لماذا تريد مصر مجدي راسخ من الإنتربول الدولي؟

مجدي راسخ.. رجل الأعمال الشهير، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، والذي عاد من جديد إلى ساحة المحاكم محالا من جهات التحقيق وبرفقته محمد هاني أحمد محمد  فريد رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق والرئيس التنفيذي الحالي، وحسام رضا جنينه رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق،  للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بالامتناع عن توريد مبلغ يتجاوز المليار جنيه مستحقات الهيئة العامة للبترول قيمة الغاز المحصلة من المستهلكين.

إحالة مجدي راسخ للجنايات بتهمة الاستيلاء على مليار جنيه أموال مستهلكي الغاز

تأجيل محاكمة مجدي راسخ وآخرين في قضية أموال الغاز

- مجدي راسخ.. صهر محمد حسني مبارك

مجدي راسخ أحد رجال الأعمال المصريين، ومؤسس شركة سوديك، والذي تخرج عام 1966 في كلية التجارة بجامعة حلوان، وتزوج من ميرفت قدري، وأنجب هنا وهايدي، وتزوجت الأخيرة من جمال نجل الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك، وعمل راسخ في مركز الأهرام للمعلومات والحاسب الآلي، ثم سافر إلى الكويت وعاد ليؤسس شركة لتكنولوجيا الاتصالات في حي المهندسين.

- الإنتربول الدولي.. مطاردة مجدي راسخ

على خلفية إتهام رجل الأعمال مجدي راسخ في قضية الغاز.. كشفت مصادر مطلعة على التحقيقات، طلب جهات التحقيق من الإنتربول الدولي وضع رجل الأعمال مجدي راسخ رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق "صهر الرئيس المخلوع حسني مبارك" ومحمد هاني أحمد فريد رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق وحسام رضا أحمد جنينة رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس السابق، على قوائم المطلوبين في مصر.

- 18 يونيو 2021.. إحالة مجدي راسخ للجنايات 

في الثامن عشر من يونيو 2021.. أحال المستشار طارق الحتيتي رئيس الاستئناف، المحامي العام الأول  لنيابة الأموال العامة العليا كلا من مجدي حسين راسخ رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، ومحمد هاني أحمد محمد  فريد رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق والرئيس التنفيذي الحالي، و حسام رضا جنينه رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بالامتناع عن توريد مبلغ يتجاوز المليار جنيه مستحقات الهيئة العامة للبترول قيمة الغاز المحصلة من المستهلكين

- تفاصيل أمر إحالة مجدي راسخ للمحاكمة

جاء بأمر الإحالة الذي أعده المستشار أحمد مسعود رئيس نيابة الأموال العامة أن المتهمين بصفتهم رؤساء مجلس إدارة شركة ناشيونال جاز والممثلين القانونيين لها أخلوا  عمدا وآخر متوفى بتنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عليهم عقد المقاولة المبرم  بين الشركة رئاستهم والهيئة العامة للبترول، والمتمثلة في التزامهم بتحصيل قيمة الغاز المباعة للعملاء والمستهلكين بمحافظة الشرقية وتوريدها للهيئة والمنصوص عليها بالعقد ،بأن امتنعوا عمدا عن توريد المبالغ المحصلة لصالح الهيئة خلال الفترة من 2010 حتي 2019  بإجمالي مبلغ مقداره 969,669,636 مليون جنيه ومبلغ مقداره ,725,986,64 مليون دولار  خلال فترة رئاسته للشركة بأن امتنع الأول عن توريد 73,829,082مليون جنيه ومبلغ 633,826الف دولار، وامتنع "المتوفي خلال فترة رئاسته للشركة عن توريد مبلغ 180,173,293مليون جنيه ومبلغ 944,856 ألف دولار،وامتنع الثاني خلال فترة رئاسته للشركة عن توريد مبلغ 74,306,843 مليون جنيه ومبلغ 21,518 ألف دولار، وامتنع الثالث خلال فترة رئاسته للشركة عن توريد مبلغ 641,360,418 مليون جنيه ومبلغ 125,785 ألف دولار مما ألحق ضررا جسيما بأموال الهيئة العامة للبترول متمثلا في قيمة المبالغ المالية الممتنع عن توريدها

