EN 
أفادت وسائل إعلام لبنانية بأنه تمت إحالة القضية المفتوحة في فرنسا بشأن ثروة حاكم المصرف المركزي رياض سلامة إلى قضاة تحقيق في نيابة مكافحة الفساد في باريس في مطلع يوليو.
وأشارت وسائل الإعلام اللبنانية نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية بأن النيابة الوطنية المالية في فرنسا، فتحت في الثاني من يوليو الجاري “تحقيقًا قضائيًا ضد سلامة بتهم تبييض أموال في عصابة منظمة وتآمر جنائي”، وفق ما أعلنت نيابة مكافحة الفساد.
وكانت نيابة مكافحة الفساد قد فتحت تحقيقًا أوليًا منذ نهاية مايو بعد شكويين تقدمت بهما جمعيات ضد سلامة ومقربين منه.
ويتمتع قضاة التحقيق في القسم المالي من محكمة باريس، الذين تمّ تعيينهم في هذا الملف، بصلاحيات تحقيق أوسع، خصوصاً في مجال التعاون الدولي واحتمال مصادرة ممتلكات تعود لمشتبه فيهم.
وتعليقًا على القرار، قال وكيل الدفاع عن سلامة المحامي بيار-أوليفييه سور في تصريحات صحفية له: نحن أول من تقدم بشكوى بسبب بلاغات كاذبة ومحاولة الخداع في الحكم ضد المكتب الفرنسي الذي نشر التقرير الأول للتحقيقات"، حسب تعبيره.
يذكر أن المدعيين هما منظمة “شيربا” التي تنشط في مكافحة الجرائم المالية الكبرى و”جمعية ضحايا الممارسات الاحتيالية والجرمية في لبنان” التي أنشأها مودعون خسروا أموالهم في الأزمة التي تشهدها البلاد منذ 2019 علماً أن المنظمتين الشاكيتين تتمتعان أيضًا بحق الوصول إلى التحقيقات، وسيكون بإمكانهما طلب إجراءات تحقيق من القضاة.
تجري التحقيقات الفرنسية بالتوازي مع تحقيقات أخرى في سويسرا فُتحت قبل أشهر، علمًا أن الشكاوى تستهدف أيضًا عددًا من أقرباء سلامة، هم شقيقه وابنه وابن شقيقه إضافة إلى مساعدته، وتطالب بالنظر في مسؤوليات الوسطاء والمصارف المشاركة في عملية وضع الترتيبات المالية الدولية المعقدة لهذه الثروة.
