EN 
قانون العمل الأهلي الجديد، أحد أهم القوانين التى تهدف فى المقام الأول إلى تفعيل العمل التطوعي، وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد ومعطيات المعرفة وتكنولوجيا المعلومات.
كما يهدف القانون إلى العمل على تقنين كافة صور ممارسة العمل الأهلي وحوكمة منظومة العمل داخل كل مؤسسات المجتمع الأهلي والجهة الإدارية المشرفة عليهم، ويشجع على تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل في مصر وتعزيز دورها في خدمة الصالح العام.
ونصت المادة (2) من القانون على أن :" يكون تأسيس الجمعية الاهلية بموجب إخطار يقدم للجهة الإدارية المختصة على النموذج الذي تحدده مستوفياً كافة المستندات المنصوص عليها في المواد التالية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، ولكل شخص طبيعي أو معنوي حق الانضمام إليها أو الانسحاب منها وفقاً لأحكام هذا القانون ولا يعتبر إخطارا منتجا لآثاره القانونية كل إخطار لم يستوف كافة البيانات والمستندات المطلوبة وفقاً للنموذج المعد لذلك.
وطبقا للقانون ، فإنه يشترط لتأسيسي الجمعية أن يكون لها نظام أساسي مكتوب يتفق مع نموذج النظام الأساسي الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وموقع عليه من جميع المؤسسين، وأن تتخذ لمركز إدارتها في جمهورية مصر العربية مقراً ملائماً لإدارة نشاطها، على أن تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط اللازمة لذلك.
وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن النظام الأساسي لكل جمعية النص على التزامها باحترام الدستور والقوانين وعدم الإخلال بالأمن القومي والنظام العام والآداب العامة.
واشترط القانون لإنشاء الجمعية أن يكون لها نظام اساسى مكتوب يتفق مع نموذج النظام الاساسى الذى تحدده اللائحة التنفيذية، وألزمت كل جمعية بأن يتضمن النظام الأساسى لها النص على التزامه باحترام الدستور والقوانين وعدم الإخلال بالأمن القومى والنظام والآداب العامة.
اشتراطات منح الجمعيات الترخيص بجمع التبرعات
ووفقا للائحة التنفيذية للقانون، فإنه يشترط لمنح الجمعيات ترخيصًا بجمع التبرعات الآتي:
1- عدم وجود مخالفات مالية أو إدارية أو فنية منسوبة للجمعية.
2- الانتهاء من تصفية ترخيص جمع المـال السابق صــدوره للجمعيــة إن وجــد ، وألا تكون التصفية قد أسفرت عن مخالفات جسيمة مالم يتم إزالة هذه المخالفات.
3- أن يكون طلب الجمع لصالح نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعية المحددة بلائحة نظـامها الأسـاسي.
كما نصت اللائحة على أن إنشاء جمعيات للجاليات الأجنبية المقيمة في مصر وإمكانية فتح فروع للجمعيات الأهلية بالخارج بعد ترخيصها، كما أن اللائحة تعمل على تنظيم استخدام وسائل غير نقدية للمدفوعات من خلال أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري وقبول الأموال النقدية إلى حد 10 آلاف جنيه بالنسبة للإعانات والتبرعات، بالإضافة إلى تنشيط صندوق دعم مشروعات الجمعيات وتنويع موارده وضمان الدعم المتخصص للجمعيات.
