوى تاريخيًا
وأشار بدرة إلى أن تجاوز احتياطي النقد الأجنبي حاجز 55 مليار دولار لأول مرة في تاريخ مصر يعكس تحسنًا واضحًا في مؤشرات الاقتصاد، موضحًا أن الاحتياطي ارتفع بنحو ملياري دولار خلال شهر واحد.
موارد النقد الأجنبي وراء الزيادة
ولفت إلى أن ارتفاع الاحتياطي جاء مدفوعًا بزيادة موارد الدولة من العملات الأجنبية، وعلى رأسها:
- تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
- إيرادات قطاع السياحة.
- الصادرات.
- الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف أن إيرادات قناة السويس لا تزال أقل من معدلاتها الطبيعية نتيجة الظروف الإقليمية، لكنها تواصل دعم موارد النقد الأجنبي.
الأموال الساخنة ليست المصدر الوحيد
وأكد بدرة أن الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة تمثل أحد مصادر دعم الاحتياطي النقدي، لكنها ليست المصدر الوحيد، مشددًا على أن الدولة تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة باعتبارها أكثر استقرارًا واستدامة.