- تقرير خبراء الكسب غير المشروع

ثبت للنيابة العامة من خلال تقرير خبراء الكسب غير المشروع المودع لكسب غير المشروع أن المتهمين وآخر متوفي أخلوا بالتزاماتهم الواردة بالعقد المنوه عنه بالبند أولا بأن امتنعوا عن توريد إجمالي مبلغ وقدره 969,669,636مليون جنيه ومبلغ مقداره 1,725,986,64مليون دولار   خلال الفترة من ۲۰۱۰/۷/1 وحتى ۲۰۱۹/۱/۲۹، كما  أنه في ا/۲۰۱۰/۷ تاريخ امتناع شركة ناشيونال جاس عن توريد مستحقات الهيئة العامة للبترول عن قيمة الغاز المحصلة من المستهلكين كانت الشركة مدينة للهيئة بمبلغ ثمانية عشر  مليون جنيه مما يدحض دفاع الشركة بأن سبب توقفها عن توريد المبالغ المستحقة للهيئة وجود مبالغ مستحقة لها كعمولة عن التحصيل.

- أولى جلسات محاكمة مجدي راسخ

وفي السابع عشر من يوليو 2021.. نظرت جنايات القاهرة أولى جلسات محاكمة كل من مجدي حسين راسخ، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، ومحمد هاني أحمد محمد  فريد رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق والرئيس التنفيذي الحالي، وحسام رضا جنينه رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، لاتهامهم بالامتناع عن توريد مبلغ يتجاوز المليار جنيه مستحقات الهيئة العامة للبترول قيمة الغاز المحصلة من المستهلكين، وقررت تأجيل القضية إداريا.

- تصالح مجدي راسخ في قضية أرض سوديك

وفي التاسع والعشرون من مارس 2021.. قضت الدائرة 20 محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بإنهاء حكمها بالتصالح في إعادة إجراءات محاكمة رجل الأعمال مجدى راسخ والد هايدى راسخ زوجة علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق، على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 5 سنوات فى القضية رقم 2962 لسنة 2011 السيدة زينب والمقيدة برقم 310 كلي جنوب القاهرة المعروفة بقضية "أرض سوديك"، بعد تصالحه مع لجنة استرداد الأموال المهربة وقيامه متضامنا مع آخرين بسداد مبلغ مليار و315 مليون جنيه للدولة بانقضاء الدعوي بالتصالح.

- نيابة الأموال العامة.. قرار تنفيذ التصالح

قدمت نيابة الأموال العامة العليا في قضية أرض سوديك قرار تنفيذ التصالح الذى وافقت عليه لجنة استرداد الأموال المهربة إلى المحكمة، كما قدمت صورة من عقد التسوية الذى بلغت قيمته مليار و315 مليون و701 ألف جنيه، لحصوله بصفته رئيس مجلس إدارة سوديك من محمد ابراهيم وزير الإسكان الأسبق على قطعة أرض مساحتها 2550 فدانا، بالمخالفة للقانون، كما لم يتم الالتزام بسداد الأقساط المستحقة عليها وتقاعست الوزارة عن استرداد الأرض.

- بنود عقد التسوية والتصالح.. لجنة استرداد الاموال

وحصل "صدى البلد" على تفاصيل بنود عقد التسوية والتصالح بين رجل الأعمال مجدى راسخ ومحمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان فى عهد الرئيس المخلوع مبارك، مع اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج في اتهامهما ببعض القضايا، وتم التصالح بين اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات فى الخارج برئاسة المستشار حمادة الصاوي النائب العام، والمستشار الدكتور تامر الفرجاني مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، وأعضاء اللجنة المستشارين أحمد سعيد خليل وحسام هشام على صادق ومحمد محمد محمد بكر واللواء إبراهيم عبد السلام واللواء هشام حسين محمود والسفيرة هويدا عصام عبد الرحمن ومحمد أبو موسى واللواء دكتور علاء عبد المعطي و واللواء عاصم الداهش واللواء حسام حسين خضر والعميد علاء عبد الله والطرف الثاني محمد إبراهيم سليمان وأفراد أسرته ومحمد مجدى حسين راسخ وأفراد أسرته.

