قبل اجتماع مجلس الأمن | الخارجية تكثف تحركاتها في قضية سد النهضة

تواصل وزارة الخارجية المصرية على مدار اليومين الماضيين عقد الاجتماعات مع كافة الأطراف الدولية المعنية بالمشاركة في حل قضية سد النهضة من دول منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي التابع لها، في إطار الجهود الجبارة التي تبذلها القاهرة لإحاطة كل الأطراف العالمية بكافة تفاصيل القضية، ومشروعية المطالب المصرية والسودانية في ظل التعنت الإثيوبي الشديد تجاه الأزمة وإصرار أديس أبابا على اتخاذ إجراءات أحادية من شأنها الضرر بمصلحة دولتى المصب والاعتداء على حقوقهم المائية التاريخية في نهر النيل.

وخلال التقرير التالي يسلط "صدى البلد" الضوء على الجهود التي يبذلها وفد وزارة الخارجية في نيويورك برئاسة الوزير سامح شكري، والمشاركين في جلسة مجلس الأمن المقررة اليوم الخميس للبت في أزمة سد النهضة وحل النزاع بين الثلاثي الأفريقي.

إعلان الملء الثاني واجتماعات 5 يوليو

في 5 يوليو الماضي أعلن وزير الموارد المائية والري محمد عبدالعاطي عن تلقيه خطابا من نظيره الإثيوبي يفيد بأن أديس أبابا تبدأ في عملية الملء الثاني لسد النهضة، وعلى الفور أعلنت الخارجية المصرية رفضها للإجراءات الأحادية التي تتخذها أديس أبابا بشأن الملء الثاني، فيما عقد سامح شكري وزير الخارجية، سلسلة من اللقاءات على مدار نفس اليوم خلال زيارته في نيويورك للمشاركة في جلسة مجلس الأمن المقررة اليوم الخميس.

وكانت اللقاءات التى عقدها شكري مع كل من سفراء اللجنة العربية المعنية بمتابعة تطورات ملف سد النهضة، ووزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، والمندوبين الدائمين بالمجلس وكذا مندوبين مجموعة الدول الأفريقية، وممثلي كل من استونيا وأيرلندا والمكسيك والنرويج وهي دول ذات عضوية غير دائمة بالمجلس، وذلك للإحاطة بالموقف المصري ومشروعيته في المطالبة بحقوقه، والتحضير للجلسة المرتقبة.

الإجتماع مع وزيرة الخارجية السودانية

واتفق شكري مع نظيرته السودانية على ضرورة الاستمرار في إجراء الاتصالات والمشاورات المكثفة مع الدول الأعضاء بمجلس الأمن لحثهم على دعم موقف مصر والسودان وتأييد دعوتهما بضرورة التوصل لاتفاق ملزم قانونا حول ملء وتشغيل سد النهضة بما يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق دولتي المصب من أضرار هذا المشروع.

اجتماعات 6 يوليو

وفي 6 يوليو، تواصلت جهود الوفد المصري في إطار التحضير لجلسة مجلس الأمن المرتقبة، وعقد شكري اجتماعات مع المندوبين الدائمين لروسيا والصين لدى الامم المتحدة، لشرح الأبعاد المختلفة للموقف المصري من قضية سد النهضة، والمتمثل في ضرورة التوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول ملء وتشغيل السد يُراعي مصالح الدول الثلاث.

وشدد شكري لمندوبي روسيا والصين على ضرورة أن يضطلع مجلس الأمن بمسؤولياته للدفع قُدمًا نحو التوصل للاتفاق المنشود، خاصة في ظل استمرار إثيوبيا سياسة التعنت ومحاولة فرض الأمر الواقع بالمخالفة للقوانين والأعراف الدولية ذات الصلة لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث عام ٢٠١٥.

كما وعقد شكر اتصالات مكثفة بمجموعة تروكيا الاتحاد الافريقي والمكونة من الكونغو الديمقراطية وجنوب أفريقيا، بجانب الاجتماع مع المندوبين الدائمين للمملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة، والهند، وإستونيا، وفيتنام لشرح أبعاد الموقف المصري.

اجتماعات 7 يوليو

والتقى شكري أمس بسكرتير عام الأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، في إطار لقاءاته واتصالاته المستمرة في نيويورك مع مختلف الأطراف لشرح الموقف المصري تجاه قضية سد النهضة الإثيوبي والتحضير للجلسة المرتقبة لمجلس الأمن بهذا الشأن.

وأكد السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن شكري أكد خلال اللقاء على الموقف المصري الداعي إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، مشدداً على رفض مصر القاطع إعلان إثيوبيا عن البدء في عملية الملء للعام الثاني ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب، وهو ما يُعد خرقًا صريحًا لاتفاق إعلان المبادئ وانتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية.

وأشار حافظ إلى خطورة الإجراءات الاحادية دون التوصل لاتفاق وأثر ذلك على استقرار وأمن المنطقة.