الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الشركة الإسرائيلية المشغلة لنظام بيجاسوس تعلق على فضيحة التجسس

صورة توضيحية
صورة توضيحية

علقت مجموعة  إن إس أو الإسرائيلية على الأنباء المتداولة في وسائل الإعلام حول ما أسمته بـ"الحملة الإعلامية المخطط لها والمنظمة"، بعد فضيحة التجسس الخاصة ببرنامج بيجاسوس للتجسس.

وقال المتحدث باسم المجموعة في بيان نشرته قناة "روسيا اليوم". "في ضوء الحملة الإعلامية التي تم التخطيط لها وتنظيمها بشكل جيد مؤخرا بقيادة منظمة فوربيدن ستوريز وبدفع من مجموعات المصالح الخاصة، وبسبب التجاهل التام للحقائق، تعلن إن إس أو الإسرائيلية أنها لن تستجيب بعد الآن لاستفسارات وسائل الإعلام حول هذا الموضوع".

وتابع المتحدث قائلا: "القائمة ليست قائمة بأهداف أو أهداف محتملة لبيجاسوس.. الأرقام الواردة في القائمة لا تتعلق بمجموعة إن إس أو.. أي ادعاء بأن اسما في القائمة مرتبط بالضرورة بهدف بيجاسوس أو هدف "برنامج بيجاسوس المحتمل هو ادعاء خاطئ وخطأ".

وتابعت "أن الشركة هي شركة تكنولوجيا. نحن لا نقوم بتشغيل النظام، ولا يمكننا الوصول إلى بيانات عملائنا.. ستحقق  إن إس أو بدقة في أي دليل موثوق على إساءة استخدام تقنياتها، كما فعلنا دائما، وستغلق النظام عند الضرورة".

من جانب آخر، قال مسؤول في الرئاسة الفرنسية  الخميس إن الرئيس إيمانويل ماكرون غير هاتفه ورقمه في ضوء ما تم الكشف عنه في قضية برنامج بيجاسوس للتجسس.

وأضاف المسؤول أنه ليس هناك ما يؤكد اختراق هاتف ماكرون بالفعل. وقال لرويترز: "الأمر لا يعدو كونه إجراءات أمن إضافية".

وكانت  تقارير إعلامية كشفت أن الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والعراقي برهم صالح كانا على قائمة الأهداف المحتملة لبرنامج بيجاسوس للتجسس.

وقالت منظمة "فوربيدن ستوريز" غير الحكومية إن أرقام هواتف للرئيس الفرنسي وأعضاء في حكومته هي على قائمة الأهداف للبرنامج الذي استخدمته بعض الدول للتجسس على شخصيات.

وفي السياق ذاته، أشارت صحيفة "واشنطن بوست" إلى أن هاتف الرئيس العراقي كان على قائمة تضم 50 ألف رقم اختيروا من أجل احتمال استهدافهم بالمراقبة في قضية برنامج التجسس بيجاسوس.

وذكرت الصحيفة أنه لم يتسن التحقق مما إذا كان برنامج بيجاسوس، الذي تنتجه مجموعة "إن.إس.أو" الإسرائيلية قد أصاب هاتف صالح، أو ما إذا كانت قد جرت أصلا أي محاولة لذلك.

وكان صالح من بين 3 رؤساء و10 رؤساء للوزراء وملك، وضعت هواتفهم على قائمة أهداف المراقبة المحتملة.

جاءت هذه النتائج في إطار تحقيق دولي شاركت فيه "واشنطن بوست" و16 مؤسسة إعلامية أخرى.