- مبالغ نقدية وأصول عقارية 

وبتاریخ 12 أغسطس 2018 تقدم وكيل المتهم محمد مجدي حسين راسخ إلى جهاز الكسب غير المشروع بطلب تصالح، وبناءً على ذلك الطلب تنازل المتهم مجدي حسين راسخ وأفراد أسرته لجهاز الكسب غير المشروع عن المبالغ النقدية والأصول العقارية "مبلغ 450588756 مليون دولار أمريكي و40326171 ألف يورو، وقطعتي الأرض رقمی 4 و5 بالمنطقة رقم ۲۲ بمرکز مارينا العلمين – الساحل الشمالي - ومساحتهما معا ۱۰۰۰ متر مربع المباعتين / لهايدي مجدى راسخ من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بموجب عقد البيع الابتدائي المورخ 2005/10/15 وما عليهما من مبانٍ وقيمتهما مبلغ مقداره 49000000 جنيه مصري وفقا لتقييم بنك التعمير والإسكان، حيث ثبت من تحقیقات نيابة الأموال العامة العليا في القضية رقم ۲۷۰ لسنة ۲۰۱۳ حصر وارد أموال عامة عليا أن شرائه لقطعتي الأرض المذكورتين وكذا إتاحة المساحة الخضراء الملاصقة مبرأ تماما من شبهة أي جريمة من جرائم العدوان على المال العام، مما دعا نيابة الأموال العامة العليا إلى إصدار أمر في تلك القضية بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وقيد الأوراق بدفتر الشكاوى وحفظها إداريا فتم قيدها تحت رقم ۳۲۹ لسنة ۲۰۱۳ شکاوي محفوظة، ولا يزال هذا الأمر ساريا فاعلا حتى تاريخه.

ويشمل التنازل دون مقابل أيضا المبنيين المقامين من مالي الخاص على قطعتي الأرض المذكورتين، وهذا التنازل بشقيه مشروط باستخدام قطعتي الأرض والمبنيين في إتمام التصالح مع والدي من جانب اللجنة العليا لاسترداد الأموال بالخارج وإدارة الكسب غير المشروع  في الشكويين المقيدتين ضد والدي محمد مجدي حسين راسخ والدكتور مهندس محمد إبراهيم سليمان.

وتنازل محمد مجدي حسين راسخ  بناءً على التنازل المشروط له من كريمته، إلى وزارة العدل ممثلة في جهاز الكسب غير المشروع من قطعتي الأرض رقمي 4 و5 بإجمالي مساحة 1000 متر مربع وما عليه من مبانٍ بموجب إقرار موقع منه وبتاریخ ۲۰۲۱/۱/۱۹ تم إنهاء إجراءات نقل ملكية القطعتين سالفة الذكر إلى وزارة العدل من خلال جهاز القرى السياحية كما تم التنفيذ على مبلغ وقدره 993130128 مليون جنيه مصري بموجب الحكم الغيابي الصادر في القضية رقم ۲۹۹۲ لسنة ۲۰۱۱ جنايات قسم السيدة زينب.

وبناءً على ما تقدم يكون إجمالي المبالغ والأصول المقدمة للجنة من الطرف الثاني مقومة بالجنيه المصري - وفقا لسعر الصرف إبان تقديم طلبات التصالح وورود لتحويل البنكي من الخارج - شاملة العوائد البنكية هو مبلغ 460354543 مليون جنيه مصري، وإذ أبرم جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل تعاقدا مؤرخا مع الممثل القانوني لشركة سوديك بحسبانها المستفيد الفعلي من الكسب غير المشروع الذي تحقق من الجرائم موضوع الجناية محل اتهام محمد إبراهيم سليمان ومحمد مجدي حسين راسخ وآخرين، وتم الاتفاق بين جهاز الكسب غير المشروع وممثل شركة سوديك على سداد مبلغ 800000000 مليون جنيه مصري  من الشركة حال تحرير ذلك العقد، ثم سداده على عدة أقساط وتحويله الى وزارة المالية، بالإضافة إلى مبلغ 55 مليون جنيه مصرى قيمة الفوائد التي استحقت عن ذلك المبلغ حتى تاريخ التحويل.

ولما كانت اللجنة تختص دون غيرها بنظر طلبات التصالح المقدمة من المتهمين المدرجين على قوائم التجميد بالخارج عملا بنص المادة السادسة من  القانون رقم ۲۸ لسنة ۲۰۱۰ بشأن إنشاء هذه اللجنة، وكان ذلك العقد وملحقه المؤرخ يخرج عن اختصاص هذه اللجنة ورقابتها وما يرتبه من آثار قانونية، إلا أن اللجنة وفي إطار نظرها الشمولية لظروف طلب التصالح المقدم من المحكوم عليهما وما بذله جهاز الكسب غير المشروع من جهد في إجراءات التصالح تحقيقا للصالح العام، فإنها تقبل المبالغ المعروضة من الطرف الثاني لإتمام التصالح؛ وتأخذ بعين الاعتبار المبالغ المالية المسددة من شركة سوديك على النحو السالف ذكره وبذلك يكون إجمالي ما تم تقديمه وتحصيله لصالح الدولة بمعرفة اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج وجهاز الكسب غير المشروع هو مبلغ مقداره 1.315.701.024 مليار جنيه مصري.

