البنك المركزي: العملات المشفرة تنهي تعاملاتها دوليا على مكسب جماعي الأسبوع الماضي.. وتقرير الوظائف الأمريكية دعم قرار الاحتياطي الفيدرالي

البنك المركزي المصري:

• العملات المشفرة تنهي تعاملاتها دوليا على مكسب جماعي الأسبوع الماضي
• تقرير الوظائف الأمريكية دعم قرار الاحتياطي الفيدرالي

قال البنك المركزي المصري: إن  العملات الرقمية المشفرة أغلقت على ارتفاع خلال الأسبوع الماضي  حيث حققت العملة الرقمية مكاسب في بداية الأسبوع، بعد أن شهدت جلسات تداول متتالية تكبدت فيها الخسائر الفادحة، وذلك مع ارتفاع عملة البيتكوين بما يصل إلى 7.64% الاثنين الماضي.

واعتبر البنك المركزي خلال نشرة أداء اسواق المال الدولية عن الاسبوع الماضي أن ذلك  يعد أفضل أداء يومي لها منذ 9 يونيو. ولكن في وقت لاحق من هذا الأسبوع، تقلصت بعض مكاسب العملة الرقمية بعد أن شهد سوقها موجة جديدة من التقلبات والتي بدأت يوم الأربعاء واستمرت حتى يوم الجمعة بسبب تباين معنويات المستثمرين تجاه العملة الرقمية.

وسجلت المؤشرات الرئيسية بسوق الأسهم الأمريكية مستويات قياسية جديدة لتضاف إلى مكاسب الأسبوع الماضي، وذلك بعد تحقيقهم لمكاسب تقريبًا في كل جلسة تداول شهدها هذا الأسبوع. وخلال هذا الأسبوع، جاء ارتفاع الأسهم مدعومًا بانخفاض غالبية العوائد الحقيقية لسندات الخزانة، الأمر والذي استفاد منه قطاع التكنولوجيا.

وشهد سوق الأسهم المزيد من الارتفاع خلال نهاية هذا الأسبوع بعد إصدار تقرير الوظائف الأمريكي "المعتدل" ". وتمكن تقرير الوظائف غير الزراعية من تجاوز توقعات المحللين، ولكنه على الرغم من ذلك لم يتمكن كثيرًا من إثارة مخاوف الاحتياطي الفيدرالي لدفعهم إلى تشديد سياستهم النقدية.

أضاف التقرير انه أظهر باقي التقرير حدوث انتعاش غير منتظم لسوق العمل. حقق كل من مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 ومؤشر داو جونز الصناعي Dow Jones مكاسب بنسبة 1.67% و1.02% على التوالي، ليصلوا بذلك إلى مستويات قياسية جديدة بحلول نهاية هذا الأسبوع، وليحققوا بذلك مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.

و سجل مؤشر ناسداك المركب Nasdaq Composite للأسهم التكنولوجية الكبيرة مستوى قياسي جديد بعد تحقيقه لمكاسب بنسبة 1.94%، متفوقًا بذلك على أداء المؤشرات الرئيسية الأخرى.

وانخفض مؤشر VIX لقياس توقعات تذبذب الأسواق بمقدار 0.55 نقطة أخرى ليصل إلى 15.07 نقطة، مسجلًا بذلك أدنى مستوى له منذ بداية وباء فيروس كورونا.

وفي أوروبا، انخفض مؤشر STOXX 600 عن أعلى مستوياته القياسية وسط مخاوف حيال انتشار التحور الجديد لفيروس كورونا (دلتا).

وقال البنك المركزي المصري إن تقرير الوظائف الأمريكي المعتدل والصادر الجمعة الماضي، دعم  موقف الاحتياطي الفيدرالي الذي يميل إلى استمرارية سياسته التيسيرية، معتبرا أنه خفض عوائد سندات الخزانة ودفع الأسهم إلى تسجيل مستويات قياسية جديدة.

وأكد البنك المركزي خلال تقرير تحليل أسواق المال العالمية عن الأسبوع الماضي، أن سندات الخزانة الأمريكية سجلت مكاسب على مستوى جميع الآجال، مع تحقيق السندات ذات الآجال الأطول مكاسب أكبر بعد صدور تقرير الوظائف الأمريكي، والذي أكد إلى حد ما استمرار الاحتياطي الفيدرالي في الالتزام بالسياسة النقدية التيسيرية.

وجاء انخفاض عوائد سندات الخزانة مدفوعًا بانخفاض عام في كلٍ من عوائد سندات الخزانة الحقيقية ومستوى التعادل للتضخم، على مستوى جميع الآجال.
وأنهت سندات الخزانة لأجل 10 سنوات الأسبوع أقل من المستوى الرئيسي البالغ 1.50%، والذي كانت تجاوزته الأسبوع الماضي، وأنهى مؤشر عائد سندات الخزانة لأجل 10 أعوام الربع الثاني بارتفاع يبلغ 5 نقاط أساس مقابل صعوده في الربع الأول بمقدار 49 نقطة أساس.
وأوضح التقرير أن مؤشر الدولار تفوق خلال الأسبوع على نظرائه في مجموعة العشرة الكبار بعد تحقيق مكاسب ثابتة لينهى هذا الأسبوع مقتربًا من أعلى مستوى له في شهرين.

وحقق الدولار مكاسب وسط تجدد مخاوف انتشار  سلالة فيروس كورونا  المعروفة بـ"الدلتا" في بعض المناطق في العالم، كما كان مدعومًا بحالة التخوف التي سادت بين المتداولين قبل نشر تقرير الوظائف الأمريكي الذي صدر في وقت لاحق يوم الجمعة.

وانخفض اليورو بنسبة 0.59% بسبب قوة الدولار الأمريكي، على الرغم من تعافيه يوم الجمعة من أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، وذلك عقب صدور بيانات الوظائف غير الزراعية، وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.40% بسبب قوة الدولار الأمريكي، وبسبب تصريحات محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي يوم الجمعة والتي اتسمت بلهجة تيسيرية بصورة أكثر مما كانت متوقعة.

وأنهى الذهب هذا الأسبوع على ارتفاع، ليحقق بذلك مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، على الرغم من قوة الدولار الأمريكي، وحقق الذهب أكبر المكاسب يوم الجمعة بعد انخفاض الدولار عقب إصدار بيانات تقرير الوظائف الأمريكي والذي كان داعمًا إلى حد ما لسياسة الاحتياطي الفيدرالي التيسيرية.  

جدير بالذكر أنه بالرغم من إظهار التقرير لتسارع وتيرة زيادة فرص العمل، إلا أنه أظهر حدوث ارتفاع في معدلات البطالة في البلاد مع استقرار معدل مشاركة القوى العاملة.