تأجيل محاكمة مجدي راسخ وآخرين في قضية أموال الغاز

قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم، السبت، تأجيل أولى جلسات محاكمة كل من محمد مجدي حسين راسخ، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق "هارب"، ومحمد هاني أحمد محمد  فريد رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق والرئيس التنفيذي الحالي (هارب ) وحسام رضا جنينه رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق (هارب )، لاتهامهم بالامتناع عن توريد مبلغ يتجاوز المليار جنيه مستحقات الهيئة العامة للبترول قيمة الغاز المحصلة من المستهلكين، إداريا.

وكان قد أحال المستشار طارق الحتيتي رئيس الاستئناف_ المحامي العام الأول  لنيابة الأموال العامة العليا كلا من محمد مجدي حسين راسخ رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق (هارب ) و محمد هاني أحمد محمد  فريد رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق والرئيس التنفيذي الحالي (هارب )  و حسام رضا جنينه رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق (هارب )  للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بالامتناع عن توريد مبلغ يتجاوز المليار جنيه مستحقات الهيئة العامة للبترول قيمة الغاز المحصلة من المستهلكين.
 
جاء بأمر الإحالة الذي أعده المستشار أحمد مسعود رئيس نيابة الأموال العامة أن المتهمين بصفتهم رؤساء مجلس إدارة شركة ناشيونال جاز والممثلين القانونيين لها أخلوا  عمدا وآخر متوفى بتنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عليهم عقد المقاولة المبرم  بين الشركة رئاستهم والهيئة العامة للبترول، والمتمثلة في التزامهم بتحصيل قيمة الغاز المباعة للعملاء والمستهلكين بمحافظة الشرقية وتوريدها للهيئة والمنصوص عليها بالعقد ،بأن امتنعوا عمدا عن توريد المبالغ المحصلة لصالح الهيئة خلال الفترة من 2010 حتي 2019  بإجمالي مبلغ مقداره 969,669,636مليون جنيه ومبلغ مقداره ,725,986,64 مليون دولار  خلال فترة رئاسته للشركة.
 
 

امتنع الأول عن توريد 73,829,082مليون جنيه ومبلغ 633,826الف دولار، وامتنع "المتوفي خلال فترة رئاسته للشركة عن توريد مبلغ 180,173,293مليون جنيه ومبلغ 944,856 ألف دولار،وامتنع الثاني خلال فترة رئاسته للشركة عن توريد مبلغ 74,306,843 مليون جنيه ومبلغ 21,518 ألف دولار، وامتنع الثالث خلال فترة رئاسته للشركة عن توريد مبلغ 641,360,418 مليون جنيه ومبلغ 125,785 ألف دولار مما ألحق ضررا جسيما بأموال الهيئة العامة للبترول متمثلا في قيمةالمبالغ المالية الممتنع عن توريدها.

ثبت للنيابة العامة من خلال تقرير خبراء الكسب غير المشروع المودع لكسب غير المشروع أن المتهمين وآخر متوفي أخلوا بالتزاماتهم الواردة بالعقد المنوه عنه بالبند أولا بأن امتنعوا عن توريد إجمالي مبلغ وقدره 969,669,636مليون جنيه ومبلغ مقداره 1,725,986,64مليون دولار   خلال الفترة من ۲۰۱۰/۷/1 وحتى ۲۰۱۹/۱/۲۹ .
 

 
كما  أنه في ا/۲۰۱۰/۷ تاريخ امتناع شركة ناشيونال جاس عن توريد مستحقات الهيئة العامة للبترول عن قيمة الغاز المحصلة من المستهلكين كانت الشركة مدينة للهيئة بمبلغ ثمانية عشر  مليون جنيه مما يدحض دفاع الشركة بأن سبب توقفها عن توريد المبالغ المستحقة للهيئة وجود مبالغ مستحقة لها كعمولة عن التحصيل. 
 
وكانت النيابة العامة  أعلنت أن اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج، وقعت تعاقدًا لتسوية وتصالح المتهم محمد مجدي حسين راسخ فيما نُسب إليهما ببعض القضايا.

وأشارت النيابة العامة، في بيان صحفي، إلى أن اللجنة برئاسة المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، وقعت عقد تسوية وتصالح في الطلب المُقدم إليها من المتهم محمد مجدي حسين راسخ، للتصالح عن الاتهامات المنسوبة إليه في بعض من القضايا.
 
 

الجدير بالذكر أن مركز منازعات الاستثمار الدولى «إكسيد» أصدر  حكما برفض الدعوى التى أقامتها شركة «ناشيونال جاز» للغازات التى يساهم فيها مجدى راسخ، صهر الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ضد مصر، لتحصيل مبلغ 254 مليون جنيه من الحكومة المصرية، تنفيذا لقرار كان قد صدر عام 2009.