ويعد توقيع الطرف الأول على هذا العقد بمثابة إخطار لكل من النيابة العامة وإدارة الكسب غير المشروع - هيئات الفحص والتحقيق - الممثلين باللجنة - لاتخاذ شئونهما نحو إعمال أثر هذا التصالح في شأن القضايا محل هذا العقد، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إلغاء كافة التدابير التحفظية داخل جمهورية مصر العربية ومنها قرارات الضبط والإحضار، ورفع أسماء أيا من أفراد الطرف الثاني التي تكون مدرجة على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول أو النشرة الحمراء للإنتربول وكذا إلغاء أوامر المنع من التصرف والإدارة وذلك كله في القضايا محل هذا التصالح.

ويلتزم الطرف الأول بمخاطبة جميع الدول الأجنبية المعنية من أجل رفع أي حظر او تجمید للأموال بالخارج وإلغاء أي طلب إنابة قضائية يكون قد صدر من النيابة العامة أو إدارة الكسب غير المشروع فى الوقائع موضوع القضايا محل التصالح ضد أى من أفراد الطرف الثاني لا يخل هذا التصالح بأحقية الجهات المختصة في اتخاذ كافة الإجراءات المقررة قانونا عند ثبوت ارتكاب أي من أفراد الطرف الثاني لأية أفعال جنائية أو تحقيق أي منهم کسبا غير مشروع بخلاف الأفعال أو المبالغ الواردة في هذا العقد، ويقر أفراد الطرف الثاني بأن التنازل عن الحقوق والممتلكات والمبالغ المتنازل عنها هو تنازل نهائي ويسري في حق خلفهم العام والخاص ويضمن عدم تعرضه أو تعرض الغير القانوني أو المادي للطرف الأول في جميع الممتلكات المتنازل عنها.

ويقر أفراد الطرف الثاني بالتنازل عن حقهم في رفع أي دعاوی أو مطالبات أو حقوق أيا كان مسماها أمام أية جهة قضائية أو تحكيمية مصرية أو أجنبية أو دولية حاليا أو مستقبلا ضد الدولة أو على الطرف الأول سواء بأشخاصهم أو بصفاتهم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ناشئة عن هذا التصالح أو ذات صلة بالوقائع أو الممتلكات أو المبالغ محل التصالح أيا كانت طبيعتها ويسري هذا الالتزام في مواجهة خلفهم العام والخاص.

ويلتزم أفراد الطرف الثاني بسداد جميع المديونيات والضرائب والرسوم والعوائد والغرامات أو غيرها أيا كانت أنواعها أو مسمياتها، والتي قد يكون سبب استحقاقها على أي من الممتلكات المتنازل عنها ناشئ قبل تاريخ التوقيع على هذا العقد حتى ولو كان تاریخ استحقاتها لاحق على تاريخ إبرام هذا العقد ويقر أفراد الطرف الثاني بعدم مطالبة أي من جهات الدولة باسترداد أية مبالغ أو مصاريف أو كفالات قد تم سدادها في إطار تنفيذ الأحكام الغيابية أو الحضورية التي تقضي بها ضدالتصالح أو تم التنفيذ عليها بموجب تلك الأحكام التي صدرت في القضايا محل طلب التسوية والتصالح ومن أحقية المحكوم عليها محمد إبراهيم سليمان في استرداد مبلغ مليون جنيه مصري مصري الذي تم التنفيذ عليه بموجب الحكم النهائي الصادر ضده في إحدى القضايا وكذا الأسهم والأنصبة المملوكة للمحكوم عليه محمد إبراهيم سليمان في الشركات التي يساهم فيها وجميع المنقولات أو العقارات الأخرى التي تم التنفيذ عليها بموجب الحكم سالف البيان.

جدير بالذكر أن  النيابة العامة أعلنت أن اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج برئاسة المستشار النائب العام وقّعت عقد تسوية وتصالح في الطلبين المُقدمين إليها من المتهمين محمد إبراهيم محمد سليمان، ومحمد مجدي حسين راسخ للتصالح عن الاتهامات المنسوبة إليهما في بعض من القضايا ولفتت النيابة إلى أنه بلغ إجمالي ما قُدِّم من المتهمين لصالح الدولة مبلغ قدره مليار وثلاثمائة وخمسة عشر مليونًا وسبعمائة ألف وواحد وأربعة وعشرون جنيهًا مصريًّا.